با اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور كه رييس جمهور در سفر استاني خود به استان سمنان، وعده اجرايي شدن آن را از ابتداي سال آينده دادند، يك محدوديت خاص براي افرادي كه فرار مالياتي دارند به وجود خواهد آمد.

محمود شكري، معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) خاطرنشان كرد: سازمان مالياتي كشور در همين راستا طرح جامع مالياتي كه شامل تشكيل بانك اطلاعاتي در ارتباط با ذي‌نفعان و فعالان اقتصادي است را طراحي كرده كه اميدواريم تا آبان و آذر سال آينده اجراي آزمايشي آن در كشور آغاز شود.

وي با بيان اينكه با تشكيل بانك اطلاعاتي، اطلاعات درآمدي افراد به طور شفاف بدست مي‌آيد، افزود: با شفاف شدن اطلاعات درآمدي دو اتفاق مهم رخ خواهد داد؛ اول اينكه ماليات بر اساس حجم درآمدي افراد مطالبه خواهد شد و تنش‌ها و اعتراضات و بي‌اعتمادي‌ها كاهش پيدا مي‌كند و دوم اينكه بي‌عدالتي در پرداخت ماليات از بين خواهد رفت.

وي تصريح كرد: اقتصاد پنهان يا اقتصاد در سايه كه در جامعه مطرح است با اصلاح ساختار نظام مالياتي از بين خواهد رفت و افرادي كه اطلاعات درآمديشان شفاف نيست و فرار مالياتي دارند از كساني كه درآمدشان مشخص است و بر اساس آن ماليات پرداخت مي كنند شناسايي مي شوند.

معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور تأكيد كرد: اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور در اصناف با نصب صندوق فروش مكانيزه ممكن خواهد بود. همان طور كه در برنامه پنجم هم مصوب شده است و همه اصناف را مكلف مي كند كه در مدت دو سال آينده صندوق فروش مكانيزه را اجرايي كنند تا تمام خريد و فروش ها، درآمدها و فعاليت هاي اقتصاديشان شفاف گردد.

شكري به تأثير مثبت اجراي قانون ارزش افزوده بر اصلاح ساختار نظام مالياتي نيز اشاره كرد و افزود: اجراي قانون ارزش افزوده نشان مي‌دهد كه شفافيت لازم در بخش توليدات و واردات وجود دارد و اين باعث مي شود مردم به راحتي قيمت را تشخيص دهند و سود، درآمد و ميزان ماليات عرضه كننده نيز مشخص است. اجراي كامل اين قانون در بحث تحول نظام مالياتي بسيار مؤثر خواهد بود.

انتهاي پيام