رييس كانون سردفتران و دفترياران، با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازي در جهت تنظيم اسناد رسمي از سوي شهروندان، بر لزوم ايجاد آرشيو الكترونيكي براي جلوگيري از نابودي اسناد رسمي تاكيد كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا دشتي اردكاني در نشستي خبري تصريح كرد: براي جلوگيري از نابودي اسناد رسمي شهروندان بر اثر حوادثي مانند آتش‌سوزي و غيره لازم است كه آرشيو الكترونيكي اسناد ايجاد شود. وي افزود: ايجاد چنين آرشيوي نيازمند اعتباري معادل 50 الي 60 ميليارد تومان است؛ لذا به نظر مي‌رسد كه دولت مي‌تواند همكاري‌هاي لازم را براي تامين اين اعتبار صورت دهد زيرا چنين مبلغي براي دولت، زياد به نظر نمي‌رسد. رييس كانون سردفتران و دفترياران، همچنين با اشاره به اهميت اسناد رسمي در جامعه، گفت: بسياري از دعاوي كه در حال حاضر در دادگاه‌ها جريان دارد و هزينه زيادي بر دوش طرفين دعوا و دولت تحميل مي‌كند، ناشي از تنظيم اسناد عادي است؛ لذا براي كاهش اين هزينه‌ها لازم است كه به سمت تنظيم اسناد رسمي روي بياوريم و البته اين كار نيازمند فرهنگ‌سازي در سطح جامعه است. دشتي اردكاني خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي افراد كه اطلاعات حقوقي ندارند و فرق بين مبايعه‌نامه و قولنامه را نمي‌دانند گاه اظهارنظرها و مصاحبه‌هايي مي‌كنند و جايگاه اسناد رسمي را ناديده مي‌گيرند. اين افراد از اثربخشي اسناد رسمي در ايجاد نظم حقوقي در جامعه بي‌خبرند. وي خاطرنشان كرد: هيچ جايگاهي بالاتر از امر قضا در كشور نيست. با اين وجود در حكم يك دادگاه شايد بتوان به موجب قانون تجديدنظر كرد اما در اسناد رسمي هيچ تجديدنظرخواهي وجود ندارد و به محض صدور، لازم‌الاجراست. رييس كانون سردفتران و دفترياران، يادآور شد: اعتقاد ما بر اين است كه بنگاه‌هاي معاملات ملكي نقش دلالي دارند و فقط در چارچوب قانون دلالي مي‌توانند كار كنند. در حاليكه مرجع ثبت رسمي سند، فقط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قالب دفاتر اسناد رسمي است. دشتي اردكاني با بيان اينكه «سازمان ثبت همواره به دنبال نفع مردم و تسهيل در انجام امور آحاد جامعه است»، اظهار كرد: لازم است كارگروهي متشكل از كارشناسان كانون سردفتران و مشاورين املاك به صورت مشترك تشكيل شود و با بحث و تبادل‌ نظر كارشناسي، به يك جمع‌بندي واحد برسند تا به اين ترتيب بنگاه‌ها در چارچوب قانون به فعاليت خود ادامه دهند و يك‌بار براي هميشه مسووليت‌ها و صلاحيت‌هايي را كه قانون مقرر كرده، تعريف كنند تا برخي مشكلات به وجود نيايد. وي در بخش ديگري از اين نشست در خصوص آخرين وضعيت قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي به‌ويژه در مورد نقل و انتقال خودرو، تصريح كرد: شنيده‌ها حاكي از آن است كه شوراي محترم نگهبان فقط به تبصره دو ماده 29 الحاقي اين قانون ايرادي گرفته و آن را مغاير قانون اساسي دانسته است. رييس كانون سردفتران و دفترياران، گفت: اين تبصره مي‌گويد «آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.» كه شوراي محترم نگهبان ظاهرا اين تبصره را مغاير با اصل 85 قانون اساسي دانسته است. وي با اشاره به برخي جوسازي‌هاي رسانه‌اي در اين زمينه، تاكيد كرد: نشر برخي اكاذيب در اين زمينه هم از نظر قانوني قابل پيگيري است و هم از نظر شرعي و اخلاقي بايد مورد توجه قرار گيرد. انتهاي پيام