يك وكيل دادگستري گفت: با توسعه امكانات اجتماعي، فقرزدايي، برقراري عدالت، امكان ايجاد تسهيلات لازم براي ازدواج هاي جوانان و گسترش افق ديد آنها، «محروميت زدايي» مي توانيم زمينه هاي ارتكاب اين جرم را از بين ببريم. عباس شايسته مهر در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: با وجود اين كه براي تجاوز به عنف بالاترين مجازات (اعدام) در نظر گرفته شده است، ولي با افزايش چشمگير اين جرم در جامعه مواجه هستيم كه بسياري از خانواده‌ها كه مجني عليه اين پديده مجرمانه هستند، از ترس آبرو و حفظ حرمت و لطمه به سرنوشت آنها در آينده از بازگو كردن اين جرم خودداري مي كنند؛ به عبارتي بسياري از اين پرونده ها ممكن است به مرحله اعلام شكايت هم نرسد. اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: تجاوزهايي كه جنبه دسته جمعي دارد و بسيار زننده صورت مي گيرد و از طرف مردم به دستگاه هاي پيگيري كننده و مرجع تاديب مانند دادسرا و نيروي انتظامي گزارش مي شود، مستلزم جرم شناسي است تا بررسي شود علت اين پديده (تجاوز به عنف) چيست. وي با بيان اين كه صرف مقررات ضمانت اجرايي و كيفري مجازات (اعدام) كفايت نمي‌كند، ادامه داد: اين جرم در نتيجه محدوديت ارتباط سالم و مفيد اجتماعي بين دو جنس مخالف است كه بعضي از مردان را در معرض آسيب قرار مي دهد و از نظر روانشناختي محدوديت ارتباط، تنوع پوشش، روابط سالم و قانوني باعث شده است كه عده اي از جوانان كه امكان ازدواج ندارند، در مقابل دنياي بزرگ و رازآلود كشف نشده قرار بگيرند و فكر كنند كه از كشف چنين دنيايي ناتوان بوده و ورود به چنين دنيايي فقط با امكان تجاوز ممكن است. شايسته مهر با بيان اين كه فقر و نابساماني هاي اقتصادي در جرم تجاوز به عنف تاثير دارد، افزود: تضاد طبقاتي، اختلاف درآمد چشم گير بين افراد مرفه و محروم به خصوص در افراد بزهكار كه در حاشيه هاي شهر و در مجاورت باغ ها و ويلاهاي افراد مرفه زندگي مي‌كنند؛ باعث شده كه نيازهاي مردم پاسخ داده نشده و عقبه هاي نهفته در افراد به خصوص جوانان بزهكار زنده شود و ميل به تعرض افزايش يابد. وي اظهاركرد: براي كاهش اين جرم با توسعه امكانات اجتماعي، فقرزدايي و توسعه عدالت و امكان ازدواج هاي آسان، ايجاد تسهيلات لازم براي ازدواج جوانان و گسترش افق ديد آنها از جهت اين كه تنوع پوشش چهره ها، رنگ ها، تنوع نشاط در ميان جوانان فراهم است به طور كلي با «محروميت زدايي» مي توانيم زمينه هاي ارتكاب جرم را از بين ببريم. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در كشورهاي پيشرفته صنعتي و در ساير كشورهاي آسيايي، آفريقايي و اروپايي چنين پديده‌هايي رخ مي دهد اما مشكل ما دامنه و وسعت اين جرم است؛ به هر حال الگوهاي اخلاقي، ديني و شرعي در اين زمينه وجود دارد و ما به دنبال جامعه‌اي منظم، پاك و به معناي واقعي اسلامي هستيم. شايسته مهر با بيان اين كه در مواجهه با تجاوز به عنف از برخي مسايل علمي و شناختي غفلت داريم، افزود: غفلت در توسعه فقر، بيكاري و اختلاف طبقاتي بين دهك هاي پايين و بالاي جامعه باعث بروز چنين فجايعي مي شود. وي افزود: بايد فضاهاي شاد و نقاط امني براي تفريح افراد فراهم كنيم تا با توجه به مقررات و رعايت روابط در چنين فضاهايي بتوانيم از امكانات ساده و خوب برخوردار شويم و با نبود چنين فضاهايي محدوديت هايي كه براي تنوع رنگ ها در سنت هاي اجتماعي وجود دارد، به عنوان مثال در كشور مصر و عربستان زنان مسلمان با پوشش كامل از رنگ هاي روشن و سفيد استفاده مي‌كنند ولي پوشش زنان جامعه سنتي كشور ما، تيره و فاقد جذابيت بوده، حس كنجكاوي و ارضاي بصري جوانان را قدري محدود مي‌كند. وي تاكيد كرد: بايد با بررسي هاي علمي، مطالعات جامعه شناختي جرم شناسانه، فقرزدايي، كاهش فاصله طبقاتي، توسعه فضاهاي پرنشاط و تنوع رنگ ها بتوانيم زمينه وقوع اين جرايم را كاهش دهيم. شايسته مهر با اشاره به اين كه در پرونده‌هاي تجاوز به عنف، پديده مجرمانه آدم ربايي نيز مشاهده مي شود، تاكيد كرد: اگر فرد ديگري را با هر انگيزه‌اي از جمله اخاذي پول گرفتن، اجبار مجني عليهم به انجام كار، امضاي سند يا هر چيز ديگر بربايد، جرم تلقي شده و مجازات آدم ربايي جرم سنگين بوده و از 5 تا 15 سال حبس دارد كه بسياري از اين آدم ربايي ها معمولا با انگيزه جنسي رخ مي دهد. اين وكيل دادگستري در پايان تاكيد كرد: اگر در يك تحقيق ميداني معلوم شود مجرمان مجرد، فاقد پول بوده و مجني عليهم دختران، زنان و پسران خردسال باشند، معلوم مي شود صرف مجازات (اعدام) كفايت نمي كند و بايد تمهيدات اجتماعي ديگري مانند ازدواج آسان، كاهش فاصله طبقاتي و آموزش ارتباط هاي سالم در جوانان و نوجوانان را فراهم كنيم. انتهاي پيام