• چهارشنبه / ۱ تیر ۱۳۹۰ / ۱۴:۰۲
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 9004-00475
  • خبرنگار : 71132

يك عضوكميسيون شوراها و امور داخلي به ايسنا خبر داد: تشكيل كميته‌اي براي بررسي موارد تجاوز به عنف در برخي شهرستانها

يك عضوكميسيون شوراها و امور داخلي به ايسنا خبر داد:
تشكيل كميته‌اي براي بررسي موارد تجاوز به عنف در برخي شهرستانها

يك عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراها از تشكيل كميته‌اي براي بررسي موارد تجاوز به عنف در برخي از شهرستانهاي كشور خبر داد.

حسن نوروزي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين‌باره اظهار كرد: روز گذشته در جلسه‌ كميسيون شوراها و امور داخلي موضوع تجاوز به عنف در برخي مناطق كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و آقايان پاپري مقدم و عليزاده و همچنين من و دو نفر از نيروي انتظامي و وزارت كشور ماموريت يافتيم تا به دقت موضوعات اتفاق افتاده در اصفهان، كاشمر، گلستان و بوشهر را مورد بررسي قرار دهيم تا انشاءالله گزارش آن را به صورت مستوفي در اختيار مجلس قرار دهيم.

وي افزود: درباره‌ اين اتفاقات بايد ديد كه آيا تساحل از نيروي انتظامي و مسئولين امنيتي و شهري بوده است يا خير؟

اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي ادامه داد: البته يك جنبه‌ي ديگر هم در اين موارد وجود دارد كه جنبه‌ي سياسي است و ممكن است اين جريان ساختگي باشد به خاطر اين كه خارجي ‌ها مي‌خواهند بگويند كه در ايران امنيت وجود ندارد و بحران اخلاقي و اجتماعي است تا اين مساله را تبليغ كنند و در بنگاههاي خبري خارجي و روزنامه‌ها به آن دامن بزنند.

اين نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه موارد تجاوز به عنف از جنبه‌هاي اجتماعي، امنيتي و شهري در كميته‌ي تعيين شده مورد بررسي قرار مي‌گيرد، يادآور شد: به هر حال ممكن است در يك جامعه‌ 75 ميليوني كه داراي 30 استان است اين مسائل رخ دهد اما براي جامعه‌ي اسلامي ما حتي يك مورد آن هم بد است و بايد جلوي آن را بگيريم.

وي با بيان اين كه گزارش كميته‌ي بررسي موارد تجاوز به عنف تا پايان هفته‌ي آينده به مجلس ارائه مي‌شود، خاطر نشان كرد: اين مساله پنجاه درصد براي ما مشكوك است كه نكند جريان خاص برون مرزي در اين باره فعاليت مي‌كند و به آن دامن مي‌زند.

نوروزي در پايان گفت: اگر اين موضوع جنبه‌ي امنيتي داشته باشد بايد راهكار آن را پيدا كرده وبه وزارت كشور اعلام كنيم و اگر هم جنبه‌ي بحران اجتماعي داشته باشد بايد از طريق وزارت كشور نيروي انتظامي مسئولين بسيج و وزارت اطلاعات راهكاري براي آن بيابيم. چرا كه در هر حال ما موظف هستيم اين موضوع را بررسي و نتيجه‌ي آن را اعلام كنيم.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha