يك حقوقدان درباره‌ي خارج شدن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي براساس حكم ديوان عدالت اداري تأكيد كرد: اگر سازمان ميراث فرهنگي به‌طور دقيق مي‌توانست استدلال كند كه مرجع صالح قانوني در اين موضوع است، ديوان عدالت اداري نمي‌توانست تصميم‌هايي را كه به موجب قانون گرفته شده‌اند، نقض كند.

عباس شايسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه بحث مالكيت يك اثر مقوله‌اي جداگانه نسبت به تشخيص يك اثر به‌عنوان اثري تاريخي است و تاريخي شناخته شدن يك اثر به معني القاي مالكيت نيست، بيان كرد: در قانون سه نوع مالكيت دولتي، عمومي و خصوصي وجود دارد كه بسياري از آثار تاريخي مانند پل‌ها، كاروانسراها و كاخ‌هاي پادشاه‌ها در مالكيت عمومي هستند و هيچ‌گونه مالكيت خصوصي براي آن‌ها قابل تصور نيست. دولت نيز به نمايندگي از عموم مردم آن‌ها را اداره و حفظ مي‌كند.

او گفت: بخش ديگري از آثار تاريخي مانند كاخ‌هاي سلطنتي دوره‌ي پهلوي كه در مالكيت خصوصي دربار بودند، در مالكيت دولتي قرار مي‌گيرند. بخش سوم نيز خانه‌ها، سراها، كاروانسراها، تيمچه‌ها يا اماكني هستند كه در مالكيت خصوصي اشخاص‌اند و ممكن است سازمان ميراث فرهنگي نسبت به آن‌ها ادعايي داشته باشد.

وي ادامه داد: آنچه اكنون مورد بحث ديوان عدالت اداري و سازمان ميراث فرهنگي است، بيش‌تر شامل اين بخش از بناهاست. البته برخي اشخاص شاكي تصور كرده‌اند، وقتي ملك آن‌ها به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي اثري تاريخي شناخته شده، در مالكيت آن‌ها خدشه‌اي وارد شده است. در صورتي كه اصلا اين‌طور نيست و حتا مي‌توان گفت كه وقتي اثري تاريخي شناخته مي‌شود، به حفظ و حمايت آن نيز كمك مي‌شود، فقط بازسازي اين بناها با ضوابط خاص انجام مي‌شود و تخريب آن‌ها نيز به هيچ‌وجه جايز نيست.

شايسته‌مهر با تأكيد بر اين‌كه ثبت آثار نوعي مصونيت براي مالك ايجاد مي‌كند نه محدوديت، گفت: قانون مرجع انحصاري براي تشخيص يك اثر به‌عنوان اثري تاريخي را سازمان ميراث فرهنگي اعلام كرده است و به اين ترتيب، تشخيص اين سازمان بر مراجع ديگر حكم خواهد بود.

اين وكيل دادگستري در ادامه اظهار كرد: اين‌كه ديوان عدالت اداري صلاحيت ابطال تشخيص دستگاه‌هاي دولتي را دارد، يك قاعده و امري كلي است؛ ولي وقتي به جزييات وارد مي‌شويم، با استثناهايي برخورد مي‌كنيم. يكي از اين موارد اين است كه قانون سازمان ميراث فرهنگي را صالح به تشخيص تاريخي بودن اثر دانسته و تشخيص اين سازمان را ملاك و معيار قرار داده است. اگر قرار باشد ديوان عدالت اداري پس از اين مسأله، با استناد به اطلاق صلاحيت خود، رسيدگي‌هايي را انجام دهد، دستگاه‌هاي صالح رسيدگي فلج خواهند شد و قادر به انجام وظايف قانوني خود نخواهند بود.

شايسته‌مهر تصريح كرد: ديوان عدالت اداري زماني مي‌تواند در اين حوزه رسيدگي انجام دهد كه سازمان ميراث فرهنگي در انجام وظايف خود كوتاهي كرده باشد. به اين ترتيب، چنين احكامي (خروج آثار از فهرست آثار ملي) فاقد ارزش حقوقي هستند.

او گفت: شهرونداني كه مالك آثار تاريخي هستند، بايد آن‌ها را به همان شكل تاريخي حفظ كنند و اگر آن‌ها را نمي‌خواهند، مالكيت ملك‌شان را منتقل كنند. هم‌چنين اين مالكان در چنين بناهايي به فعاليت روزمره‌ي خود مي‌توانند ادامه دهند، ولي تخريب يا تبديل آثار مقدور نيست، زيرا آثار تاريخي جزو ميراث مشترك بشري هستند و حق آيندگان است كه آن‌ها را ببينند و از آن‌ها بهره‌برداري كنند.

وي با اشاره به خانه‌هاي تاريخي كاشان و اصفهان، ادامه داد: بسياري از دانشجويان ايتاليايي رشته‌ي معماري براي آشنا شدن با سبك معماري ايراني به اين شهرها مراجعه مي‌كنند. اگر هر كسي بخواهد با شكايت و گرفتن رأي از ديوان عدالت اداري، ميراث تاريخي را تخريب كند، متأسفانه ره به جايي نخواهيم برد و ديگر چيزي براي افتخار نخواهد ماند.

اين حقوقدان اضافه كرد: دنياي حقوق، دنياي بين حق‌هاست، حق نسل موجود بر ميراث گذشتگان و حق اشخاص در مالكيت خود، بنابراين اصل و قاعده‌ي كلي اين است كه بين اين حقوق آشتي برقرار كنيم.

چند روز پيش نيز يك حقوقدان ـ عباس برزگر ـ درباره‌ي خارج كردن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي تأكيد كرد: در چنين مواردي، دولت بايد مداركي را ارائه كند تا ديوان عدالت اداري قانع و از خروج اثر از فهرست آثار ملي جلوگيري شود.

به گزارش ايسنا، معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز روز گذشته (16 آذرماه) در نشستي خبري اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي تنها دستگاه اجرايي براي خارج كردن آثار تاريخي از فهرست آثار ملي است. هم‌چنين شهرداري‌ها به موجب صدور رأي و احكامي كه از هر مرجع قانوني صادر شود، موظف به تخريب آثار تاريخي نيستند و بايد پيش از هرگونه اقدامي، از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استعلام كنند.

در همان نشست، مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز درباره‌ي احكام صادرشده مبني بر خارج شدن آثار از فهرست آثار ملي، توضيح داد: اين احكام در شش هفت سال اخير صادر شده‌اند و در يكي دو سال گذشته، اين روند روبه افزايش بوده است. به همين دليل، درباره‌ي احكامي كه ديوان عدالت اداري براساس نظر فقهاي شوراي نگهبان صادر مي‌كند، احساس نگراني كرديم و اين موضوع را به رييس ديوان اطلاع داديم كه اين احكام مستدل نيستند و وجهه‌ي قانوني و حقوقي ندارند.

اميد غنمي بيان كرد: در اين احكام به نظر فقهاي شوراي نگهبان در سال 1362 كه براي موضوع خاصي بوده، استناد شده است. در حالي كه در سال 1375 قانون ديگري را براي مجازات مالكان خصوصي كه با آگاهي اثري تاريخي را تخريب مي‌كنند، تعيين شد. بنابراين نسبت به احكام ديوان عدالت اداري اعتراض داريم و آن را اعلام كرده‌ايم و اكنون منتظر واكنش مقامات عالي قضايي هستيم.

انتهاي پيام