دبير كل كانون صنايع غذايي گفت: با توجه به اين‌كه در كالاهاي مصرفي در زمان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها با تمهيداتي كه دولت انديشيده و همكاري‌هاي واحدهاي توليدي در جهت عدم افزايش قيمت محصولات، هيچ اتفاقي نمي‌افتد، اولويت اول استفاده از يارانه‌ها نمي‌تواند به سمت كالاهاي مصرفي سوق داده شود.

ابوالحسن خليلي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: طبيعتا پول يارانه‌ها بايد صرف هزينه‌هايي شود كه تفاوت محسوسي پس از هدفمند كردن يارانه‌ها پيدا مي‌كنند. يك بخش هزينه‌ها مربوط به مصارف انرژي خانواده‌هاست كه بايد براي آن هزينه شود چراكه دولت قصد دارد ديگر يارانه‌اي را در بخش انرژي نپردازد.

وي با تاكيد بر سرمايه‌گذاري تصريح كرد: بحث دوم به اين برمي‌گردد كه چگونه از پولي كه بعد از جبران هزينه‌هاي مازاد انرژي مي‌ماند به سمت سرمايه‌گذاري برويم. طبيعي است كه در اينجا يك هماهنگي خاصي در كنار ايجاد يك سري شركت‌ها براي هدايت سرمايه‌هاي كوچك به سمت سرمايه‌گذاري در موارد بهينه، نياز است.

خليلي با تاكيد بر عدم استفاده يارانه‌ها در بخش مصرفي خانواده‌ها خاطرنشان كرد: بخش‌هايي در كشور با وظيفه اطلاع‌رساني درباره بهره سرمايه‌گذاري و انتخاب موارد سرمايه‌گذاري بايد ايجاد شود. اين بخش‌ها بايد اطلاع‌رساني كنند تا يارانه‌ها صرف موارد مصرفي نشود كه هيچ اولويتي را در زندگي خانواده‌ها ندارد.

وي با بيان اين كه سرمايه‌گذاري‌ها بايد هدفمند باشند، گفت: يك خانواده 4 نفره كه 300 هزار تومان در حساب دارند، حداقل 50 درصد آن را بايد براي مصارف انرژي بدهد و شايد 50 درصد آن بماند كه بايد هدايت شود.

دبير كل كانون صنايع غذايي با تاكيد بر اين كه نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه هر خانواده شم اقتصادي داشته و بداند كه كجا بايد سرمايه‌گذاري كند، تصريح كرد: سرمايه‌گذاري بايد در بخش توليد صورت بگيرد چرا كه ملت جواني داريم و اين جوانان نيازمند شغل هستند؛ صحنه توليد، امنيت شغلي و پايداري فضاي كسب و كار را ايجاد مي‌كند.

وي با اشاره به اين كه پول‌هاي اندك هنگامي كه جمع شوند، دريايي از نقدينگي را به وجود مي‌آورند، گفت: بايد سرمايه‌گذاري‌ها به ميل سمت توليد و اشتغال داشته باشند و به سمت سرمايه‌گذاري كه واردات را پوشش مي‌دهد، سوق پيدا نكنند.

انتهاي پيام