يك استاد برجسته‌ حقوق دانشگاه تهران گفت: اگر احترام به قانون به مرحله ستايش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه داده مي‌شود در زندگي خصوصي مردم دخالت كند و اين مخالف طبع انسانيت، تمدن و جامعه مدني است. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ناصر كاتوزيان در نشست علمي «حكومت قانون» با تاكيد بر ضرورت حاكميت قانون در كشور اظهار كرد: اين موضوعي است كه در نظر انديشمندان جزء بديهيات است و ديگر به آن پرداخته نمي‌شود. وي ادامه داد: در تاريخ، سقراط به خاطر پرهيز از نقض قانون، جام شوكران نوشيد. اين تواضع موجب شد قرن‌ها بعد كانت در دستور اخلاقي خود به افراد توصيه كند به گونه‌اي رفتار كنيد تا منش كار شما مبناي قانون جهاني قرار گيرد. سال‌ها بعد يكي از حقوقدانان برجسته در مقاله‌اي در لوموند با موضوع صلح، عدالت و نيروي صلي نوشت براي حفظ نظم در جامعه در روابط بين‌المللي به دادگاه مراجعه كنند و پيشنهاد كرده بود نيروي هسته‌يي از تمامي كشورها گرفته شود و در اختيار سازمان ملل متحد قرار گيرد. وي با اشاره به حديث سمره ابن جندب و استخراج قاعده لاضرر و لا ضرار في الاسلام، از آن گفت: وقتي چنين امر مورد اتفاقي (حكومت قانون) مطرح شود اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه براي نيروهايي كه قانون را رعايت نمي‌كنند بايد ثابت كرد حكومت قانون خوب است. اين استاد برجسته حقوق درباره دلايل ضرورت حاكميت قانون اظهار كرد: اولين دليل ايجاد نظم در جامعه است. نظم يكي از نيازها و ارزش‌هاي اساسي حكومت در هر كشوري است. اگر دو ارزش در حقوق داشته باشيم آن دو ارزش، نظم و عدالت هستند كه لازم و ملزوم يكديگرند. وي دليل دوم را ايجاد تساوي در مقابل قانون دانست و گفت: اگر قانون در تمام اشخاص حاكم باشد فرد خودكامه نيز موظف است آن قاعده را رعايت كند و نوعي تساوي در مقابل قانون شكل مي‌گيرد و تساوي مرتبه‌ نازلي از عدالت است. وقتي مردم در مقابل قانون مساوي بودند روحيه‌ تظاهر، تصنع و چاپلوسي از بين مردم برداشته مي‌شود. وي افزود: قانون در فلسفه حقوق دو معناي عام و خاص دارد. معناي عام آن تمام مقرراتي است كه از طرف حكومت وضع مي‌شود. معناي خاص قانون، معنايي است كه قانون به اراده‌ ملي متكي باشد. الزامات ديگري كه از سوي حكومت بر اشخاص وارد مي‌شود را نبايد قانون ناميد. در واقع اگر چنين تصور كنيم حكومت قانون به معني اطاعت از حكومت مي‌شود كه اين اشتباه است. حكومت قانون يعني اطاعت از اراده‌ ملي. كاتوزيان با انتقاد از اين‌كه «احترام به قانون تبديل به ستايش قانون شود» گفت: قانون‌گرايي مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به اخلاق، شرافت و عرفان در مواردي مضر است. كساني كه به مرحله‌ ستايش رسيدند فكر مي‌كنند قانون منبع منحصر حقوق است. يعني فرقي ميان قانون و حقوق وجود ندارد. اين تفكر ابتدا در بازماندگان قانون مدني فرانسه ظهور كرد. وي گفت: از عيوب ستايش قانون اين است كه لايه‌هاي اخلاقي قانون و نداي عدالت و وجدان كه مي‌تواند در تفسير قانون موثر باشد كنار گذاشته مي‌شود. از همه مهم‌تر اين‌كه اخلاق از كنار حقوق كنار مي‌كشد و نظم ميان قدرت و ارزش به هم مي‌ريزد. كاتوزيان افزود: شايد اين روحيه، روحيه‌ اطاعت از ديكتاتوري باشد. ما سال‌ها تحت حكومت ديكتاتوري بوديم و مي‌خواهيم قانون را جانشين آن كنيم. در حالي كه حقوقدان به عنوان موجود متفكر بايد ميان قانون بد و خوب فرق بگذارد. وي خاطرنشان كرد: وضع سياسي، اخلاق عمومي و سنت‌هاي تاريخي موثر است كه ذهن ما را بسازد كه قانوني را مطابق اصل بدانيم يا ندانيم. اين استاد برجسته‌ حقوق با بيان اين‌كه «ستايش قانون، ما را در چارچوب تار و پود منطق گرفتار مي‌كند» گفت: ستايش قانون ما را به صورت يك ماشين آهني كه احساس ندارد درمي‌آورد. گريبان ما را به دست منطق مي‌سپارد و اين خطرناك است. امروز حقوق دنيا به سويي مي‌رود كه در آن قاضي نقش بسيار موثري دارد. تصور نكنيد اگر در جايي عيبي پيدا مي‌شود فقط تقصير قانون‌گذار است. بيشتر متوجه قضات است. متاسفانه اين عيب وجود دارد كه به محض وجود عيب در جايي مي‌گويند قانون بد داريم، قانون را عوض كنيم. من مي‌خواهم بگويم مفسر بد داريم. وقتي احترام به قانون به مرحله ستايش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه مي‌دهيم در زندگي خصوصي مردم دخالت كند و اين مخالف طبع انسانيت، تمدن و جامعه‌ مدني است. وي با اشاره به اصل 71 قانون اساسي، عنوان كرد: بر اساس اين اصل مجلس مي‌تواند در همه زمينه‌ها قانون وضع كند. اگر معناي آن صلاحيت عام مجلس است كاملا درست است ولي اگر به اين معنا باشد كه هيچ استثنايي وجود ندارد اين تفسير نادرست است. وي خاطرنشان كرد: قانون اساسي فقط شامل اصول آن نيست. مقدمه‌ آن هم مطرح است. كاتوزيان با بيان اين‌كه «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي جزء مقدمه قانون اساسي است» گفت: هدف ذكر اين موارد در مقدمه، حفظ منزلت، ارزش و كرامت انسان در مقابل مسووليت او در برابر خداست. هر اصلي بايد در پناه چنين ماده‌اي تفسير شود. وي تاكيد كرد: حكومت قانون بله، ستايش قانون نه. انتهاي پيام