چهارمين روز اجراي مرحله نهايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حالي سپري شد كه كم‌كم تاثيرات قيمتي اجراي قانون در حال مشخص شدن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) امروز صنوف و صنايع مختلف در بخش‌هاي انرژي، بانك، بيمه و صنايع گوناگون به اظهار نظرهاي كارشناسي درباره تغييرات قيمتي پس از اجراي جراحي بزرگ اقتصادي كشور پرداخته‌اند.

* امسال يارانه‌ها دو برابر نمي‌شود

وزير اقتصاد تاكيد كرد كه دو برابر شدن يارانه‌هاي نقدي امسال اتفاق نمي‌افتد.

شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به تاكيد رييس جمهور مبني بر امكان حداقل دو برابر شدن يارانه‌هاي نقدي، اين موضوع در مرحله بعدي واريز يارانه‌ها كه قرار است امسال باشد محقق مي‌شود يا خير؟ گفت:‌ اين موضوع امسال اتفاق نخواهد افتاد.

او ادامه داد: ‌آنچه رييس جمهور گفته‌اند اين است كه با توجه به ميزان يارانه‌ها و فاصله قيمتي كه وجود دارد، يارانه‌هاي نقدي مي‌تواند تا دو برابر هم افزايش يابد.

وي در پاسخ به اين سوال كه با اين وجود از ابتداي سال آينده ميزان يارانه‌هاي نقدي دو برابر خواهد شد يا خير؟‌ گفت:‌ اين موضوع بايد سال آينده و با توجه به برنامه‌هاي دولت بررسي و انجام شود.

پيش از اين معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هم درباره امكان دو برابر شدن يارانه نقدي گفته بود كه از نظر اقتضائات بودجه‌اي، امكان دو برابر شدن يارانه‌ها وجود دارد.

* آخرين اخبار قيمت نان

آخرين اخبار در مورد قيمت نان حاكي از اين است كه قيمت‌هاي جديد نان در استان تهران به صورت رسمي توسط استاندار اين استان اعلام و عنوان شده است كه مردم هر استاني مي‌توانند از طريق ارسال پيامك به شماره 30001518 از قيمت‌هاي نان در استان خود مطلع شوند.

به گزارش ايسنا طبق اعلام مرتضي تمدن،‌ استاندار تهران قيمت‌هاي انواع نان مصوب اين استان بدين شرح است كه هر قرص نان سنگك با چانه 700 گرمي به قيمت 400 تومان، هر قرص نان بربري با چانه 600 گرمي به قيمت 300 تومان، هر قرص نان تافتون سنتي و خراساني با چانه 300 گرمي به قيمت 200 تومان و هر قرص نان لواش و تافتون گردان با چانه 170 گرمي به قيمت 100 تومان است.

همچنين استاندار تهران در مورد روند قيمت‌گذاري نان در اين استان توضيح داده است: در اين روند قيمت‌گذاري به سه موضوع مطابقت داشتن قيمت نان با يارانه‌هاي واريزي براي مردم، تعديل قيمت آرد و وجود تفاوت قيمت‌ها در استان‌ها توجه شده است. به عبارتي قيمت‌ها به‌گونه‌اي تنظيم شده كه بين قيمت‌ها و ميزان يارانه‌ ناني كه به حساب مردم واريز شده است، رابطه وجود داشته باشد.

وي كه در يك گفت‌وگوي تلفني با سيما سخن مي‌گفت، اضافه كرد: همچنين با در نظر گرفتن واقعي شدن حامل‌هاي انرژي و همه مسائل مرتبط ديگر تعديل قيمت آرد مدنظر قرار گرفت و علاوه بر اين به تفاوت قيمت‌ها در استان‌ها نيز توجه شده است.

قبل از اين نيز عصر روز گذشته تمدن اظهار كرده بود: قيمت‌هاي اصلاح شده نان در شهرستان‌هاي استان پايين‌تر از قيمت شهر تهران خواهد بود كه توسط شوراي آرد و نان هر شهرستان مصوب و اعلام خواهد شد. قيمت‌هاي اصلاح شده نان در اطلاعيه‌هايي كه به امضاي فرمانداري‌ها و اتحاديه‌ها رسيده است در واحدهاي صنفي و نانوايي‌ها نصب شده و به رويت همه شهروندان مي‌رسد.

اين در حالي است كه مشاهدات خبرنگار ايسنا در سطح شهر تهران نشان مي‌دهد صبح امروز نانوايي‌هاي اين شهر در پخت نوبت اول خود قيمت نان خود را تغيير نداده‌اند و هنوز قيمت‌هاي جديد نيز در واحدهاي نانوايي نصب نشده است.

از سوي ديگر حميد عليخاني، معاون وزير بازرگاني نيز اعلام كرده است كه مردم هر استاني از طريق پيامك با ارسال كدمخابراتي استان خود به شماره 30001518 مي‌توانند از قيمت مصوب نان در استان خود مطلع شوند.

به گفته وي قيمت هر كيلو گندم تا پيش از اين از 330 تا 375 تومان بوده كه اكنون به 250 تومان تقليل يافته و قيمت هر كيلو آرد نيز پيش از اين 395 تا 450 تومان بوده كه با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اين قيمت به 280 تا 300 تومان رسيده است. البته قيمت آرد براي نانوايي‌هاي بهره‌مند از آرد يارانه‌اي هركيلو 7.5 و 45 تومان بوده است.

عليخاني همچنين عنوان كرده است كه قيمت‌هاي گندم و آرد در كشور يكسان است اما قيمت نان به صورت استاني خواهد بود.

بر اين اساس طبق آمارهاي اين معاون وزير بازرگاني تا پيش از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها 85 درصد نانوايي‌ها يارانه‌اي و 10 تا 15 درصد نيز آزادپز بودند كه اكنون ديگر همه نانوايي‌ها با يك قيمت مصوب در استان خود محصولات خود را عرضه خواهند كرد.

عليخاني در مورد عرضه و تقاضاي نان در كشور نيز گفته است كه با وجود 65 هزار نانوايي در كشور مي‌توان نتيجه گرفت به ازاي هر هزار و 100 نفر يك نانوايي در كشور وجود دارد.

* تقاضاي افزايش قيمت در برخي كارخانه‌ها

همزمان با اجرايي‌شدن قانون هدفمندشدن يارانه‌ها و اصلاح برخي قيمت‌ها 215 شرکت‏ توليدي با وجود اينكه درخواست افزايش قيمت داشته‌اند اما به دليل آن‌چه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان «همکاري و هماهنگي با سياست‌هاي دولت» عنوان كرده است، محصولات خود را همچنان با قيمت‌هاي قبلي عرضه مي‌كنند.

اين محصولات و كالاها در گروه‌هاي فرآورده‌هاي گوشتي، مواد پروتئيني، محصولات لبني، محصولات غذايي، لوازم صوتي و تصويري، رنگ و رزين و موارد ديگر هستند.

اين شرکت‌ها قيمت محصولات خود را فعلا افزايش نداده‌اند و وزارت بازرگاني نيز آن را تاييد كرده است. ايسنا اسامي اين شركت‌ها را در خبرهاي قبلي منتشر كرده است.

* كاهش قيمت در تعدادي از كارخانه‌ها

همزمان با اجرايي‌شدن قانون هدفمندشدن يارانه‌ها و افزايش قيمت برخي كالاها و اقلام مصرفي تاكنون 106 شركت اعلام كرده‌اند كه قيمت محصولات خود را كاهش داده‌اند كه اين محصولات و كالاها در گروه‌هاي لوازم خانگي، فراورده‌هاي لبني، فراورده‌هاي گوشتي، صنايع غذايي، رب گوجه فرنگي، آب معدني، بيسكويت، محصولات بهداشتي، موتورسيكلت و موارد ديگر هستند.

به گزارش ايسنا بر اين اساس اين شركت‌ها براي استان‌هاي اصفهان‌، آذربايجان غربي، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، خراسان رضوي،‌ خوزستان، فارس، قم، همدان، لرستان، کرمانشاه، يزد، کردستان و سمنان و چند استان ديگر هستند.

اين شرکت‌ها قيمت محصولات خود را کاهش داده‌اند و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز آن را تاييد كرده است. ايسنا اسامي اين شركت‌ها را در خبرهاي قبلي منتشر كرده است.

* برداشته شدن سقف اعطاي تسهيلات به صنوف توليدي انرژي‌بر

در پي برداشته شدن سقف اعطاي تسهيلات به صنوف توليدي انرژي‌بر در بسته حمايتي اصناف، واحدهاي صنفي توليدي با داشتن پروانه كسب معتبر مي‌توانند براي دريافت وام به بانك‌ها معرفي شوند.

حسن رادمرد ـ رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني ـ به خبرنگار اصناف ايسنا گفت: در بسته حمايتي كه براي اصناف پيش‌بيني كرده بوديم تغييراتي حاصل شد و در ستاد مركزي بسته به اين جمع‌بندي رسيديم كه تعداد بيشتري از صنوف توليدي انرژي‌بر براي سه ماهه پايان سال تحت حمايت قرار گيرند و پايه مبلغي كه براي اين واحدها در نظر گرفته شده پنج ميليون تومان است.

وي ادامه داد:همچنين براي واحدهاي صنفي كه از گستره بيشتري به لحاظ مصرف انرژي برخوردارند، پيش بيني شده كه با ارائه پروانه كسب معتبر، مبالغ بالاتري برايشان در نظر گرفته شود و واحد توليدي بر اساس نياز خود تا سقف نامحدود براي دريافت وام به بانك معرفي شود.

رادمرد همچنين وضع بازار پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را مطلوب توصيف كرد و افزود: خوشخبتانه اجناس مورد نياز در سبد مصرف خانوارها ذخيره‌سازي شده و كارخانه‌هاي توليدي به ميزان كافي توليد كرده‌اند، شركت‌هاي پخش و بنكداران عمده فروشي و خرده فروشي نيز آماده عرضه و توزيع كالا به بازار هستند.

رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني متذكر شد: به لحاظ احتكار احتمالي هم بازرسان صنفي و سازمان حمايت، انبارها و سردخانه‌ها را تحت كنترل و بازرسي خود دارند و اجازه هيچگونه تخلفي را نمي دهند.

* حمل و نقل

مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسافربري اعلام كرد: نرخ بليت اتوبوس‌هاي ويژه و VIP در مسيرهاي برون شهري از صفر تا سقف 15 درصد و نرخ بليت اتوبوس‌هاي عادي از صفر تا سقف 30 درصد افزايش مي‌يابد.

احمدرضا عامري در گفت‌وگو با ايسنا گفت:‌ نرخ جابه‌جايي با ناوگان عادي اتوبوسي از سال 82 تاكنون ثابت بوده و هيچ‌گونه افزايش نداشته است.

به گفته وي نرخ جابه‌جايي مسافران برون شهري توسط اتوبوس‌هاي ويژه و VIP نيز از سال گذشته تاكنون ثابت بوده است.

* سود بيشتر براي سپرده‌هاي يارانه‌اي

معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي از علاقه‌مندي بانك‌ها به پرداخت سود بيش‌تر به حساب‌هاي يارانه‌ نقدي خبر داد.

اصغر ابوالحسني ‌هستياني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره پرداخت سود بيش‌تر به حساب افرادي كه يارانه نقدي را در حساب‌هاي خود نگه مي‌دارند، گفت: اين موضوع را بايد از شوراي پول و اعتبار بايد سوال كنيد. اگر اين امر در اين شورا بررسي و تصويب شود، قطعا عمل خواهد شد.

وي ادامه داد: اين كه بتوان به پول‌هايي كه در حساب بيشتر باقي مي‌مانند سود بيش‌تري پرداخت كرد، كار خوبي است كه از قبل هم مطرح بوده است و بانك‌ها هم به اين موضوع علاقه‌مند هستند.

به دليل انتقال نقدينگي به طبقه مصرف‌كننده موضوع كاهش سپرده‌هاي بلندمدت از مدت‌ها پيش مطرح شده بود و راهكار آن هم ارائه سودهاي جذاب‌تر براي ماندگاري بيش‌تر يارانه نقدي در حساب مردم عنوان شده بود.

در اين باره حسين قضاوي ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ به ايسنا گفته بود: "اين پيشنهاد كارشناسي در بانك مركزي وجود دارد كه سپرده‌هاي ويژه‌اي از سوي اين بانك طراحي شود تا بتوانند نرخ سودهاي جذاب‌تري به مردم ارائه دهند. مثلا سپرده‌هاي ويژه‌ چهار ماهه با نرخ سودهاي علي‌الحساب بالاتر؛ تا بدين وسيله بتوان جذابيت ماندگاري پول در حساب‌هاي بانكي را افزايش داد كه البته منوط به تصميم شوراي پول و اعتبار است."

به گفته قضاوي سپرده‌هاي ويژه با سودهاي علي‌الحساب بالاتر، پس از پايان مدت فرضي چهارماهه در صورت لزوم مي‌توانند تمديد شوند.

هم‌چنين حسين دشتي ـ سخنگوي بانك ملي ايران ـ هم از مراحل نهايي اخذ مجوز براي حساب‌هاي كوتاه مدت ويژه با سود 12 درصد در بانك مركزي خبر داده بود و به ايسنا گفته بود: "به محض اين‌كه اين تصميم نهايي شود بانك ملي حساب‌هاي كوتاه‌مدت را براي حفظ يارانه‌هاي نقدي به مردم معرفي خواهد كرد. با توجه به اين كه در حال حاضر سود پرداختي به حساب‌هاي كوتاه معادل شش درصد است، رقم 12 درصد مي‌تواند جذابيت بيش‌تري براي مردم ايجاد كند. "

* در صنعت بيمه كاهش تقاضا نداريم

رييس ‌كل بيمه مركزي احتمال كاهش تقاضاي مردم براي بيمه به دليل هدفمند كردن يارانه‌ها را رد كرد.

جواد فرشباف‌ماهريان در گفت‌وگو با ايسنا درباره تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر صنعت بيمه اظهار كرد: تقاضاي مردم براي بيمه را بايد در چند دسته طبقه‌بندي كرد؛ بخشي از اين تقاضا مربوط به بيمه‌نامه‌هاي خودرو در دو قالب شخص ثالث و بيمه بدنه است.

وي ادامه داد: قطعا در آنچه كه مردم به اجبار خريداري مي‌كنند، تغييري به وجود نمي‌آيد اما از سوي ديگر بيمه بدنه هم تاثير بسياري در زندگي عادي مردم دارد؛ خسارت‌هايي كه در اين حوزه پرداخت مي‌شود، خارج از توان تامين خود افراد است و بعيد مي‌دانم مردم خريد اين بيمه‌نامه را از سبد كالايي خانواده خود خارج كنند.

رييس ‌كل بيمه مركزي درباره تغيير در تقاضاي مربوط به بيمه‌نامه‌هاي درمان گفت: زندگي روزمره مردم با موضوع درمان و تامين هزينه‌هاي پزشكي ارتباط مستقيم دارد، بنابراين بعيد است كه با افزايش احتمالي قيمت در ساير بخش‌ها، مردم اين نوع بيمه‌نامه را از سبد خانوار خارج كنند.

فرشباف‌ماهريان درباره بخش بيمه‌هاي مسووليت گفت: كاركرد صنعت بيمه آرامش فكر براي مديران است، بنابراين موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي كه بحث بيمه مسووليت اشخاص و اموال خود را دارند، اتفاقا در اين فضاي جديد نسبت به گذشته دقيق‌تر عمل خواهند كرد. به اين دليل كه سابقا تجهيزات و ماشين‌آلاتي كه شركت‌ها داشتند با نرخ واقعي ارزيابي نمي‌شد و حالا با نرخ واقعي محاسبه خواهد شد.

وي تصريح كرد: پس از هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت تمام شده خدماتي كه ارائه مي‌شود، با نرخ واقعي است. به نظر من به خاطر ايجاد شفافيت در برآوردها، بعيد است كه بنگاه‌هاي اقتصادي براي جلوگيري از آسايش خود تامين مالي براي بيمه را مورد تهديد و تحديد قرار بدهند و هدفمند كردن يارانه‌ها تاثير آنچناني در يك دوره كوتاه‌مدت نخواهد داشت.

رييس‌ كل بيمه مركزي هم‌چنين درباره بيمه‌هاي عمر اظهار كرد: وقتي بازار واقعي بشود و خدماتي كه از ساير بخش‌ها گرفته مي‌شود، بازده اقتصادي بالايي نداشته باشد، گرايش مردم به بيمه‌هاي عمر بيش‌تر خواهد شد. به همين دليل در كشورهاي خارجي كه قيمت‌ها واقعي است، مردم گرايش بيش‌تري به بيمه‌هاي عمر دارند.

* انتظار كاهش 2 تا 25 درصدي مصرف گاز خانگي

انتظار مي‌رود با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مصرف گاز بخش خانگي بين 20 تا 25 درصد كاهش پيدا كند.

جواد اوجي ـ مديرعامل شركت ملي گاز ايران، در گفت‌وگو با ايسنا درخصوص تاثيرات اجراي كامل قنون هدفمندي يارانه‌ها با بيان مطلب بالا و اشاره به بهينه‌شدن مصرف گاز در بخش خانگي توضيح داد: تاكنون به‌طور معمول مصرف گاز خانگي كشور در ماه‌هاي سرد سال با افزايش حدود پنج برابري نسبت به ماه‌هاي گرم سال به بيش ‌از 350 ميليون متر مكعب در روز مي‌رسيده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه پيش‌بيني مي‌شود با اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر بخش خانگي و تجاري، صنايع با به‌روز كردن تاسيسات و استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين علاوه بر كاهش مصرف در مراحل توليد، توليدات كم مصرف نيز توليد كنند، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب نيروگاه‌ها نيز راندمان‌شان را افزايش خواهند داد.

او يكي از نتايج مهم اجراي اين قانون را افزايش درآمد شركت ملي گاز دانست و گفت: در اين صورت امكان سرمايه‌گذاري بيشتر در پروژه‌هاي توسعه‌اي ايجاد مي‌شود و همچنين با بهينه‌شدن مصرف، گازرساني به صنايع بيشتر خواهد شد.

اوجي امكان افزايش تزريق گاز به ميادين نفتي به‌منظور افزايش ضريب بازيافت را يكي از اهداف اصلي اجراي قانون اعلام كرد و افزود: از سوي ديگر با كاهش مصرف‌ غير بهينه، گاز كافي براي صادرات مهيا خواهد شد كه افزايش حجم صادرات به همراه مي‌آورد.

به گفته وي با افزايش صادرات گاز، درآمد كشور بيشتر شده، اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه شرايط اشتغالزايي به وجود مي‌آيد.

براساس اين گزارش، درحالي كه از ابتداي امسال تا پايان آبان تراز گاز مثبت بوده، ولي در آذرماه با افزايش چند برابري مصرف در بخش خانگي و نيز بهره‌برداري از خط لوله دوم تركمنستان، ميزان واردات بيش از صادرات شده و تراز گاز در اين يك ماه منفي شده است.

* همراهي صنعت با اجراي قانون

دبيركل کنفدراسيون صنعت ايران از همراهي صنعتگران و مديران بنگاه‏هاي اقتصادي كشور با قانون هدفمند شدن يارانه‌ها خبر داد و گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نه تنها در توسعه اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود، بلکه ساختارهاي اقتصادي را دستخوش تغيير و تحول خواهد کرد.

حسين ساساني افزود: هر اقدام بزرگ و در سطح بسيار وسيع، پيامدهايي نيز با خود به همراه دارد و منطقي است که به جاي ايراد گرفتن، راهکارهاي دوران گذر را شناسايي کرده و آن‌ها را به‌کار گيريم.

وي تصريح كرد: اين تغييرات يک الزام را براي ما به همراه خواهد داشت و آن اين‌که دوباره شرايط خود و وضع موجودمان را شناسايي کنيم و براساس نتايج حاصل از بازنگري شرايط خودمان و آينده‏اي که براي خود ترسيم کرده‏ايم، يک برنامه و رويکردي ديگر براي موفقيت بيشتر صنعت و اقتصاد داشته باشيم.

ساساني خاطرنشان كرد: مهم‏ترين موضوعي که در طول اين مدت که مکانيزم‏هاي لازم براي اصلاح قيمت‏ها و عملياتي کردن قانون هدفمندي يارانه‏ها طراحي مي‏شود، بايد بدان توجه و تمرکز ويژه داشته باشيم، اين است كه اصلاح ساختار اقتصادي و پياده سازي قانون هدفمندي يارانه‏ها در يک اقتصاد مبتني بر بازار آزاد مي‏تواند نتايج درخشان و چشمگيري داشته باشد.

وي با بيان اين‌كه صنعتگران آمادگي دارند تا بخشي از كارهاي اجراي اين طرح به آنها واگذار شود، بر افزايش سهم بخش خصوصي از تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها تاكيد كرد و گفت: اگر رفتار و عملکرد سياستگذاران نشان دهد که دولت به معناي واقعي، امور را به خود آنان واگذار مي‏کند و به سياست‏گذاري مي‏پردازد، ميزان همراهي و همسويي مردم به ويژه صنعتگران و مديران بنگاه‏هاي اقتصادي آنقدر افزايش خواهد يافت که هيچ مشکلي در موفقيت اين طرح نمي‏ماند.

به گفته وي اقتصاد يارانه‌اي طي 50 سال اخير باعث كاهش بهره‌وري، كاهش بهره‌برداري از انرژي‌ها، عدم توسعه صنعتي و اقتصادي شده است، اما با اجراي اين طرح و هدفمندسازي يارانه‌ها، بهره‌وري افزايش خواهد يافت.

وي توجه و تمرکز برغفلت‌هاي گذشته را باعث بالا بردن ضريب موفقيت طرح برشمرد و بر داشتن يك برنامه منسجم براي بالا بردن موفقيت طرح سازنده يارانه‏اي و خروج از نظام اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد تاكيد كرد.

* ثبات قيمت فولاد

دبير انجمن توليدكنندگان فولاد از ثبات قيمت اين كالا در بازار داخلي طي چند روز اخير و پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها خبر داد.

رسول خليفه‌سلطان در گفت‌وگو با ايسنا درباره وضعيت بازار فولاد كشور طي چند روز اخير توضيح داد: تغييرات ايجاد شده در بازار بسيار ناچيز بوده است؛ به طوري كه مي‌توان آن‌را ناديده گرفت.

وي با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون تقاضاي زيادي در بازار فولاد كشور وجود ندارد، اضافه كرد: هم‌اكنون فصل ساخت وساز در كشور نيست و از سوي ديگر تقاضاي فولاد مربوط به پروژه مسكن مهر نيز از خارج از بازار توسط وزارت مسكن تامين مي‌شود.

دبير انجمن توليدكنندگان فولاد عنوان كرد: ميزان تقاضا در بازار هم‌اكنون تقريبا برابر با ميزان عرضه بوده، بنابراين بهترين شرايط براي اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

خليفه‌سلطان در عين حال با اشاره به افزايش واردات فولاد به كشور طي چند ماه اخير اظهار كرد: توليد كارخانه‌هاي كشور نيز در هشت ماه گذشته حدود هشت درصد افزايش يافته است.

بر اساس اعلام انجمن جهاني فولاد، توليد فولاد خام ايران در نوامبر 2010 با افزايش 22.9 درصدي به يك ميليون و 35 هزار تن رسيد. اين ميزان توليد در اكتبر امسال يك ميليون و 70 هزار تن برآورد شده بود.

همچنين توليد فولاد خام ايران در 11 ماهه سال جاري ميلادي به 10 ميليون و 890 هزار تن رسيد كه حاكي از رشد 7.8 درصدي بود.

* عدم تغيير در قيمت سيمان

قيمت سيمان در بازار داخلي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هيچ تغييري نكرده است.

محمدحسن پورخليل - دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران ـ در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام خبر بالا افزود: قيمت فروش كارخانه‌هاي توليدكننده سيمان طي چند روز گذشته و پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها هيچ تغييري نكرده است.

وي افزود: با دولت از طريق طرح جامع سيمان به مذاكرات خود ادامه مي‌دهيم تا صنعت سيمان به بهترين وجه ممكن به فعاليت‌هاي خود پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها ادامه دهد.

به گفته وي سيمان سهمي دو درصدي از كل قيمت يك ساختمان دارد.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران تاكيد كرد: هم‌اكنون هيچ‌گونه كمبودي در بازار سيمان كشور وجود ندارد.

در هشت ماهه امسال توليد سيمان و كلينكر در كشور به ترتيب 18و 20 درصد افزايش يافت. همچنين در هشت ماهه امسال صادرات و كلينكر كشور به شش ميليون و 112 هزار تن رسيد.

* كاهش 22 درصدي قيمت آرد براي مصارف صنفي و صنعتي

اگر مشكلي پيش نيايد، از هفته آينده قيمت آرد براي مصارف صنفي و صنعتي حدود 22 درصد كاهش مي‌يابد.

محمدرضا مرتضوي - دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي آردسازي ايران ـ در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام خبر بالا افزود: در صورتي كه دولت به قول خود در تامين گندم 250 توماني عمل كند، قيمت آرد صنفي و صنعتي از هفته آينده حدود 22 درصد كاهش مي‌يابد.

وي افزود: در گذشته به ازاي هر نفر سهميه‌اي معادل 12 كيلوگرم و با قيمت هر كيلو 300 تومان به نانوايي‌ها يارانه پرداخت مي‌شد كه اگر اين دو رقم را در هم ضرب كنيم، همان حدود چهار هزار توماني مي‌شود كه هم‌اكنون به صورت مستقيم به مردم پرداخت مي‌شود.

رييس هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران تاكيد كرد: تاكنون گزارشي مبني بر افزايش قيمت مواد غذايي در بازار به ما گزارش نشده است.

پيشتر، تشكل‌هاي صنايع غذايي توافق كرده بودند تا دست‌كم سه ماه پس از آغاز اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها قيمت محصولات خود را بالا نبرند.

مرتضوي در عين حال با ابراز نگراني از وضعيت واحدهاي مرغداري به ويژه‌ واحدهاي مدرن توضيح داد: قيمت سوخت در هزينه تمام شده اين واحدها تاثير زيادي دارد وبا توجه به در پيش بودن فصل سرما بايد براي حل مشكل مرغداري‌ها چاره‌انديشي شود، در غير اين صورت افزايش قيمت سوخت به آن‌ها ضربه زده و افزايش قيمت مرغ در بازار اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

* نگراني قيمت حمل پودر

رييس هيات مديره انجمن صنايع آرايشي، بهداشتي و شوينده از بدون تغيير ماندن بازار شوينده كشور طي چند روز اخير پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها خبر داد.

علي نقيب در گفت‌وگو با ايسنا افزود: به دليل رقابت شديد موجود در بازار و تخفيف‌هايي كه توليدكنندگان مي‌دهند، قيمت‌ها طي چند روز اخير بالا نرفته است.

وي با اشاره به تفاهم‌نامه انجمن صنايع آرايشي، بهداشتي و شوينده با سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: طبق اين توافق‌نامه قيمت پودر شوينده توليد داخل تا پايان امسال بالا نمي‌رود.

او با اشاره به بالاتر بودن توليد پودر شوينده در كشور نسبت به تقاضاي داخلي خاطرنشان كرد: امسال بخشي از پودر شوينده توليد داخل به كشورهاي عراق و افغانستان نيز صادر شده است.

همچنين بختيار علم‌بيگي - دبير انجمن صنايع آرايشي، بهداشتي و شوينده - در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت:‌ قرار است توليدكنندگان دست‌كم تا پايان امسال تحت هر شرايطي قيمت محصولات خود را افزايش ندهند.

به گفته وي‌ عمده مشكل به وجود آمده براي توليدكنندگان مربوط به افزايش كرايه حمل بار بوده كه به صورت مستقيم حدود 25 درصد و به صورت غيرمستقيم 30 درصد افزايش يافته است.

وي تاكيد كرد:‌ هدفمند شدن يارانه‌ها روي بازار شوينده‌ها زياد موثر نيست، چرا كه ظرفيت توليد اين كالا در كشور نسبت به تقاضا بالاتر است.

انتهاي پيام