يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه اكو بايد به اتحاديه تاثيرگذار در دنيا تبديل شود و حجم مبادلات ميان اعضاي آن افزايش يابد، اظهار كرد:اعضاي اكو در گام اول به همكاري‌هاي اقتصادي توجه مي‌كنند و سپس بايد اين سازمان به يك كنفدراسيون و سپس به يك فدراسيون تبديل شود زيرا ميان كشورهاي عضو سازمان اكو اشتراكات تاريخي وجود دارد. به گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي سنايي در "ميزگرد جايگاه اكو در همگرايي منطقه‌يي" با اشاره به سفر محمود احمدي‌نژاد ـ رييس جمهور كشورمان ـ ‌به تركيه براي شركت در اجلاس سران اكو گفت: در ماه‌هاي اخير تبليغات منفي و هجمه بسيار زيادي درباره به انزوا كشيدن ايران از سوي كشورهاي غربي انجام شده است؛ اما برگزاري نشست‌هايي مانند اجلاس سران كشورهاي حاشيه خزر و اكو نشان مي‌دهد كه كشورهاي منطقه بر اساس منافع ملي تصميم گرفته و به نقش اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌كنند. اين نماينده مجلس با اشاره به همكاري‌هاي منطقه‌يي ميان كشورهاي عضو سازمان اكو اضافه كرد: يكي از نكاتي كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد، تامين امنيت بومي و منطقه‌اي براي حل مسائل منطقه‌اي و استفاده از پتانسيل‌ها و ابزارهاي داخلي و پرهيز از وارد كردن نيروهاي فرامنطقه‌اي است كه اميدواريم اين رويكرد تقويت شود. سنايي اظهار كرد: به دنبال برگزاري اجلاس سران كشورهاي حاشيه خزر، برگزاري اجلاس سران اكو علاوه بر انجام توافقات اقتصادي داراي ابعاد سياسي، امنيتي و فرهنگي است. در ابتدا سه كشور ايران، تركيه و پاكستان بنيانگذار اين سازمان بودند و بعد با عضويت هر كشوري اعضاي اين سازمان به 10 كشور رسيد. اكنون اين سازمان تاثيرات قابل توجهي در مسائل دنيا داشته و اگر به فاكتورهاي موجود در اين سازمان نگاه بيشتري شود معلوم مي‌شود كه حوزه جفرافيايي نزديك به هشت ميليون متر مربع و جمعيت بالغ بر 350 تا 400 ميليون نفر را شامل شده و 20 درصد از مساحت آسيا و شش درصد از مساحت دنيا به كشورهاي عضو سازمان اكو تعلق دارد. وي ادامه داد: سازمان اكو بعد از اتحاديه اروپا دومين اتحاديه بزرگ منطقه‌اي در دنيا است كه فراگير بودن اين حوزه بر منطقه اوراسيا و خليج فارس اهميت اين سازمان را افزايش مي‌دهد. در سال‌هاي اخير با توجه به انتقال تدريجي ژئوپولوتيك از اروپا به آمريكا و حوادث خاورميانه در مجموع اهميت اكو را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر همراهي اين سازمان با آب‌راه‌هاي مهم مانند خليج فارس و درياي عمان بر پتانسيل‌هاي موجود بر اين سازمان مي‌افزايد. از سوي ديگر برخورداري اكثر كشورهاي عضو سازمان اكو از منابع عظيم انرژي و همسايگي اين كشورها با كشورهاي مهمي مانند چين و هند و فراگيري كشورهاي اسلامي در اين سازمان و تنوع تمدن‌هاي موجود اهميت اكو را دوچندان مي‌كند. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: همچنين از نگاه نظري عليرغم يك دوره رخوت در منطقه‌گرايي در دهه 90 ميلادي، اكنون منطقه‌گرايي از اهميت بسياري برخوردار است و شرايط جهاني راه را براي تقويت اتحاديه‌هاي منطقه‌اي فراهم كرده است. اكو يك سازمان اقتصادي منطقه‌اي است و به همين دليل بايد انتظار خود را از اين سازمان تنظيم كرد. اكنون اين سازمان هدف خود را ايجاد بازار مشترك منطقه‌اي و كاهش موانع گمركي قرار داده است از اين منظر با توجه به رشد مبادلات تجاري ميان 10 كشور در مجموع اين مبادلات تجاري از سال 1969 تا سال 2005 اميدوار كننده بوده است. وي در ادامه با بيان اين‌كه ميزان مبادلات درون منطقه‌اي افزايش چشمگيري داشته است، گفت: حجم مبادلات درون منطقه‌اي در مقايسه با حجم مبادلات خارجي اعضا با كشورهاي جهان نيز اميدواركننده بوده است. اين نماينده مجلس با اشاره به اهداف سازمان اكو ادامه داد: از نيمه دهه 90 اهداف اين سازمان واقع‌بينانه بوده و برنامه‌هاي سازمان اكو اجرايي شده است. همچنين با نشست‌هاي برگزار شده درباره ايجاد بازار مشترك ميان اعضاي عضو سازمان اكو نيز اقداماتي انجام شده است و از سوي ديگر در زمينه حمل و نقل، تسهيلات بانكي و گمركي اقدامات خوبي انجام شده است. وي با اشاره به چالش‌هاي موجود در سازمان اكو گفت: از چالش‌هاي موجود مي‌توان به فرهنگ‌هاي متفاوت كشورهاي عضو، سياست‌هاي مختلف و قرار گرفتن اعضا در بلوك‌هاي مختلف سياسي، ساختارهاي اقتصادي متفاوت، ضعف بنيه‌ي مالي، بي‌ثباتي نسبي و نبود اطمينان كامل به ثبات يكديگر، ضعف مقررات و قوانين، اعمال نفوذ كشورهاي فرامنطقه‌اي و تمايل برخي از كشورهاي اكو به كشورهاي خارج از اكو و ناامني‌ در برخي از كشورهاي عضو اشاره كرد. انتهاي پيام