يك وكيل دادگستري گفت: اگر از نظر تاريخي به قوانين كنوني كشور نگاه شود، اين قوانين در حوزه‌ي‌ ميراث فرهنگي با خلأ‌هاي قانوني زيادي روبه‌رو است. محمود رستگارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تأكيد بر اين‌كه هر اقدامي انجام مي‌دهيم، بايد براساس قانون باشد، اظهار كرد: مجلس بايد قانوني را تصويب كند تا ما برخلاف مالكيت اشخاص بتوانيم از آثار تاريخي كه در مالكيت شخصي هستند، حفاظت كنيم. او با اشاره به حمايت شرع و اسلام از مالكيت خصوصي، بيان كرد: بايد راهكاري پيدا كنيم تا بدون صدمه خوردن به مالكيت خصوصي، به قوه‌ي مجريه اختياري داده شود تا جزييات ظريفي را كه ممكن است به اصل مالكيت خصوصي آسيب وارد كند، برطرف كند و آثار تاريخي حفظ شود؛ ولي اين قضيه حتما بايد به تصويب برسد. وي گفت: اگر بخواهيم اين جزييات را عجولانه و سريع‌تر برطرف كنيم، مشكلاتي پيش مي‌آيد. بنابراين بايد با مطالعه، جلساتي با حضور افراد آگاه و آشنا با مسائل روز با هدف برطرف كردن مشكلات تشكيل و يك قانون مفصل و جامع در اين زمينه تهيه شود؛ ولي اگر بخواهند يك ماده را مدام به مجلس ببرند و بياورند، مشكلاتي براي هر دو طرف ايجاد مي‌شود. اين حقوقدان ادامه داد: ساختمان‌هايي در تهران وجود دارد كه عده‌اي در گذشته آن‌ها را خريده و اكنون به حال خود رها كرده‌اند تا در آينده از آن‌ها سود ببرند. اين اماكن از نظر امنيتي و تخريب سبب وارد شدن آسيب‌هايي به مردم مي‌شود؛ ولي هيچ قانوني نيست كه در اين زمينه وارد شود. همچنين شهرداري كاري نمي‌تواند انجام دهد. اين مسأله كمتر از مسأله‌ي خروج آثار از فهرست آثار ملي و تخريب آن‌ها اهميت ندارد. او گفت: در اين زمينه، هيچ كاري هنوز انجام نداده‌ايم، بايد نخست مطالعاتي به‌صورت جامع در اين‌باره انجام شود و نتيجه‌ي آن به مجلس برده و پس از تصويب به‌صورت دقيق اجرا شود. رستگار‌نژاد اضافه كرد: پيش از وارد ‌شدن به جامعه‌ي مدرن، به‌صورت سنتي به اين موارد رسيدگي مي‌شد؛ ولي پس از ايجاد جامعه‌ي صنعتي به‌دليل سرعت كار و تصويب قوانين متعدد و تشكيل كميسيون‌هاي مختلف، خلأ‌هاي قانوني در همه‌ي حوزه‌ها از جمله ميراث فرهنگي وجود داشته است و اكنون نيز مجلس فرصت به‌روز‌ كردن خود را ندارد. مجلس براي برطرف كردن اين مشكل به تشكيل كميسيون‌ها و شوراهايي كه قوانين را به مجلس مي‌برند، نياز دارد. انتهاي پيام