روياي بانك اصناف پس از سا‌ل‌ها هنوز چشم‌اندازي دوردست را به جامعه بزرگ 20 ميليوني اصناف كشور نشان مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روياي بانك اصناف كه در اين اولين دوره شكل‌گيري شوراي اصناف كشور در سال 83، دوباره مطرح شد هنوز پس از تشكيل چهار دوره از تشكيل اين شورا دست‌نيافتني جلوه مي‌كند. شايد در اين ميان بيش از همه تشكل‌هاي صنفي مقصر باشند كه زمينه را براي ايجاد چنين بانك عظيمي فراهم نكرده‌اند.
اين در حالي است كه اصناف پيش از انقلاب بانك مخصوص خود را داشتند كه بانكي عظيم و معتبر بود و با وقوع انقلاب اسلامي در بانك‌هاي ديگر ادغام شد.
جامعه 20 ميليون نفري اصناف كشور در حالي سرمايه‌هاي سرگردان خود را بي‌هدف در بين بانك‌هاي ديگر جابجا مي‌كند كه بسياري از تشكل‌هاي ديگر بانك مجموعه خود را شكل داده‌اند و يا حداقل درخواست مجوز آن را به بانك مركزي ارائه كرده‌اند. تشكل‌هايي مثل سرمايه‌گذاران حوزه گردشگري، فعالان صنايع فولاد و چوب و بسياري از جوامع صنفي كوچك ديگري حالا بانك خود را دارند اما اصناف كه داراي تنوع و تكثر بسيار زيادي هستند، از داشتن يك بانك مخصوص به خود محروم هستند.
تا پيش از اين گه‌گاه خبرهايي در مورد تشكيل شركت تامين سرمايه بانك داده مي‌شد اما يك سال است كه خبري در اين باره منتشر نشده و به نظر مي‌رسد موضوع بانك اصناف به محاق رفته است؛ اين در حالي است كه وزارت بازگاني در اين باره همواره همكاري كرده اما گويا اصناف در سازمان‌دهي خود براي ايجاد اين بانك با مشكل جدي مواجه هستند.
در شرايطي كه نهادهاي اقتصادي ضعيف‌تر و حتي برخي ارگان‌هاي شبه‌دولتي هم اقدام به تاسيس بانك كرده‌اند حيف است كه اصناف به عنوان قوي‌ترين و گسترده‌ترين بخش اقتصادي كشور بي‌بهره از بانكي براي خود باشند.
بانك‌ها به عنوان بزرگ‌ترين نهادهاي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌توانند نيازهاي خاص اصناف به خصوص در حمايت از اشتغال بنگاه‌هاي كوچك را پوشش بدهند و همچنين با تجميع سپرده‌هاي به لحاظ رقم كم اما به لحاظ تعداد زياد اصناف، قدرتمندترين بانك خصوصي كشور را شكل بدهند.
به نظر مي‌رسد مشكل اصلي در نوع نگرش اصناف و تشكل‌هاي صنفي به مقوله بانكداري تخصصي و حرفه‌اي است چرا كه آن‌ها نتوانسته‌اند نظر و اطمينان بانك مركزي را براي تاسيس اين بانك به خود جلب كنند.
بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار و حافظ منافع سپرده‌گذاران شرايطي را براي تاسيس بانك تعيين كرده كه به خصوص در يكي دو سال گذشته آسان‌تر شده بود اما از اين پس سخت‌تر خواهد شد. اين شرايط سخت‌گيرانه به اين علت است كه دست كساني كه در پول مردم مي‌رود بايد دست‌هايي پاك و تاييد صلاحيت‌شده باشد و ضمانت‌هاي قانوني لازم هم براي حفظ حقوق مردم گرفته شود.
اصناف قطعا بايد اين دغدغه بانك مركزي را درك كرده و توجه داشته باشند كه كار كردن در حوزه بانكي كه حوزه‌اي بسيار گسترده است، مستلزم داشتن دانش و تخصص حرفه‌اي و تجربياتي در ابعاد وسيع نظام بانكداري است.
به همين دليل بر اساس مقررات بانك مركزي، اعضاي هيات‌مديره يك بانك حتما بايد از كارشناسان و خبرگان بانكي باشند. در همين حال اصناف مي‌توانند به عنوان سهام‌دار، سياست‌گذاري كلان امور بانكي خوشان را انجام بدهند و از بابت اداره امور به دست متخصصان نگران نباشند. با درك لزوم تفكيك مالكيت از مديريت، اصناف مي‌توانند مالك بانكي باشند كه مديران آن متخصصان و خبرگان بانكي هستند و قطعا در جهت منافع اصناف گام برخواهند داشت. متاسفانه نگرش درستي در اين باره در بين مديران صنفي و شوراي اصناف كشور وجود ندارد و آن‌ها خواهان اداره امور مديريتي به دست خود اصناف هستند كه اين امر از نظر مقررات قانوني امكان‌پذير نيست.
اگر اصناف واقعيت تفكيك مديريت از مالكيت را بپذيرند، بي شك بانك مركزي هم با ديدن نيت مثبت اصناف و آسودگي خاطر از بابت اداره آن به دست اهل فن، با وجود مقررات سخت‌گيرانه‌اي كه اخيرا براي تشكيل بانك‌ها وضع كرده است با ايجاد بانك اصناف كه در برگيرنده يك خانوده 20 ميليون نفري است، موافقت خواهد كرد.
انتهاي پيام
نظرات