معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در نشست خبري با تشريح اقدامات صورت گرفته در بخش نان، آرد و گندم همزمان با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان كرد كه ديگر قيمت نان ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها تغيير نخواهد كرد و آزادسازي قيمت‌ها در اين بخش يكجا بوده‌ است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد عليخاني كه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا اين مطلب را بيان مي‌كرد، ادامه داد: نظر وزارت بازرگاني اين بوده كه آزادسازي يارانه‌ها در بخش نان يكجا صورت بگيرد و اكنون نيز روند اجرا به همين شكل بوده است.

وي در همين مورد تصريح كرد: البته از سال آينده نيز قيمت‌ نان براساس نهاده‌هايي كه پيش از اين مدنظر قرار مي‌گرفت خواهد بود.ژ

او در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا با افزايش قيمت نان، دستمزد كارگران نانوايي‌ها نيز افزايش مي‌يابد؟ بيان كرد:‌ وزارت كار هر سال در اواخر سال موظف است حداقل و حداكثر اين مزدها را تعيين كند اما در مجموع اين‌گونه نيست كه به محض گران شدن نان دستمزدها نيز افزايش يابد. اگر اين اتفاق بيفتد پس معناي آن كار اقتصادي چه مي‌شود؟

وي تصريح كرد:‌ نبايد دستمزد كارگران به تبعيت از مواردي غير از مصوبات مرتبط با دستمزد اعلام شده وزارت كار تغيير كند.

معاون وزير بازرگاني در مورد قيمت‌هاي مصوب نان نيز يادآور شد: هم‌اكنون حتي در برخي از استان‌هاي همجوار تهران به ما گزارش شده كه قيمت نان را پايين‌تر از قيمت مصوب فروخته‌اند.

* كاهش 15 تا 20 درصدي مصرف نان

عليخاني در ادامه با بيان معايب فرآيند توليد نان در زمان قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: نبود رقابت‌پذيري، نبود انتخاب آرد براي نانوا و همچنين وجود آرد با كيفيت پايين باعث شده بود كه بعضا علاقه‌اي به پخت نان با كيفيت وجود نداشته باشد اما اكنون با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها به دنبال آن هستيم كه كيفيت نان افزايش پيدا كند.

وي بالا بودن سرانه مصرف نان و ضايعات نان در ايران را از ديگر عيوب فرآيند توليد نان در زمان قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها ذكر كرد و افزود: طبق بررسي در چهار استان، ما به ميزان 9 تا 17.5 درصد ضايعات نان داشتيم كه اگر محاسبه كنيم يك درصد از ضايعات به معناي از دست دادن 40 ميليارد تومان است.

عليخاني در ادامه اظهار كرد: با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌شود بين 15 تا 20 درصد كاهش مصرف آرد و نان داشته باشيم.

وي در مورد كيفيت نان نيز به بهسازي بيش از 15 هزار نانوايي و واگذاري 42 ميليارد تومان تسهيلات براي اين كار به نانوايي‌ها اشاره كرد و افزود: هم‌اكنون 20 هزار نفر در نانوايي‌ها كار مي‌كنند كه آموزش رايگان به آن‌ها نيز براي افزايش كيفيت نان مدنظر است.

عليخاني اضافه كرد:‌ هم‌اكنون در سه استان خوزستان، همدان و آذربايجان شرقي به صورت پايلوت به اين كارگران آموزش‌هايي داده مي‌شود و طي پنج سال آينده برنامه داريم كه به همه كارگران نانوايي آموزش داده شود.

وي تصريح كرد: همچنين از 12 درصد نرخ سود تسهيلاتي كه به نانوايي هاي براي بهسازي داده مي‌شود 9 درصد را دولت و بقيه را خود نانوايي پرداخت مي‌كند.

عليخاني متذكر شد:‌ علاوه بر اين، با كارخانه‌هاي آرد نيز براي بهبود نوع محصول آن‌ها صحبت‌هايي شده است تا در مجموع اين اقدامات با همديگر منجر به بهبود كيفيت نان شود.

وي در پاسخ به اين سوالي ‌كه مابه‌التفاوت قيمت آرد به قيمت‌هاي جديد با قيمت‌هاي سابق كه از نانوايي‌هاي يارانه‌اي پز سابق دريافت شده است، چگونه خرج خواهند شد؟ بيان كرد: اين ميزان مابه‌التفاوت در اختيار خزانه قرار مي‌گيرد تا در فرايند باز توزيع بين مردم توزيع شود و براي وزارت بازرگاني سهمي در اين مورد نمي‌ماند.

* قسم مي‌خورم دولت يك دانه گندم وارد نكرده است

معاون وزير بازرگاني در ادامه در مورد واردات گندم در امسال گفت: مي‌توانم قسم ياد كنم كه از طريق وزارت بازرگاني يك دانه گندم هم وارد نشده است. وزارت بازرگاني مسوول خبازي‌هاست كه آرد مورد نياز اين بخش از توليد داخل تامين شده است اما با توجه به اين كه گندم داخلي پيش از اين نسبت به گندم‌هاي خارجي گران‌تر بوده، بنابراين براي توليد فرآورده‌هاي اين محصول واردات توسط بخش خصوصي انجام مي‌شد كه از اين پس با توجه به اين كه قيمت گندم در ايران به صرفه‌تر است به نظر نمي‌رسد وارداتي صورت بگيرد.

وي همچنين به خريد بيش از 11 ميليون تن گندم از كشاورزان در امسال اشاره كرد و افزود: ‌از اين ميزان كه سه هزار و 850 ميليارد تومان بابت خريد آن پرداخت شده است، يك ميليون تن را بخش خصوصي خريده كه طبق برنامه‌ در سال آينده بايد اين بخش 20 درصد از گندم را بخرد و ظرف پنج سال آينده نيز همه كار را بخش خصوصي بر عهده خواهد گرفت و ما تنها كارهاي حاكميتي را انجام مي‌دهيم.

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در مورد خريد گندم، قيمت ميانگين اين خريد را براي امسال 330 تومان اعلام و عنوان كرد: براي سال آينده نيز شنيده‌ام اما مصوبه آن را نديده‌ام كه اين قيمت تا 360 تومان خواهد شد. اما به هر ترتيب خريد گندم تضميني در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.

وي در مورد پيش‌بيني‌هاي مبني بر وقوع خشكسالي در سال آينده يادآور شد: اين بحث از قبل هم هشدار داده شده بود اما براساس الگوهاي هواشناسي و جهاد كشاورزي به نظر مي رسد زمستان و بهار پر باراني داشته باشيم.

در همين مورد عليخاني اظهار اميدواري كرد كه در سال آينده نيز به ميزان 9 يا 10 ميليون تن گندم خريداري شود و گفت: هم اكنون موجودي گندم كشور بي بديل است.

معاون وزير بازرگاني همچنين به صادرات يك ميليون تن گندم در امسال نيز اشاره كرد و در مورد خريد برنج از كشاورزان يادآور شد: در امسال همچنين بيش از 40 هزار تن برنج پر محصول از برنجكاران خريداري كرديم كه اين خريد تا بهمن ماه امسال نيز ادامه دارد و اگر كشاورزي نتوانست برنج خود را در بازار بفروشد شركت بازرگاني دولتي برنج مازاد بر مصرف آن‌ها را مي‌خرد.

*ذخيره استراتژيك يك ميليون تن كالاي اساسي

عليخاني در ادامه به ذخاير يك ميليون تن كالاي اساسي شامل برنج، شكر و روغن به عنوان ذخاير استراتژيك اشاره و اظهار كرد:‌ اين منبع مي‌تواند ذخيره مطمئني براي عملكرد بازار باشد.

به گفته وي ظرفيت سيلوهاي ايران نيز در سال 88 به ميزان شش ميليون و 900 هزار تن بوده كه اكنون به هشت ميليون و 250 هزار تن رسيده و تا پايان سال با بهره‌برداري از 750 هزار تن ظرفيت سيلو در مجموع ميزان ظرفيت ايران به 9 ميليون تن مي‌رسد.

معاون وزير بازرگاني در پايان در مورد واحدهاي نان صنعتي كشور به وجود چهار واحد نان صنعتي در شهرهاي تبريز، كرج، آمل و تهران با ظرفيت 160 تن در روز اشاره و خاطرنشان كرد:‌ تا پايان امسال تعداد اين واحدهاي صنعتي به هفت واحد به ظرفيت 600 تن در روز مي‌رسد.

انتهاي پيام