تحقيقات در مورد پرونده‌ي شركت تعاوني مسكن كارگران برق تهران با تعيين سه تيم كارشناسي از سوي مقام قضايي در دادسراي خارك ادامه دارد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يكي از پيچيده‌ترين پرونده‌هاي تاريخ قضايي كشور اين روزها در شعبه دهم بازپرسي دادسراي خارك (ناحيه 6 تهران) در حال بررسي است. در اين پرونده با حجم 17 كارتن، 10 متهم حضور دارند كه مديرعامل سابق، رييس سابق هيات مديره و بازرس سابق شركت تعاوني مسكن كارگران اداره برق تهران از جمله متهمان هستند. ماجرا از اين قرار است كه 9 هزار زمين به حدود 25 هزار نفر فروخته شده و اغلب مالباختگان هيچ سند و مدركي دال بر پرداخت پول در اختيار ندارند. شگرد متهمان اين بوده كه كارت‌هايي فاقد ارزش اوراق بهادار را معامله مي‌كرده‌اند و به تدريج افرادي خارج از تعاوني نيز چنين كارت‌هايي را با جعل امضاي مسوولان تعاوني مورد معامله قرار داده‌اند. از سوي ديگر، اين اشخاص معمولا در ازاي مبلغ اندكي كه از افراد دريافت مي‌كرده‌اند به آنان رسيد ارايه مي‌داده‌اند اما در مورد مازاد بر اين مبلغ، هيچ سند و رسيدي به مشتريان ارائه نمي‌شده است. نبود قرارداد و سند در اختيار مالباختگان موجب پيچيده‌تر شدن روند تحقيقات شده است. در حال حاضر سه تيم كارشناسي متشكل از كارشناسان مالي، ثبتي و جعل، با دستور بازپرس شعبه دهم دادسراي خارك مشغول بررسي پرونده هستند تا نقاط ابهام را كشف و گزارش كنند. اتهام 10 متهم بازداشت شده در اين پرونده، شركت در كلاهبرداري، جعل و انتقال مال غير است. اين در حالي است كه با پيشرفت تحقيقات و كشف زواياي پنهان اقدامات صورت گرفته از سوي متهمان، احتمال دارد تعداد متهمان پرونده به بيش از 100 نفر برسد. به گزارش ايسنا، براي متهمان بازداشتي، قرارهاي سنگين 50 ميليارد توماني صادر شده است و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد. انتهاي پيام