شايد اگر مسئولان امنيتي و قضايي شهر صحبت‌هاي امام جمعه كاشمر در همايش ملي شورا درخصوص مشكلات اخلاقي منطقه را جدي مي‌گرفتند و پيگيري بيشتري را ترتيب مي‌دادند، باعث نمي‌شد تا امروز كسي انتقادات رسمي «شيخ شهر» در خطبه‌هاي نماز جمعه را بي‌پروايي بخواند و نسبت به حسن نيت اين مرد ديني حرف و حديث مضاعف طرح كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صحبت‌هاي امام جماعت پس از خطبه‌هاي اين هفته نماز جمعه كاشمر بيش از هميشه اين شهر را كانون توجه افكار عمومي قرار داد و بازتاب بسياري در رسانه‌هاي داخلي و خارجي داشت، به نوعي كه اگر در اينترنت خبر تجاوز گروهي به زني در روستاي قوژد (كاشمر) را جستجو كنيد، بيش از هزاران عنوان در اين باره خواهيد يافت.

اگرچه اين دست از مشكلات اجتماعي مختص اين شهر كه از آن به عنوان شهر دارالمومنين خراسان ياد مي‌شود، نبوده ولي متأسفانه در چند ماه اخير شاهديم كه مزاحمت‌هاي خياباني و تجاوز به نواميس به خاطر جري شدن هتاكان و افراد بي‌قانون ظاهرا به طور فزاينده‌اي افزايش يافته يا حداقل اخبار چنين اتفاقات شومي بيش از گذشته رسانه‌اي مي‌شود. اين هم كه امام جمعه كاشمر اعلام مي‌كند: « روزي نيست كه گزارشي از مسائل و مشكلات اخلاقي به من داده نشود» به نظر مي‌رسد واقعيتي است تلخ كه ‌بايد بيشتر مورد واكاوي و توجه مسوولان قرار گيرد، چون در بستر آلوده به منكر، بذر معروف جوانه نزده و نمي‌رويد و به نوعي بايد عنوان كرد با اين روال نه تنها فرهنگ نهي از منكر در جامعه گسترش پيدا نمي‌كند بلكه در خطر بوده و نياز به حمايت دارد.

بر اساس اين گزارش، اگرچه رحم و مروت از اخلاق مسلمانان و بسيار نيكوست اما نه تنها نبايد نسبت به كساني كه در حق نواميس مردم رحم نمي‌كنند ترحم كرد، بلكه قضات بايد نسبت به ميزان و تناسب مجازات‌ها با نوع جرم دقت و حساسيت لازم را داشته باشند و با متجاوزان به حقوق و نواميس مردم باشد برخورد كنند.

«چرا كسي متجاوزان به نواميس مردم را سر جاي‌شان نمي‌نشاند»

اين جمله‌اي بود كه امام جمعه كاشمر در اظهارات هفته گذشته و از تريبون نماز جمعه و در واكنش به اقدام تجاوز گروهي به يك زن بيان كرد و با انتقاد از دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي گفت: اگر مردم ببينند دستگاه قضايي و نيروي انتظامي توان برخورد با متجاوزين به نواميس را ندارند خود وارد عمل مي‌شوند.

حجت الاسلام سيد قاسم يعقوبي با تأكيد براين كه دستگاه قضايي بايد هر چه سريعتر احكام افراد متجاوز به نواميس مردم در روستاي قوژد را صادر كند، گفت: توجه نكردن به اين موضوع موجب بدبيني مردم به نظام جمهوري اسلامي خواهد شد.

وي گفت: اگرچه تشخيص درست براي قضات كار آساني نيست و پيچيدگي‌هايي دارد اما قاضي بايد در كار خود قاطع بوده و وقتي حقيقت و قانون درست را تشخيص داد با قاطعيت حكم را صادر و اجرا كند.

وي همچنين تجاوز دسته جمعي و سازماندهي شده به نواميس مردم در شهر دارالمومنين را مايه تأسف دانست و افزود: اگر مردم ببينند در روز روشن به ناموس‌شان تجاوز مي‌شود و كسي نيست كه برخورد كند هرج و مرجي به وجود خواهد آمد كه اثراتش صد برابر بدتر از تجاوز به ناموس است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اين كه دستگاه قضا و نيروي انتظامي بايد حامي حزب‌الهي كه مدافع حريم دين، مال، جان و ناموس مردم است باشد، افزود: نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بدانند اگر بچه‌هاي حزب ا... در ميدان نباشند اشرار در همان دادگاه و پاسگاه شما را تهديد خواهند كرد.

وي همچنين اظهار داشت: كساني كه به صورت گروهي و سازماندهي شده و با سلاح به نواميس مردم تجاوز مي‌كنند مصداق روشن مفسد في‌الارض هستند .

اظهارات امام جمعه، بهانه‌اي براي افراد غيرمسئول

صحبت‌هاي اخير امام جمعه كاشمر اگر چه تنها بخشي از سخنان وي در خصوص تجاوز گروهي به يك زن در روستاي قوژد بود اما به نظر مي‌رسد اين موضوع بهانه‌اي شده براي بعضي افرادي كه خود را دلسوخته دانسته و با خودسر عمل كردن و انجام مصاحبه‌ و ارسال مداركي به سايت‌هاي مختلف خبري ظاهرا به دنبال خدشه دار كردن چهره و عملكرد مقامات قضايي و انتظامي هستند.

اگرچه عده‌اي براين اعتقادند كه امام جمعه نبايد اين سخنان را با اين چنين بيان تندي آن هم از تريبون نماز جمعه مطرح مي‌كرد اما قطعأ هدف او از اين صحبت‌ها تلنگري بر دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي براي سرعت بخشيدن به پرونده بوده است اما به نظر مي‌رسد چند دستگي در دلسوزي براي حل چنين معضلاتي فضا را بيش از آنكه شفاف براي اجراي عدالت كند جريان‌سازي‌هاي كاذب دست‌و پا گير در اين مسايل را افزايش مي‌دهد كه بايد با آن برخورد شود.

در همين ‌ارتباط يكي از سايت ها، خبري در 28 خرداد 90 بر روي خروجي‌اش قرار داد و اسنادي را مربوط به اعتراضات زن (مورد تجاوز) در كاشمر منتشر كرد كه بي‌شك جزء اسناد اين پرونده بوده و ‌بايد به عنوان مدرك در پرونده باشد اما اين‌كه چگونه اين مدارك بر روي خروجي اين سايت قرار گرفته جاي سئوال دارد. در اين گزارش، خبر از حمله 50 مرد به اين زن آمده اما بر اساس مستندات موجود اين افراد تنها 14 نفر بوده كه همگي دستگير و تحويل مراجع قضايي شد‌ه‌اند.

بي‌شك همان‌گونه كه امام جمعه كاشمر در خطبه‌هاي نماز جمعه گفته بود قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي از چنان جايگاه رفيع و بلندي برخوردار است كه نبايد گذاشت اين‌گونه مسائل و بعضي افراد با بي‌تدبيري خود و دايه دلسوز‌تر شدن از مادر به چهره اين جايگاه خدشه‌اي‌ وارد كنند.

اظهارات فرمانده نيروي انتظامي درباره يك ضابط قضايي

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان كاشمر در مورد اتفاقات حاشيه‌اي پيرامون اين ماجرا گفت: ما پيرو خط ولايت و رهبري و خدمتگزار مردم هستيم اما اين‌كه بعضي افراد كه هيچ‌گونه سمتي ندارند بخواهند به اين پرونده ورود پيدا كرده و خودسر كارهايي را انجام دهند جاي تأسف دارد.

سرهنگ محمود شيخي نژاد افزود: شخصي كه در بعضي رسانه‌ها و مطبوعات از وي به عنوان ضابط قضايي نامبرده مي‌شود در قبل اين سمت را داشته كه به خاطر انجام يك‌سري كارها از ضابطيت خلع شده و در هنگام وقوع اين جرم هيچ‌گونه سمتي نداشته كه مداخله كرده است.

وي گفت: طبق سلسله مراتب فرماندهي به خاطر خلع ضابطيتي كه شده وي حق هيچ دخالت به كاري را نداشته و نبايد به پرونده ورود پيدا مي‌كرده در صورتي‌كه اين كارها را زماني انجام داده و به عنوان ضابط قضايي خو را معرفي و اقدام به مصاحبه كرده و چهره بعضي از شخصيت‌هاي شهر مثل دادستان و نيروي انتظامي را زير سئوال برده كه مسئوليتي نداشته است.

تاكيد دستگاه قضايي براي برخورد قاطع

دادگستري خراسان رضوي پس از انتشار اخبار اين ماجرا در بيانيه‌اي اعلام كرد كه با متجاوزان برخورد قاطع مي‌شود. در بخشي از اين بيانيه آمده است: متعاقب دستور رياست محترم کل دادگستري استان قاطعانه با هر گونه جرايم خشن و منافي عفت از قبيل آنچه در کاشمر گذشت به صورت سريع، دقيق و قانوني برخورد خواهد کرد.

دادگستري خراسان رضوي بدينوسيله به تمامي شهروندان محترم استان اين اطمينان را مي‌دهد که در چارچوب وظايف قانوني خود با هر گونه جرايم خشن که امنيت و نظم و عفت عمومي را جريحه‌دار کند، شديدا و قاطعانه برخورد خواهد کرد.

آب رفته، به جوي باز مي‌گردد...؟

به نظر نمي‌رسد اين ماجرا وجهه‌ي مثبتي را براي شهر كاشمر و مردم آن به همراه داشته است اما نكته اينجاست كه آيا شيوه اطلاع‌رساني و يا ورود برخي افراد و يا نوع قضاوت‌هاي برخي افراد غيرمسوول در اين موضوع توانسته به رسيدگي به اين پرونده كمك كند يا خير؟ قطعأ مي‌شد از سوي برخي افرادي كه خود را به نوعي حامي مردم دانسته و از كوچكترين موقعيتي به دنبال مطرح شدن خود و البته شهرشان! هستند، با استفاده از پتانسيل‌هايي چون حضور قارياني برجسته، حوزهاي علميه و امازادگان و بزرگاني چون شهيد مدرس استفاده مي‌كردند نه اين كه با علم كردن حاشيه‌هاي چنين جرياناتي نه تنها چهره كاشمر را خدشه دار كرده بلكه بهانه‌اي براي برخي مغرضان فراهم كنند تا از هر سو قوه قضاييه و نيروهاي دلسوز قضايي و انتظامي را زير سوال ببرند.

بر اساس اين گزارش، بار ديگر يادآور مي‌شود كه در حُسن نيت امام جمعه كاشمر از طرح اين موضوع هيچ شكي وجود ندارد اما از قوه قضائيه انتظار مي‌رود نتايج رسيدگي به اين پرونده را به اطلاع مردم برساند و با اطلاع‌رساني دقيق، اجازه شايعه‌پراكني‌ها در اين موضوعات را ندهند و علاوه بر رسيدگي به وضعيت متهمان اين پرونده و صدور حكم آن‌ها، برخورد قاطعي با مغرضان اين گونه حوادث را نيز در دستور کار قرار دهد و شرايط را به گونه‌اي فراهم كند كه با توجه به حساسيت امر قضا، افراد عادي اجازه ورود به اين پرونده‌ها را نداشته باشند.

در پايان ذكر اين نكته نيز ضروري است كه وجود آسيب‌هاي اجتماعي از اين دست و رشد فزاينده‌ي آن در سال‌هاي اخير را به ناچار به عنوان يك واقعيت تلخ بايد پذيرفت و با آسيب‌شناسي دقيق و استفاده از كارشناسان خبره بايد در اين مسير به گونه‌اي عمل كرد كه از تكرار چنين وقايعي جلوگيري شود تا همواره آرامش رواني جامعه پايدار بماند.

انتهاي پيام