عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: دولت بايد با تغيير سياست‌ها، هزينه جرايمي مثل زورگيري را افزايش دهد تا اقدام به آن ديگر براي افراد سوددهي نداشته باشد و به تدريج در جامعه کاهش يابد.

دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله پژوهشگر مسائل اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، زورگيري را نوعي سرقت خشن دانست و افزود: تفاوت زورگيري با سرقت معمولي در اين است كه سرقت معمولي پنهان از ديد صاحب مال صورت مي‌گيرد اما در زورگيري اموال شخص با خشونت از او گرفته مي‌شود.

وي با بيان اينكه بخشي از نظم‌اجتماعي جامعه، اعتماد افراد جامعه نسبت به يکديگر است، ادامه داد: افرادي که با فراغ بال اموال خود را با خود حمل مي‌کنند در واقع به نظم‌اجتماعي اعتماد مي‌كنند، اما اگر اين نظم در جامعه وجود نداشته باشد، روابط اجتماعي، مبادلات تجاري و به طور كلي زندگي روزمره افراد مختل مي‌شود.

به گفته اين محقق مسائل اجتماعي، وقتي كه افراد وسايل قيمتي را با خود حمل مي‌كنند، فرضشان بر اين است كه زورگيري اتفاق نخواهد افتاد يا احتمال وقوعش آنقدر اندك است كه افراد از آن صرف نظر مي‌كند.

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به مشکلات اقتصادي به عنوان يكي از علل زورگيري، تصريح كرد: برخي عقيده دارند با افزايش فشار اقتصادي روي افراد، احتمال زورگيري نيز افزايش مي‌يابد كه اين نمي‌تواند صحيح باشد زيرا زورگيري اغلب كار افراد نيازمند نيست، بلكه كار افرادي است كه مشخصا به عنوان بزهكار شناخته مي‌شوند.

وي درباره افزايش زورگيري در جامعه به ايسنا گفت: خيلي از پديده‌هاي اجتماعي با يك جرقه‌ شروع مي‌شوند ولي گسترش آن‌ها تابعي از ارزش آن‌هاست. گسترش زورگيري نيز تابع نوعي مد شدن اين نوع بزه در بين بزهكاران است و به عبارت ديگر اين پديده تبديل به موج شده است.

اين محقق مسائل اجتماعي تصريح كرد: علت مد شدن اين پديده، پاداش زيادي است كه به همراه دارد چرا که زورگيري نسبت به دزدي داراي هزينه كمتر و پاداش بيشتري است، مردم اغلب از اين افراد شكايت نمي‌كنند زيرا معمولا مبلغي كه اين افراد مي‌گيرند خيلي زياد نيست بنابراين به زودي هم فروكش خواهد كرد.

وي با بيان اينکه زورگيري مي‌تواند پيامدهاي خيلي منفي و بدي روي نظم اجتماعي داشته باشد، تصريح كرد: اين جرايم خشن هزينه‌هاي مربوط به جرايم معمولي را آن‌قدر افزايش مي‌هد كه افراد جامعه از بعضي كنش‌هايشان صرف نظر مي‌كنند.

اصغرپور ماسوله ادامه داد: زورگيري باعث مي‌شود ساير افراد جامعه از رفت و آمد به برخي مناطق يا انجام برخي کارها صرف‌نظر کنند و در نهايت روابط اجتماعي شكل نمي‌گيرد، يك سري تبادلات و يك سري روابط اجتماعي در جامعه حذف و نظم اجتماع مختل مي‌شود.

اين پژوهشگر مسائل اجتماعي در رابطه با نوع برخورد با اين افراد خاطرنشان كرد: اين جرايم شديد و خشن هستند بنابراين نوع برخورد نيروي انتظامي نيز با متخلفان اين پديده بايد سخت و محكم باشد.

اين محقق مسائل اجتماعي با اعلام اينكه جرايمي مثل زورگيري جرايمي نيستند كه با كار فرهنگي و مددكاري حل شوند. گفت: مردم نمي‌توانند‌ با اين نوع از جرايم مقابله كنند، برخورد با پديده‌اي مثل زورگيري تنها از نيروي انتظامي بر مي‌آيد.

اصغرپور ضمن بيان اينكه ارائه تصويري بسيار زشت و منفور از اين جرم، از شدت و شيوع آن مي‌کاهد، خاطرنشان كرد: حل شدن يک مساله اجتماعي به اين معني است كه ميزان آن به حالت طبيعي برمي‌گردد نه اينكه به طور كامل از بين برود.

اين پژوهشگر مسائل اجتماعي افزود: فردي كه با استفاده از سلاح و زور اموال مردم را تصرف مي‌كند، مجرمي است كه خيلي از مرزها را شكسته و از شناخته شدن، خون‌ريزي و جراحت نمي‌ترسد. اينگونه افراد از سر نيازمندي به بزه کشيده نمي‌شوند بلکه بزهكار حرفه‌اي محسوب مي‌شوند.

عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد افزود: بعد از مدتي كه زورگيري گسترش مي‌يابد، مرزهاي جديدي نيز پيدا مي‌كند مثلا ابتدا در مكان‌هاي تاريك و خيابان‌هاي خلوت انجام مي‌شود اما به تدريج مرزشكني‌هاي جديدي رخ مي‌دهد تا جايي كه افراد در خيابان‌هاي شلوغ و در طول روز اقدام به زورگيري مي‌كنند.

وي كم هزينه و کم خطر بودن و درآمد خوب را از علل افزايش و توسعه زورگيري در جامعه عنوان کرد و گفت: هر چقدر كه مردم و پليس با اين پديده مقابله مي‌كنند، به تدريج هزينه‌هاي آن افزايش مي‌يابد و جلوي توسعه آن گرفته خواهد شد.

اين پژوهشگر مسائل اجتماعي با بيان اينكه جرايم داراي بازار هستند، تصريح كرد: بازار يعني اينكه يك نفر كالايي را مي‌فروشد و يك نفر كالايي را مي‌خرد، اما بازار جرايم معمولا يک سويه است چرا که يک طرف دچار زيان مي‌شود و از همين جهت است که آن عمل جرم محسوب مي‌شود. مجرمان سراغ حوزه‌هايي مي‌روند كه هزينه دريافتي مشخصي داشته باشد، اما زماني كه دولت با تغيير سياست‌هاي خود، قاعده بازي را تغيير دهد، ديگر زورگيري بي‌معني مي‌شود.

اصغرپور گفت: مقامات سياست‌گذار بايد طوري قواعد بازي را تغيير دهند كه زورگيري صرفه‌اي نداشته باشد و اين امر راجع به ديگر جرايم هم صادق است.

وي افزود: زورگيري نيز مثل ساير جرايم سودآور، بازار دارد و از طريق تغييراتي كه در روابط اجتماعي به وجود آمده پديد مي‌آيد، توسعه پيدا مي‌كند و به تدريج از بين مي‌رود.

وي ادامه داد: به محض اينكه افرادي متوجه مي‌شوند مجرايي براي منفعت پيدا کرده‌اند، بازار به وجود مي‌آيد اما با تغيير قواعد بازي، بازار ممكن است خيلي سريع بي‌معني شود و اقدام به جرم کاهش مي‌يابد.

اين محقق مسائل اجتماعي افزود: با گسترش يک جرم، اولين اقدام براي کاهش آن اين است كه سياستمداران، اين بازار را از طريق تغيير قواعد بازي بي‌معني كنند و كاري كنند كه كنش‌گر تشخيص دهد، اين كار سودآور نيست.

اين پژوهشگر مسائل اجتماعي تصريح كرد: ‌گاهي اين كار خيلي راحت صورت مي‌گيرد مثلا مصرف آدامسي كه حاوي ماده مخدر است تا زماني که ارزان است و همه جا پيدا مي‌شود، خيلي بالاست اما وقتي نيروي انتظامي فروش آن را ممنوع اعلام كند و با فروشندگان آن به سختي برخورد نمايد، بخش بزرگي از بازار از بين خواهد رفت زيرا يک كسبه نمي‌خواهد به زندان برود و كاسبي خود را از دست بدهد منتها بلافاصله بازار ديگري به وجود مي‌آيد به نام بازار خريد و فروش پنهاني.

وي بيان كرد: بنابراين يك تصميم مي‌تواند بازاري را از بين برده و بازار ديگري را ايجاد كند، به عبارتي يك تصميم و مداخله اجتماعي همانقدر كه مي‌تواند مساله را حل كند، همانقدر هم مي‌تواند مشكل ديگري را به وجود آورد و اين يك بعد بي پايان است.

اصغرپور با بيان اينکه با بستن مجراي بروز جرم، ديگر جرمي رخ نمي‌دهد، افزود: البته جرم هميشه هست و اين پديده در هر جامعه‌اي وجود دارد اما حداقل اگر مجرا بسته شود آن نوع خاص ديگر انجام نمي‌شود.

انتهاي پيام