معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور امروز در نشست خبري خود با تشريح ابعاد لايحه بودجه به سوالات خبرنگاران در اين باره پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رحيم ممبيني در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه رقم كلي بودجه امسال نسبت به لايحه سال قبل 41.7 درصد رشد دارد گفت: بودجه عمومي لايحه پيشنهادي 177 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به لايحه بودجه سال قبل 39.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

او ادامه داد: بودجه عمومي شامل دو بخش درآمد اختصاصي با رقم 15 هزار ميليارد تومان و 162 هزار ميليارد تومان منابع عمومي است كه نسبت به رقم 118 هزار ميليارد توماني سال گذشته 37.3 درصد رشد دارد.

وي با بيان اينكه اعتبارات هزينه‌اي دولت در لايحه بودجه در نگاه اول 21 درصد رشد نشان مي‌دهد گفت: باتفكيك اعتبارات و شفاف سازي آن مشخص مي‌شود كه رشد واقعي بودجه هزينه‌اي 11.8 درصد است. همچنين اين رقم درباره‌ي بودجه عمراني رشد 50 درصدي نشان مي‌دهد.

او همچنين با اشاره به بودجه شركت‌هاي دولتي و اينكه در نگاه اول به نظر مي‌رسد اين بودجه 110 هزار ميليارد تومان معادل 43.4 درصد رشد دارد گفت: در سال جاري 459 شركت در لايحه بودجه گنجانده شد كه اين عدد در لايحه بودجه سال آينده به 440 شركت رسيده است.

همچنين پنج هزار و 700 ميليارد تومان از اين رقم ناشي از افزايش قيمت نفت و تسعير نرخ ارز است. 56 هزار ميليارد تومان نيز مربوط به هدفمندسازي است و افزايش تسهيلات بانكي نيز شش هزار و 500 ميليارد تومان است. اين ارقام به علاوه رقم استفاده از منابع خارجي كه 10 هزار ميليارد تومان است حدود 62 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه با خروج آن از بودجه شركت‌هاي دولتي افزايش اين بخش به حدود 19 درصد مي رسد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور همچنين جهت گيري‌هاي بودجه 90 را تلاش براي كاهش اعتبارات هزينه‌اي، بالفعل كردن ظرفيت‌هاي درآمد، مكانيزه كردن سيستم‌ها، افزايش ظرفيت‌هاي مالي، افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و توجه خاص به اشتغال و توليد و كشاورزي و صنعت و معدن اعلام كرد.

ممبيني در ادامه اين نشست خبري به برخي سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور درباره علت تاخير در ارائه لايحه بودجه با تكرار سخنان قبلي خود گفت: به دليل اينكه تطبيق لايحه بودجه با برنامه‌ پنجم مستلزم ابلاغ قانون برنامه پنجم بود كمي اين موضوع زمان برد.

وي افزود: كار تدوين لايحه بودجه از مهر ماه آغاز شد و براي بخش منابع آن دو تا سه ماه زمان صرف شد. همچنين در اواخر كار بيشترين وقت صرف تطبيق احكام لايحه با قانون برنامه پنجم توسعه شد.

وي درباره علت افزايش اعتبارات عمراني در لايحه بودجه سال آينده نيز گفت: در حال حاضر دنيا با آثار ركود اقتصادي مواجه است و اگرچه تاثيرپذيري ما از آن كم است اما به هرحال بايد تلاش كرد تا تقاضا تحريك شود و افزايش اعتبارات عمراني نيز در اين راستا بوده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود مشخص بودن افزايش تورم پس از انبساط بودجه، دولت يك بودجه بشدت انبساطي پيشنهاد كرده است، گفت: بخشي از منابعي كه در لايحه بودجه ارائه شده درآمد هزينه‌اي است معناي آن اين است كه در صورت تحقق اين منابع هزينه خواهد شد. بنابراين نوعي ظرفيت سازي توسط دولت ارائه و پيشنهاد شده است اما برخي منابع بايد حتما تحقق پيدا كند چون مصارف آن مشخص شده است.

ممبيني ادامه داد: در بخش بودجه عمراني كه رقم 47 هزار و 500 تومان است اگر با نگاه حذف درآمد هزينه‌ها نگاه كنيم در واقع عدد واقعي 36 هزار و 200 ميليارد تومان خواهد شد. همچنين در پيشنهاد دولت براي برداشت هشت هزار و 800 ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي فقط شش هزار و 400 ميليارد تومان آن مربوط به بودجه عمراني است. در واقع متناظر 36 هزار و 200 ميليارد تومان بودجه عمراني پيشنهادي در اين لايحه رقم 24 هزار ميليارد تومان در لايحه سال گذشته بوده است.

معاون بودجه همچنين درباره‌ علت حذف شركت هاي زيان ده از لايحه بودجه سال آينده و انتقال برخي از اين شركت‌ها به جدول شركت‌هاي دولتي سودده گفت: ما به سمت شفاف‌سازي بودجه شركت‌هاي دولتي حركت مي‌كنيم برخي از اين شركت‌ها طي ساليان گذشته اعتباراتي با عنوان كمك زيان دريافت مي‌كردند كه امسال اين اعتبارات در رديف‌هاي متفرقه ديده شده تا قابل حسابرسي باشد البته برخي شركت‌ها مانند صدا و سيما يا كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با يك رديف خاص كمك زيان دريافت كرده‌اند. به اين صورت وضعيت شركت‌هاي دولتي شفاف خواهد شد.

او در پاسخ به سوال ديگري درباره تحليل اقتصادي اجراي بودجه و تاثير آن در وضعيت مالي و اقتصادي سال آينده گفت: در بودجه سنواتي يك تحليل اقتصادي نيز ارائه مي‌شود كه اين بار سه سناريو براي آن در نظر گرفته شده است. براساس سناريوي اول اگر همه منابع در لايحه بودجه محقق شوند و همه چيز براساس آنچه لايحه پيش بيني كرده پيش برود تورم ناشي از اجراي اين بودجه 13 تا 15 درصد براي سال آينده پيش بيني مي‌شود.

وي با بيان اينكه تورم كنوني حدود 11 درصد است گفت: با توجه به حجم فعاليت‌هاي عمراني كه در لايحه بودجه ديده شده تورم پيش بيني شده عدد مناسبي است.

او همچنين تاكيد كرد كه در صورت تحقق همه ظرفيت‌هاي لايحه بودجه نرخ بيكاري در سال آينده يك تا دو درصد كاهش مي‌يابد و در بدترين حالت ثابت خواهد ماند. همچنين نرخ رشد اقتصادي با اجراي اين لايحه مثبت خواهد بود.

ممبيني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا 33 ميليارد تومان به بازسازي افغانستان در لايحه بودجه سال آينده اختصاص يافته است گفت: اين رقم پيشنهادي دولت است و بايد در مجلس تصويب شود اما آنچه در لايحه آمده براساس توافقات قبلي است و جزو تعهدات جمهوري اسلامي ايران است.

او همچنين با بيان اينكه درآمدهاي اختصاصي امسال در لايحه بودجه از 9 هزار ميليارد تومان به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است گفت: اين رقم سود نيست بلكه درآمدهايي است كه به موجب قانون سازمان‌ها مي‌توانند داشته باشند و از محل آن مصرف كنند مانند آنچه درآمدهاي بيمارستان‌ها از قبيل فرانشيز و تعرفه‌هاي بيمه است.

او همچنين در مورد اعتبارات هزينه‌اي لايحه بودجه سال آينده گفت: اين رقم 89 هزار ميليارد تومان است اما بعضي اقلام بايد از آن خارج شود. 4 هزار و 60 ميليارد تومان مربوط به هدفمندسازي انرژي برق است. 3 هزار و 500 ميليارد تومان مربوط به يارانه نقدي نان است و 3 هزار ميليارد تومان نيز مربوط به هدفمندسازي است كه با كسر دو هزار و 400 ميليارد تومان منابع حساب ذخيره ارزي بودجه هزينه‌اي به 76 هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد كه اين عدد رشد 11.8 درصدي نسبت به بودجه سال قبل را دارد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور همچنين در پاسخ به سوالي درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال آينده گفت: در لايحه به طور خاص اين عدد ديده نمي‌شود اما در فصل يك و شش مربوط به جبران خدمات كاركنان و رفاه اجتماعي 6 درصد رشد نسبت به سال قبل ديده شده كه البته اين عدد 10 عامل دارد و اجراي آن نيز به تصويب مجلس نياز دارد.

وي همچنين در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر كاهش اعتبارات فرهنگي گفت: در لايحه‌ بودجه سال جاري هزار و 300 ميليارد تومان براي اين كار پيشنهاد شده بود كه اين عدد در لايحه بودجه سال آينده به هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته است.

ممبيني همچنين سقف مصارف ارزي در لايحه بودجه سال آينده را 57 هزار ميليارد تومان دانست و گفت: اگر حداكثر آنچه در لايحه ديديم اعمال شود 11.9 ميليارد تومان نيز از حساب ذخيره برداشت خواهد شد و مي‌توان گفت كه وابستگي منابع عمومي دولت به درآمد نفتي حدود 34 درصد است كه نسبت به سال گذشته كاهش دارد.

او همچنين درباره‌ رقم تخصيص يافته براي يارانه نقدي در سال آينده گفت: بودجه هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آينده 56 هزار ميليارد تومان است البته دولت 11درصد از سهم خود را به مردم اختصاص داده است. با اين حساب اگر 60 درصد اين بودجه كه معادل 34 هزار ميليارد تومان است به جامعه هدف 70 ميليون نفري تخصيص يابد مي‌توان گفت يارانه نقدي سال آينده به همراه يارانه نقدي نان كه جداگانه در لايحه محاسبه شده است همان عدد 44 هزار و 500 تومان ماهانه است.

وي همچنين درباره‌ چگونگي استفاده ريالي دولت از منابع صندوق توسعه ملي در سال آينده گفت: دولت پيشنهاد كرده پنج هزار ميليارد تومان به صورت ريالي براي طرح‌هاي كشاورزي، آب و صنايع كوچك تبديلي بتواند از منابع اين صندوق استفاده كند.

انتهاي پيام