نماينده مردم مباركه در خانه ملت با اشاره به استيضاح وزير راه و ترابري، گفت: اين انتظار از وزرا وجود دارد كه براساس قانون به وظايفشان عمل كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجتالاسلام سيد علي محمد موسوي مباركه، در جلسه علني امروز- سهشنبه - مجلس با استناد به ماده 222 آييننامه داخلي مجلس در تذكري گفت: طبق اين ماده در صورتي كه وزير و هيات وزيران مورد استيضاح در مجلس حاضر نشوند، استيضاحكنندگان بايد مطالب خود را بيان ميكنند و رييس اعلام اخذ راي عدم اعتماد كند.
وي ادامه داد: اين حق مجلس است كه نظر خود را در مورد استيضاح وزير مربوطه اعلام نمايد؛همچنين وزيراستقلال دارد و ميتواند در مجلس حضور پيدا كند و يا نكند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: اميدواريم اين حركتي كه امروز انجام گرفت، نقطه عطفي باشد براي وزراي محترمي كه در حال خدمتاند؛چون نبايد شرايط اين گونه باشد كه وزيري بخواهد در برابر نمايندگان مجلس تسليم شود.
موسوي مباركه افزود: وزيري كه در برابر نمايندگان مجلس تسليم شود، به درد اين كار نميخورد و شرايطي همچون وضعيت كنوني در مورد وزير راه و ترابري رخ ميدهد .
وي در ادامه گفت: در شرايطي كه مجلس با تصويب بودجه، آن را به همه وزارتخانهها اختصاص ميدهد و دولت نيز از اين طريق هزينههايش را برآورد كند، حتي اگر عدهاي بخواهند با وزير برخورد كرده و يا از او بازخواهي كنند، وزير نبايد تحت هيچ شرايطي زير بار رود.
نماينده مردم مباركه در خانه ملت با قدرداني از وزرايي كه مستقل به وظايفشان ميپردازند، گفت: اين وزرا با عملكرد خوبشان به نفع ملت كار ميكنند؛ البته آنها بايد بدانند كه به هيچ فردي به صورت اختصاصي بودجه اختصاص داده نميشود.
موسوي مباركه در پايان اظهار كرد: متاسفانه برخي از آقايان بدون هيچ حساب و كتابي ميخواهند دولت تمام بودجه را به منطقه آنها اختصاص دهد؛ اين در حالي است كه پس از ارائه لايحه بودجه توسط دولت، مجلس با اختصاص وقت بسيار، بودجه را تصويب و در اين رابطه تصميمگيري ميكند.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر شفاهي گفت: ماده مورد اشاره، اين موضوع را مطرح نميكند كه وزير يا هيات وزيران ميتوانند در جلسه استيضاح شركت كنند، بلكه آنها ملزم به شركت در اين جلسه هستند.
رييس مجلس همچنين تاكيد كرد وزرا بايد چارچوب قانوني را رعايت كنند.
انتهاي پيام
نظرات