رئيس كل دادگستري گلستان، عوامل اجتماعي و انتظامي – قضايي را دو عامل اصلي افزايش جرم در جامعه دانست. او هم‌چنين از دستور ويژه رييس قوه قضاييه براي رسيدگي قاطع به دو پرونده تجاوز به عنف در اين استان خبر داد. به گزارش خبرنگار ايسنا در گرگان، احمد فاضليان دليل ديگر افزايش جرم را ناشي از احکام نامناسب دانست و افزود: برخي از مجازات هاي صادر شده متناسب با جرم نيست. وي همچنين ساختار انتظامي استان را نامتناسب با نيازهاي استان گلستان خواند و تصريح کرد: علي‌رغم تلاش هاي بسيار زياد نيروي انتظامي در کاهش جرايم ولي متاسفانه اين موضوع به هيچ وجه جوابگوي مردم نيست. فاضليان ادامه داد: در حال حاضر در استان گلستان، 2 پرونده تجاوز به عنف وجود دارد كه از سوي شخص رييس قوه قضائيه به شدت در حال پيگيري است. وي با بيان اينکه رخ دادن حتي يك مورد تجاوز به عنف، آثار سوئي در جامعه دارد، تاکيد کرد: با متجاوزان و اخلال كنندگان در نظم و امنيت عمومي، به شدت و در اسرع وقت به طور ويژه برخورد خواهد شد. رئيس كل دادگستري استان در ارتباط با طرح برخورد با بدحجابي گفت: تاكنون سعي داشتيم، با شماتت، اين طرح را اجرا كنيم اما وضعيت طوري شده كه نياز است، به شدت وارد اين قضيه شويم. وي يادآور شد: ‌به جاي حل شدن اين مساله بايد اصل اين مهم را از جامعه فرهنگي، خانواده، آغاز كرد و يك الگوي مناسب را براي فرزندان خود تعريف كنيم. فاضليان در همين زمينه خاطرنشان كرد: تاكنون براي 29 نفر پرونده قضايي كيفر خاص در زمينه بدحجابي تشكيل شده است. اين مقام مسئول استاني در ادامه ساخت منازل ييلاقي در نقاط ييلاقي در سطح استان يک خطر بالقوه دانست و گفت: ما با منازل ييلاقي مخالف نيستيم بلکه معتقديم اين مناطق بايد به مناطق جنگلي توسعه يابد. وي در پايان با بيان اينکه دستگاه قضايي در اين راستا نياز به همکاري همه مسئولان دارد اظهاركرد: ما معتقديم هنر مسئولان استان بايد اين باشد که ميان نياز جوامع توسعه يافته و بهره برداري از منابع طبيعي و تحريم و بازسازي يک رابطه منطقي و مناسب ايجاد شود. انتهاي پيام