يك حقوقدان گفت: احكام صادرشده براي خروج برخي آثار تاريخي از فهرست آثار ملي كشور، نشان مي‌دهد كه گويا برخي نهادها مانند ديوان عدالت اداري در بحث فلسفه‌ي ميراث فرهنگي و ملي كشور، جايگاه آن و حذف فرهنگ جامعه‌ با تخريب اين آثار، دقت لازم را ندارند.

پژمان محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: اگر ديوان عدالت اداري براساس ارجح بودن مالكيت خصوصي، به خروج تعدادي اثر تاريخي از فهرست آثار ملي كشور رأي داده باشد، به نظر مي‌رسد از فلسفه‌ي ميراث فرهنگي و جايگاه آن يا اطلاع‌ درستي ندارد يا دقت لازم را در اين موضوع ندارد و در نظر نمي‌گيرد كه تخريب ميراث فرهنگي چه آثار زيان‌باري را در راستاي حذف فرهنگ جامعه‌ي ايراني خواهد داشت.

او توضيح داد: مالكيت خصوصي براي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در نظر گرفته شده است. البته دولت نيز به نحوي مالك خصوصي برخي اموال مانند زمين، ساختمان يا اشياء مي‌تواند باشد. همچنين نوع ديگري از مالكيت وجود دارد كه مالكيت عمومي است و هيچ شخصي نمي‌تواند مدعي مالكيت عمومي باشد، زيرا متعلق به تمام مردم است، مانند معادن و چاه‌هاي نفت كه استفاده از اين اموال عمومي نيازمند مديريت است و براساس قانون اساسي، دولت عهده‌دار اجراي حقوق مربوط به‌ آن‌هاست. البته بايد تأكيد شود كه اين اموال براي دولت نيست.

عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه داد: حال اگر قرار باشد ميراث فرهنگي به يكي از اين سه گروه مربوط باشد، طبيعتاً جزو اموال عمومي خواهد بود، ميراثي كه به نسل‌هاي گذشته تعلق دارد و براي آيندگان نيز قابل استفاده است و هيچ كسي با هيچ توجيهي نمي‌تواند از آن‌ها استفاده‌ي شخصي كند. بنابراين دولت‌ها در هر زماني وظيفه‌ دارند از آن‌ها نگهداري و مراقبت كنند.

محمدي درباره‌ي اين‌كه به نظر مي‌رسد در بحث مالكيت خصوصي افراد و موضوع ميراث فرهنگي ملي تعارضي وجود دارد، گفت: تشخيص اين‌كه مالي جزو ميراث فرهنگي هست يا نيست، برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي است؛ اما اين تشخيص نيز مانند هر تصميم اداري و تشخيصي قابل اعتراض مي‌تواند باشد. ديوان عدالت اداري دستگاهي است كه بر رعايت قوانين و مقررات نظارت دارد و طبيعي است كه اگر قانون در تشخيص مربوط به ميراث فرهنگي لحاظ نشود، موضوع قابل اعتراض است.

او با تأكيد بر اين‌كه در صورت تشخيص درست سازمان ميراث فرهنگي مبني بر تاريخي دانستن يك اثر، مالكيت از آن سلب نمي‌شود، اظهار كرد: اگر قرار است مالي جزو ميراث فرهنگي باشد، دست كم بايد بهاي آن پرداخت شود. درحالي‌كه من با مواردي برخورد كرده‌ام كه سازمان ميراث فرهنگي بناهايي را در زمره‌ي آثار تاريخي دانسته و جلوي نقل و انتقال و معاملات آن را نيز گرفته است.

وي با بيان اين‌كه متأسفانه شوراي نگهبان مالكيت خصوصي را به‌گونه‌اي تفسير مي‌كند كه گاهي بر منافع جامعه مقدم شمرده مي‌شود، گفت: اگر سازمان ميراث فرهنگي رسالت خود را حفظ ميراث فرهنگي مي‌داند، بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه مالكيت خصوصي نيز محترم شمرده شود. به اين ترتيب، اگر جايي را به‌عنوان اثر تاريخي توصيف مي‌كند، بايد آن را تملك كند، هرچند اين كار بودجه‌ي زيادي مي‌خواهد و با بودجه‌ي كنوني، اين كار را نمي‌توان انجام داد، ولي محدود ‌كردن مالك نيز بايد با مجوز باشد.

محمدي بيان كرد: اگر مالكان آثار تاريخي قرار است در ملك خود با محدوديت‌هايي مواجه شوند، بايد به آن‌ها خسارت داده شود يا سالانه مبالغ و خدماتي را دريافت كنند تا به حفاظت از اثر تاريخي با همان كيفيت تشويق شوند. در واقع، بايد انگيزه‌ ايجاد كرد كه مالكان اقدام به كارهاي تخريبي و ساخت‌وساز در بناهاي قديمي نكنند.

او ادامه داد: به نظر مي‌رسد، در شرايطي كه امكان تملك وجود ندارد يا انگيزه‌ ايجاد نمي‌شود، قانون‌هاي ديگري نيز مي‌تواند وضع شوند، زيرا قانوني وجود ندارد كه در اين مورد محدود‌كننده‌ي مالكيت خصوصي باشد، يعني دست كم محدوديت‌ها را مي‌توان قانوني كرد تا دادگاه و ديوان عدالت اداري نيز كاري نتوانند انجام دهند. البته اين كار به‌لحاظ رواني فشاري را به مالكان وارد مي‌كند.

اين استاد دانشگاه هم‌چنين با اشاره به اين‌كه در بحث شهري با اين موارد نوع ديگري برخورد مي‌شود، اضافه كرد: در آن مبحث‌ها، بهاي ملك پرداخته مي‌شود، ولي سازمان ميراث فرهنگي به‌دليل نداشتن بودجه، اين كار را انجام نمي‌دهد. البته معتقدم شايد يكي از دلايل آن، اين باشد كه برخي از نهاد‌ها اعتقاد زيادي به جايگاه واقعي ميراث فرهنگي ندارند، زيرا اگر اعتقاد باشد تلاش مي‌شود تا اين قضيه را درست كنند. در واقع، مي‌توان قانون وضع كرد يا يك بودجه‌ي مفصل براي اين كار كنار گذاشت تا موضوع حل شود.

انتهاي پيام