دستور صريح رييس‌جمهور به رييس‌كل بانك مركزي درباره پيگيري تخلفات برخي بانك‌ها درباره نرخ سود بالاي تسهيلات، نشان از وجود برخي راهكارها در بانك‌ها براي دور زدون قوانين دارد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تخلفات بانك‌ها مي‌تواند ريشه در دو ضعف داشته باشد؛ اول ضعف نظارت و دوم ضعف آشكار قوانين و بسته سياستي ـ نظارتي كه بانك‌ها را مجبور به دور زدن قوانين مي‌كند. اينجاست كه يك كارشناس بانكي مي‌گويد "بانك‌ها قانون بد را دور مي‌زنند" اما نبايد از ياد برد كه "قانون بد، بهتر از بي‌قانوني است."

محمود احمدي‌نژاد در جلسه شوراي معاونان با اشاره به اهميت موضوع طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و لزوم تامين منابع مالي پروژه‌هاي بخش صنعت و معدن، بر ادامه اجراي پرداخت تسهيلات در قالب بسته‌هاي حمايتي به بخش صنعت، به خصوص بنگاه‌هاي صنعتي با سود كم تاكيد كرده است.

بي‌توجهي به قوانين و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در اين سال‌ها تبديل به يك روال عادي شده و انحراف از قوانين بسته ديگر يك موضوع استثنايي نيست.

رعايت نكردن نرخ سود بانكي شاخص‌ترين نوع انحراف از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي به شمار مي‌رود. البته تقريبا تمام مديران عامل بانك‌هاي دولتي و غيردولتي با وجود محافظه‌كاري‌هاي رايج، نرخ 11 تا 14 درصدي سود تسهيلات عقود مبادله‌اي را براي بانك‌ها زيان‌ده مي‌دانند اما اين نمي‌تواند مجوزي براي عدول از قوانين صريح بسته باشد.

اين انحراف‌ها تا آنجا پيش رفته كه به تغيير ماهيت عقود انجاميده است؛ يكي از بانك‌ها بروشوري چاپ كرده با اين عنوان "مشاركت مدني در خريد مواد اوليه" و ديگري تسهيلات خودرو را طوري طراحي كرده كه بر اساس يك عقد مشاركتي است و سود بالايي از مشتري مي‌گيرد. اين در حالي است كه خريد مواد اوليه و خريد خودرو در زمره عقود مبادله‌اي به شمار مي‌روند.

بانك‌ها با تغيير ماهيت عقود و تبديل بسياري از انواع تسهيلات در قالب عقود مشاركتي سودهاي دلخواه خود را مي‌گيرند و همزمان با ضعف بخش نظارتي بانك مركزي، مي‌توان بي‌تمايلي بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي تازه‌ خصوصي‌شده در ارائه تسهيلات 11 تا 14 درصدي را در سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد براي تامين ضامن اين تسهيلات مشاهده كرد.

يك كارشناس بانكي در اين باره به ايسنا مي‌گويد: "بي‌تمايلي بانك‌ها به ارائه تسهيلات عقود مبادله‌اي با سود 12 درصد را مي‌توان در سخت‌گيري بيش از حد آن‌ها در زمينه ارائه انواع و اقسام ضامن‌هاي دولتي ديد. به گونه‌اي كه مشتري از خير گرفتن وام بگذرد. اين در حالي است كه آن‌ها شايد براي عقود مشاركتي كه با سودهاي بالا عرضه مي‌كنند اين چنين سخت‌گيري نكنند."

محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ در اين باره به ايسنا مي‌گويد: "به هر حال هر جايي مي‌تواند خلاف وجود داشته باشد و بايد جلوي آن گرفته شود."

به نظر نمي‌رسد در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري كشور ما در يكي دو سال اخير اتفاق خاصي افتاده باشد كه به يك‌باره مانده تسهيلات مشاركتي با وجود كوتاه‌مدت بودنش از 18 به بيش از 50 درصد رسيده است. بنابراين چنين آماري نشان‌دهنده اين موضوع است كه بانك‌ها دست به تغيير ماهيت عقود زده‌اند و آنچه را تا پيش از اين بايد در قالب عقود مبادله‌اي عرضه مي‌كردند حالا در قالب عقود مشاركتي كه نرخ سود در آن سقفي ندارد، عرضه مي‌كنند.

با وجود اينكه مديران عامل بانك‌ها بر ادامه ارائه تسهيلات عقود مبادله‌اي و ضروري تاكيد مي‌كنند اما تقريبا تمام شعبه‌ها از نبود منابع براي ارائه تسهيلات خبر مي‌دهند. اين كمبود منابع حتي به وام‌هاي ازدواج هم كشيده شده و بسياري از بانك‌ها عنوان مي‌كنند "منابع ندارند."

تخلف از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي از سوي بانك‌هاي تازه ‌خصوصي شده به خصوص در زمينه نرخ سود در ماه‌هاي اخير شدت بيشتري پيدا كرده است. پس از واگذاري سه بانك دولتي تجارت، ملت و صادرات در بورس، نظارت دولتي از اين بانك‌ها برداشته شد و تنها نظارت بانك مركزي بر آن‌ها حاكم شد. در اين ميان بانك ملي كه تنها بانك 100 درصدي دولتي است بسته بانك مركزي را تا حد زيادي رعايت‌ مي‌كند اما بانك‌هاي ديگر چندان خود را ملزم به رعايت قوانين بسته نمي‌دانند و به ترفندهايي آن را دور مي‌زنند و اكثرا نرخ سود 11 تا 14 درصدي عقود مبادله‌اي در اين بانك‌ها رعايت نمي‌شود.

در اين ميان وضعيت سه بانك خصوصي شده از همه جالب‌تر است. بانك‌هاي صادرات، تجارت و ملت كه با ارائه سهام‌شان در بورس حالا ديگر خصوصي تلقي مي‌شوند، سعي مي‌كنند كمتر به سراغ پرداخت وام‌هاي 12 درصدي بروند.

البته بانك صادرات بيشترين ميزان عقود مبادله‌اي را دارد و بانك تجارت هم رتبه بعدي را دارد اما بانك ملت رويه‌ را عوض كرده و تقريبا خبري از ارائه عقود مبادله‌اي در اين بانك نيست. به عنوان مثال تسهيلات خودرو در برخي شعب اين بانك به راحتي ارائه مي‌شود اما براي آن سود بالايي در نظر گرفته شده و در صورت پذيرفتن اين امر از سوي مشتري تسهيلات به سرعت ارائه مي‌شود. مي‌توان گفت كه در اين بانك از عقود مبادله‌اي كمتر خبري هست.

درباره اين گونه تخلفات آشكار در بانك‌هايي كه هنوز دولت يك صندلي در هيات‌مديره آن‌ها دارد سيدشمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ مي‌گويد: "بانك مركزي نظارت‌هاي لازم را بر اين بانك‌ها انجام مي‌دهد و هر تخلفي اگر گزارش شود، با آن‌ها برخورد مي‌شود."

وي تاكيد مي‌كند: "وظيفه نظارت بر اجراي بسته بر عهده بانك مركزي است و اين بانك نظارت‌هاي لازم در اين باره را انجام مي‌دهد. وزارت اقتصاد و دولت به عنوان سهام‌دار 20 درصدي اين بانك‌ها، نظارت لازم دارند اما نظارت اصلي با بانك مركزي است؛ اگر مردم شكايتي در اين زمينه دارند مردم شكايات خود را به اداره نظارت بانك مركزي منعكس كنند."

به نظر مي‌رسد دولت با اينكه هنوز يك صندلي در هيات‌مديره اين بانك‌ها دارد، امر نظارت را رها كرده است و پس از تحولاتي كه در بخش نظارت بانك مركزي پيش آمد و كارشناسان هشدار تضعيف آن را مي‌دادند، حالا نشانه‌هاي اين تضعيف هويدا شده و نظارتي بر اقدامات غيرقانوني بانك‌هاي تازه خصوصي‌شده نمي‌شود.

در همين باره معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي كه نماينده دولت در اين بانك‌هاست، درباره الزام بانك‌هاي تازه خصوصي‌شده به رعايت مفاد بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي به ايسنا گفته است: "ممكن است برخي تخلفات وجود داشته باشد اما هر جايي كه هست بايد با آن برخورد شود."

او درباره ترفندهايي كه برخي از بانك‌هاي تازه ‌خصوصي‌شده براي دور زدن بسته و بالا بردن نرخ سود به كار مي‌گيرند، اظهار كرده است: "بانك‌ها موظفند بسته سياستي ـ نظارتي و بانكداري اسلامي را براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا اجرا كنند."

به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد نظارت خود را براي تخلفات بانك‌ها دقيق‌تر و صريح‌تر انجام بدهد و همچنين در تدوين بسته آنچه را لحاظ كند كه امكان تحقق دارد تا مردم سردرگم نباشند. دغدغه رييس‌جمهور هم شايد ناشي از ضعف نظارت‌هاي بانك مركزي و بي‌توجهي معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد به نظارت بر سهام 20 درصدي خود در بانك‌هاي تازه خصوصي‌شده باشد.

انتهاي پيام