در بخش بودجه هزينه‌اي ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه 90، بندهايي مربوط به حقوق و اضافه كار كارمندان در سال آينده گنجانده شده كه جالب توجه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بر اساس بند الف اين ضوابط، سازمان‌ها موظف شده‌اند افزايش حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي کارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتبار اعلام شده، پيش‌بيني كنند.

بر اساس بند ب، سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان در بودجه سال 1390 با ملاحظه جابجايي کارمندان دولت بين دستگاه‌هاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1388 منظور خواهد شد.

بند هـ اين ضوابط نيز مي‌گويد کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم کارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده بايد حداکثر در سقف عملکرد سال 1388 پيش بيني شود.

از سوي ديگر ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1389 منظور خواهد شد.

به جز بند آخر درباره ماموريت‌هاي خارج از كشور كه بيشتر درباره كارمندان عالي رتبه صدق مي‌كند، سه بند ديگر مربوط به همه كارمندان دولت است و مي‌تواند براي آنها قابل توجه باشد.

از سوي ديگر توجه به ماده ‌125 قانون مديريت خدمات كشوري نيز لازم است. بر اساس اين ماده، ضرايب حقوق مذكور در فصل دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا ‌500 ريال تعيين مي‌شود و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش مي‌يابد.

با اين وجود، ‌امسال (1389) دولت حقوق كارمندان را تنها شش درصد افزايش داد و در توضيح اين گونه اعلام كرد كه افزايش حقوق بر اساس منابع موجود انجام مي‌گيرد.

در اين زمينه، رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور توضيحاتي داده‌ است.

* آقاي دكتر! چه ميزان از مصارف هزينه‌اي دولت مربوط به حقوق كارمندان است؟

ـ بودجه هزينه‌اي امسال حدود 73 هزار ميليارد تومان است كه دو هزار ميليارد تومان آن مربوط به هدفمندسازي و دو هزار ميليارد تومان هم مازاد بر لايحه است كه در صورت تحقق پرداخت مي‌شود.

از 69 هزار ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي باقيمانده، حدود 50 هزار ميليارد تومان مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي است و حدود 10 هزار ميليارد تومان هم يارانه‌هاي آشكار است.

*بندهاي ب و هـ ضوابط مالي بخشنامه بودجه 90، به چه معناست؟

ـ توجه داشته باشيد كه انقباضي عمل كردن در مصارف هزينه‌اي به معني كم شدن حقوق كارمندان نيست، بلكه معناي آن اين است كه در مصارف هزينه‌اي نمي‌توانيم دست و دل‌باز عمل كنيم.

در احكام برنامه پنجم آمده كه اعتبار هزينه‌اي هر سال بودجه بايد دو درصد كم از پيش‌بيني تورم سال آينده ديده شود، يعني قانون گذار اين را ديكته مي‌كند. ما اگر خواهان قطع شدن وابستگي به درآمدهاي نفتي هستيم، بايد بدانيم كه چنين تمهيداتي لازم است.

* پس حقوق كارمندان طبق روال پرداخت مي‌شود؟

ـ حقوق كارمندان برابر قوانين پرداخت مي‌شود و اين طور نيست كه دولت بخواهد حقوق آنها را كمتر از آنچه قانون اعلام كرده پرداخت كند. فصل 10 و 13 قانون مديريت خدمات كشوري براي پرداخت حقوق كارمندان تكاليفي مشخص كرده است، اما اضافه كار يك متوسط دارد كه رقم آن در اختيار رييس دستگاه است. حتي در برخي موارد اضافه كار به اندازه‌ كامل و 170 ساعت پرداخت مي‌شود، بنابراين اين به معني ضايع كردن حق افراد نيست. دولت درباره‌ حقوق كاركنان هم برابر قانون عمل مي‌كند.

* اما در سال جاري اين اتفاق نيفتاد. بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق بايد مطابق تورم افزايش مي‌يافت، اما دولت فقط افزايش شش درصدي را اعمال كرد.

ـ اگرچه در قانون مديريت خدمات كشوري گفته شده كه حقوق بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، اما در بودجه‌ سال 89 اين موضوع مستثنا شد و گفته شد افزايش حقوق متناسب با منابع باشد، بنابراين ما هم مطابق قانون عمل كرديم.

* يعني سال آينده افزايش حقوق برابر نرخ تورم است؟ چون با افزايش امسال، اوضاع كارمندان چندان مناسب نبود!

ـ افزايش حقوق سال آينده هم بستگي به احكام ابلاغي مجلس شوراي اسلامي دارد. موضوع تطابق حقوق كارمندان با شرايط اقتصادي جامعه يك بحث است و موضوع تكاليف قانوني بحث ديگر. بنابراين مطابق احكام قانون برنامه، مصارف هزينه‌اي بودجه بايد بر اساس پيش‌بيني تورم سال آينده و دو درصد كمتر از آن، افزايش يابد.

البته اعتبارات ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها جداگانه پيش‌بيني مي‌شود و ممكن است از آن محل نيز اقداماتي براي كاركنان انجام شود.

انتهاي پيام