دادستان عمومي و انقلاب تبريز که در همايش”نقش دادستان‌ها در پيشگيري جرم و رفتار با متخلفان“ که در تالار اجتماعات کميسيون حقوق بشر اسلامي سخن مي‌گفت با اشاره به اينکه کم کاري و بي دقتي بعضي ادارات در انجام وظايف مر بوطه گفت: دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در بحث مبارزه با اعتياد، زمين خواري کاربري غيرمجاز اراضي و ساير جرايم مي‌بايست تاوان کم کاري و عدم فرهنگ سازي ساير ادارات را بپردازند. به گزارش ايسنا، «موسي خليل‌الهي» با اشاره به اينکه دين مبين و روشنگر اسلام دين تمام عيار بوده و به تمامي جنبه هاي زندگي اجتماعي و فردي انسان ها توجه كرده، افزود: امروز همه اذعان دارند که پديده مجرمانه يک واقعيت اجتماعي غير قابل انکار است و در تمام جوامع بشري و انساني نيز بروز مي‌كند و از اين پديده و مساله در عين حال که بزه ديده و قرباني جرم متحمل ضرر وزيان مي‌شود جامعه نيز متحمل خساراتي مي‌شود و احساسات و عواطف عمومي جريه دار مي‌شود. وي با اشاره به اينکه آثار جرم گاه تا مدت ها در جامعه مي ماند گفت: گاهي حتي با مجازات مجرم نيز بخشي از آثار منفي وقوع جرم مدت ها در جامعه بجا مي‌ماند لذا دانشمندان براي کاستن از آثار منفي وقوع جرم به فکر پيشگيري از وقوع جرم افتاده‌اند که راهکارهايي نيز به اين منظور ارايه کرده‌اند. دادستان عمومي و انقلاب تبريز با اشاره بر اينکه در برخي از کتب فقط نظرات انديشمندان غربي ذکر شده، گفت: هر چند که در برخي از کتب جرم شناسي و جامعه شناسي اکثرا از نظرات دانشمندان غربي نام برده شده ولي افتخار مي‌کنيم پيرو کامل‌ترين دين آسماني هستيم که در آن به تمامي مسائل زندگي فردي و اجتماعي انسان توجه شده و درهر موردي ارايه طريق كرده است. دادستان عمومي و انقلاب تبريز در باب پيشگيري از وقوع جرم بايد اذعان کرد که در آيات و روايات متعدد به اين امر توصيه شده است ضرورت دارد که علماي حقوق کيفري و ديگر انديشمندان اسلامي به اين امر توجه بيشتري بنمايند و اخيرا نيز کتاب‌هايي در باره نقش اسلام در پيشگيري از وقوع جرم و يا پيشگيري از وقوع جرم از ديدگاه حضرت علي (ع) تهيه و منتشر شده است. خليل‌الهي با اشاره به اينکه قانون اساسي ما ملهم از قرآن کريم و ساير منابع است گفت: به تبعيت از دين مبين اسلام، پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان بر اساس اصل 156 قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه بوده و در اين راستا ايران از لحاظ پيشگيري از جرم در منطقه و جهان پيش‌تاز است. دادستان عمومي و انقلاب تبريز با اشاره به برگزاري منظم جلسات شوراي حفاظت از اراضي ملي و ستاد مبارزه با جرايم خاص استان به دبيري دادستان مرکز استان گفت: در اين جلسات موضوعات خاص و مسايل به طور ويژه و با حضور ادارات و مديران مربوطه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و راهکارهايي نيز در باب پيشگيري از تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي اتخاذ شده که از تصرف اين اراضي توسط اشخاص فرصت طلب جلوگيري مي‌كند. موسي خليل الهي با هشدار به کساني که در اراضي ملي و بستر رودخانه ها به احداث ويلا و غيره اقدام مي‌كنند، گفت: به زودي اراضي ملي و تصرفاتي که در بستر رودخانه ها و حريم آنها ساخت و سازهايي صورت گرفته به همکاري ادارات مربوطه و نيروي انتظامي و با نظارت دادستاني قلع و قمع خواهند شد. دادستان تبريز به تشکيل دو کارگروه ويژه پيرو جلسات شوراي حفاظت از اراضي ملي گفت: پيرو جلسه برگزار شده شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان دو اداره منابع طبيعي و سازمان مسکن و شهرسازي مکلف شده‌اند که با تهيه نقشه کاداست مناطق مورد تهديد، جلوي هرگونه تصرف راضي ملي را بگيريم. خليل الهي با اشاره به اينکه بدحجابي يکي از موضوعات اساسي بوده که در جامعه مغفول مانده بود، گفت: در راستاي حساس سازي همه آهاد جامعه به خصوص مديران بخشنامه و دستورالعملي در 12 بند در خصوص مبارزه با بدحجابي که منشاء بسياري از مفاسد اجتماعي است تهيه شده و به ادارات مربوطه ارجاع شده که اميدواريم شاهد کاهش عملي مفاسد اجتماعي از قبيل بد حجابي در شهر تبريز باشيم. دادستان عمومي و انقلاب تبريز در ادامه با اشاره به اجراي طرح هاي مختلف پيشگري از وقوع جرم گفت: اين دادسرا به موازات پيشگيري از وقوع جرم برخورد قاطع و جدي با اراذل و اوباش و افرادي که امنيت عمومي و اجتماعي که در جامعه اخلال مي‌كنند در دستور کار خود قرار داده و طرح هاي متعددي با همکاري نيروي انتظامي به مرحله اجرا درآورده که اجراي اين طرح ها آثار مثبتي را به جاي گذاشته است و موجبات خرسندي افکار عمومي را فراهم كرده است. خليل الهي در پايان گفت: دادسراي تبريز و نيروي انتظامي استان اراده قوي بر ايجاد امنيت پايدار داشته و با همکاري و هماهنگي بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي اين طرح ها اجرا خواهد شد تا انشاءالله مردم امنيت را با تمام وجود احساس كنند. انتهاي پيام