يک وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به خارج شدن نام بيمارستان قاجاري مسيح شهر کرمانشاه با راي ديوان عدالت اداري از ليست ميراث ملي، گفت: هيچ اثري بدون نظر ميراث فرهنگي از ليست ميراث ملي خارج نمي‌شود. بهزاد اکبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه کرمانشاه، اظهاركرد: با استناد به ماده 567 قانون مجازات اسلامي در کليه جرايم مذکور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد، شاکي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شوند که در اينجا شاکي بودن سازمان ميراث فرهنگي در بحث تخريب و مدعي خصوصي بودنش در بحث جبران خسارت است که بايد عليه تخريب کنندگان اقامه دعوي کند و اشخاص حقيقي و حقوقي را ملزم به پرداخت خسارت و غرامت كند. اکبر آبادي درخصوص پرداخت غرامت به سازمان ميراث فرهنگي اظهاركرد: ممکن است موضوع جبران خسارت در رأي ديوان عدالت اداري نيامده باشد اما سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي آثار تاريخي و باستاني بايد عليه تخريب کنندگان دادخواست مطالبه خسارت تقديم کند و از دادگاه بخواهد که جبران خسارت شود. وي افزود: مطابق ماده 558 ق.م.ا هرکس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي، تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده خرابي وارد آورد، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از يک الي 10سال محکوم مي شود لذا بايد طبق نظر کارشناساني که تعيين مي شوند به سازمان ميراث فرهنگي غرامت بپردازند. اکبرآبادي خاطرنشان کرد: قانون حفظ آثار ملي مصوب سال 1309 اموالي را که تا آخر سلسله زنديه وجود دارد به عنوان آثار ملي شناخته اما ماده واحده راجع به قانون ثبت آثار ملي مصوب سال 1352 بر دامنه اين آثار مي افزايد ولي متاسفانه قانونگذار بعد از انقلاب بدون توجه به اين ماده واحده، با بازنويسي قانون مجازات عمومي سابق تنها به قانون حفظ آثار ملي اشاره کرده است. وي در خصوص حمايت از آثار ملي يا ميراث فرهنگي عنوان کرد: قانونگذار در حمايت از ميراث فرهنگي و مبارزه با همان نوع کارها که براي تخريب ميراث فرهنگي و تجاوز به آثار تاريخي وجود دارد در قانون تعزيرات سال 75، 12 ماده مصوب کرده که مواد 558 تا 569 را شامل مي‌شود اما اين مواد دوازده گانه فقط به تخريب نمي پردازد بلکه اعمالي چون سرقت، کاوش، حفاري، خريد و فروش، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در برمي گيرد. اکبرآبادي اذعان كرد: تمامي اين اقدامات مجرمانه در دادسراي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شود يعني صلاحيت تحقيقات مقدماتي با دادسراي عمومي و انقلاب است اما وقتي نوبت به صدور حکم مي رسد بحث قاچاق در دادگاه انقلاب و بحث تخريب در دادگاه هاي عمومي و جزايي رسيدگي مي شود. وي تصريح کرد: نکته بسيار مهمي که وجود دارد اين است که قانونگذار نبايد هيچ يک از اين مواد را در ماده 727 به عنوان جرايم با ماهيت خصوصي مورد اشاره قرار مي داد در حالي که همه آنها را در ماده 727 به عنوان جرايم خصوصي ذکر کرده (يعني جرايم قابل گذشت) که البته ماده 567 از دامنه اين اشکال مي کاهد و سازمانها و دواير دولتي، يعني سازمان ميراث فرهنگي و نهادهايي که اموال در اختيار و تحت تصرف و تملک آنهاست موظف به پيگيري بوده و حق گذشت يا عدم تعقيب يا استرداد دعوي را ندارند. اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران ابراز داشت: ماده 560 ق.م.ا مقرر مي دارد؛ هرکس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي کشور يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذکور در حريم آثار فرهنگي، تاريخي مذکور در اين ماده مبادرت به انجام عملياتي نمايد که سبب تزلزل بنيان آنها شود يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذکور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يک تا 3سال محکوم مي شود. اکبرآبادي گفت: قانون ديوان عدالت اداري قانون مشخصي است که مقرر مي دارد؛ هرکس از نهادها و دواير دولتي يا موسسات وابسته به دولت شکايت داشته باشد ديوان صلاحيت رسيدگي دارد. وي يادآور شد: حذف شدن نام يك اثر از ليست ميراث ملي داراي چارچوب و ضوابطي است که آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي مصوب 7 اسفند 81 هيات وزيران مشخص کرده و تاكيد كرده که يک اثر بايد شرايطي داشته باشد (فيزيکي و شيميايي) که از ليست ميراث ملي خارج شود. مثلا طبق ماده 5 اين آيين نامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مکلف است اقدامات حفاظتي و مرمتي را تعيين و به دستگاه هاي ذيربط ارجاع و دستگاههاي اجرايي ذيربط نيز موظف اند براساس نظرات سازمان اقدام کنند. اکبرآبادي خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ماده 6 آيين نامه مذکور در صورتي که اموال موضوع اين آيين نامه به دليل شرايط فيزيکي يا شيميايي خود اثر و يا در جريان مرمت به دلايل فني از بين برود اموال ياد شده پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي با رعايت مقررات مذکور از فهرست اموال دولتي خارج خواهند شد. وي ادامه داد: برحسب ماده 21 آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي، خروج موقت اموال فرهنگي، تاريخي و هنري مشمول اين آيين نامه براي شرکت در نمايشگاه هاي خارج از کشور پس از تاييد ميراث فرهنگي به تصويب هيات وزيران خواهد بود و مطابق تبصره اين ماده خروج اموال فرهنگي، تاريخي و هنري درجه 2و3 با موافقت سازمان ميراث فرهنگي است و در اينجا به تصويب هيات وزيران نياز ندارد. اين وکيل پايه يک دادگستري اظهار كرد: بر اساس ماده 23 حذف اموال موضوع اين آيين نامه از فهرست اموال فرهنگي، تاريخي و هنري دولتي به عهده هياتي است متشکل از نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان ميراث فرهنگي، ديوان محاسبات و دستگاههاي دارنده آن و در موارد سرقت، فقدان و به طور کلي مواردي که از بين رفتن اموال به علت وقوع تخلف اداري باشد حذف اموال منوط به صدور حکم قضايي است. اکبرآبادي افزود: با استناد به بند 2 ماده 23 در مواردي که اموال موضوع اين آيين نامه بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه آن از بين برود با گواهي بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر فقدان و قصور از سوي مسئولان نگهداري اثر، موضوع در هيات ياد شده مطرح خواهد شد. وي در پايان تصريح کرد: حسب تبصره يک ماده 23 حذف اموال موضوع اين آيين نامه از فهرست آثار دولتي پس از تاييد نماينده سازمان ميسر خواهد شد و سازمان ميراث فرهنگي هم مسئول نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه بوده و موارد تخلف را منعکس خواهد کرد. بر اساس اين گرارش، بيمارستان مسيح کرمانشاه يا همان «وست مينيستر هاسپيتال» نزديک به سه راه شريعتي كرمانشاه واقع است و به سال 1323 هجري قمري ( 1904 ميلادي) ساخته شده است، اما مي‌توان گفت بيمارستان مسيح که در اواخر عصر قاجار افتتاح شده ( 1916ميلادي) اولين بيمارستاني است که در غرب ايران بنا شده است. انتهاي پيام