معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از اتمام مراحل پاياني قانون اصلاح ماليات‌ها خبر داد.

محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار خبر گزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: در نظام کنوني مالياتي، تنها حقوق بگيران ماليات مي دادند، اما در قانون جديد ماليات، هر فرد متناسب با ميزان درآمدش موظف به پرداخت ماليات است.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي تدوين قانون جديد ماليات را به معناي افزايش ميزان پرداخت ماليات ندانست و افزود: در اين نوع نظام جديد افرادي که تاکنون ماليات نداده‌اند در گروه افراد پرداخت کننده ماليات قرار مي‌گيرند.

فرزين بررسي قانون گمرک را هم به عنوان يک لايحه در مجلس دانست و گفت: اصلاح نظام بانکي نيز تقريبا سه سال است که به عنوان يکي از پايه‌اي ترين اصلاحاتي که بسيار سخت بود در حال اجراست.

وي افزود: مشکل اصلي نظام بانکي ما در اين است که قيمت تمام شده پول در کشور ما زياد است و اين مطلب بر خلاف دستورات اسلام است.

او گفت: پول در کشور ما کالاي کمياب است و اين مساله‌اي است که بايد نظام بانکي اصلاح شود تا توان توليد در کشور افزايش يابد.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي با تاکيد بر شناسايي گره‌هاي اقتصادي گفت: علي رغم فراواني منابع و نيروي انساني جوان عموم افراد کشور ما در توليد دچار مشکل اقتصادي هستند که حل اين مشکلات در گرو اصلاح سيستم‌ها و اجراي طرح تحول است.

فرزين افزود: با نظام شناسايي در حوزه‌هاي بانکي، گمرک، مالياتي و يارانه‌ها مي‌توانيم درآمدها را رصد و اقتصاد کشور را کنترل و مديريت کنيم و اين همان چيزي است که در حال حاضر در كشورهاي اروپايي به واسطه وجود نظام شناسايي حتي فروش يک شي و کالاي کم ارزش و خروج آن از مرزهايشان ثبت مي شود.

وي IT را به عنوان بستر همه نظام‌هاي شناسايي دانست و گفت: IT ابزار شناسايي در تمام سيستم‌هاي بانکي، طرح جامع مالياتي، نظام جامع مشتريان و سيستم اعلام خانوار است.

وي گفت: متاسفانه در کشور ما بانک‌ها حتي در دادن وام ها به مشتري خود را نمي‌شناسند و گاهي يک نفر به بهانه يک فعاليت اقتصادي از چند بانک تسهيلات گرفته بدون اينکه مشخص باشد، اما با اجراي طرح تحول و نظام شناسايي همه چيز کنترل و مديريت مي شود و عدالت بين افراد برقرار مي شود.

انتهاي پيام