فلسفه‌ هدفمندسازي يارانه‌ها جهت دادن به منابع مالي در جهت عدالت اجتماعي است لذا طبقه‌ پايين جامعه و خانوارهاي كارگري انتظار دارند از وضعيت معيشتي بهتري بهره‌مند شوند.

حميد حاج‌اسماعيلي ـ يك فعال اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: كارگرها در خصوص ماهيت طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نظري مثبت دارند زيرا فلسفه‌ هدفمندسازي سمت و سو دادن به منابع ملي در جهت عدالت اجتماعي است.

وي ادامه داد:‌ كارگران اجراي اين طرح را قبول دارند و انتظار اين است كه طبقه‌ پايين جامعه در راستاي هدفمندسازي يارانه‌ها از وضعيت معيشتي بهتري بهره‌مند شوند و سطح كيفي زندگي خود را بالاتر ببرند.

حاج اسماعيلي با تاكيد بر اين‌كه هدفمندسازي يارانه‌ها زماني مي‌تواند موثر واقع شود كه همه جانبه و در مجراي قانوني باشد، اظهار كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد از يك استحكام نظامند برقرار باشد و براساس مجموعه قوانين برنامه‌ پنجم صورت گيرد.

وي افزود: اگر اجراي اين قانون درست پيش نرود ما مي‌توانيم شاهد ايجاد وضعيت بدي در بازار كار شويم.

او با تاكيد بر اينكه در اجراي اين طرح دو نوع تورم قابل پيش‌بيني است، گفت: اولين نوع تورم، تورم واقعي است كه ناشي از افزايش قيمت‌ها است و دولت نيز يقينا آن را قبول و حتي از افزايش 15 درصدي براي قيمت كالاها خبر داده است.

حاج‌اسماعيلي در اين باره ادامه داد:‌ دومين نوع تورم كه دولت كمتر از آن صحبت مي‌كند، ناشي از شوك رواني است كه پس اجراي هدفمندسازي بروز مي‌كند و متاسفانه دولت نيز كمتر به آن مي‌پردازد ولي قطعا اين نوع تورم بر وضعيت معيشت كارگرها تاثيرگذار است.

اين فعال اقتصادي با اشاره به دو بند اصلي ماده 41 قانون كار مبني بر تعيين دستمزد كارگرها تصريح كرد: ما براي تعيين دستمزد كارگرها و افزايش هر ساله آن، تنها به تورمي كه از جانب بانك مركزي اعلام مي‌شود تكيه مي‌كنيم ولي امسال با توجه به هدفمندسازي يارانه‌ها بايد بند دوم اين قانون يعني سبد معيشتي يك خانوار متوسط را نيز مدنظر قرار دهيم.

وي افزود: هر ساله براي دستمزدي كه توسط شوراي عالي كار تعيين مي شود كارگرها اعتراضاتي را مي كنند مبني بر اين‌كه اين رقم تعيين شده جوابگوي نياز مالي خانواده‌اي كارگري نيست.

او با بيان اين‌كه انتظار كارگرها اين است كه امسال در شوراي عالي كار مولفه‌ دوم يعني سبد اقتصادي خانوارها به طور جدي مدنظر قرار گيرد، گفت: دولت قبل و بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها هيچ اظهارنظري براي دستمزد كارگرها نكرده است حتي الان نيز كه قانون هدفمندسازي به شدت در حال اجراست، دولت هيچ نظري براي افزايش دستمزدها نداده است بايد از دولت پرسيد كه آيا مي‌خواهد كاري كند يا نه؟!

حاج اسماعيلي خاطرنشان كرد: كارگري كه بخواهد معيشت مناسبي داشته باشد بايد از دستمزدي بالاتر از 500 هزار تومان برخوردار باشد بنابراين دولت بايد بداند كه اگر دستمزد كارگرها براساس مولفه‌ تعيين نشود معيشت كارگرها به خطر مي‌افتد.

اين فعال اقتصادي در پايان اظهار كرد: اكنون ما در زمان‌هاي اوليه‌ اجرا هستيم و در اين مرحله معايب اين طرح نمي‌تواند آشكار شود زيرا دولت با انرژي وارد شده است به همين دليل شوراي عالي كار بايد امسال يك تبصره‌اي قرار دهد كه در سه ماهه‌ اول سال آينده براساس تجربه‌هاي پيش آمده پس از اجراي قانون دوباره حداقل دستمزد كارگران ارزيابي شود.

انتهاي پيام