معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تاكيد كرد كه مصارف هزينه‌اي در بودجه مهار شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رحيم ممبيني امروز در ادامه نشست خبري خود و در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره چگونگي مصارف هزينه‌اي بودجه سال آينده گفت: براي توجه بيشتر به حوزه‌هاي عمراني مصارف هزينه‌اي بودجه تا اندازه ممكن كاهش مي‌يابد و من اعلام مي‌كنم كه بخش هزينه‌اي بودجه سال آينده كاملا انقباضي است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه اعلام وزير اقتصاد درباره‌ اختصاص 50 درصدي اعتبار طرح‌هاي عمراني توسط دولت در سال آينده چگونه است، گفت: آسان‌ترين روش براي تامين منابع مالي تاكنون در كشور ما منابع عمومي بوده ولي دولت تصميم دارد از اين روش دست بردارد و دستگاه‌ها را ملزم كند تا بخشي از هزينه‌هاي طرح‌هاي عمراني را خودشان تامين كنند.

او با بيان اين كه استفاده از تسهيلات مالي و سرمايه‌گذاري خارجي روشي است كه در نظر گرفته شده است، گفت: البته چشم‌انداز ما براي تخصيص اعتبارات دولتي به طرح‌هاي عمراني همان 50 درصد است اما بنا به مورد در هر طرح تصميم گيري خواهد شد.

او با اشاره به اين كه سازمان سرمايه‌گذاري و بانك مركزي اين موضوع را جزو اولويت‌ها قرار داده‌اند، گفت:‌ حتي در شوراي اقتصاد موضوعات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي بدون نوبت بررسي مي‌شود و دستگاه‌ها نيز ملزم هستند اين كار را انجام بدهند.

ممبيني با بيان اين‌كه اين ايده به صورت موردي درباره‌ طرح‌ها اجرا مي‌شود، گفت:‌ بعضي پروژه‌ها ممكن است براي سرمايه‌گذار جذابيت نداشته باشد ولي واقعيت اين است كه كشور نيازمند توسعه زيرساخت‌هاست و البته جاذبه‌ مناسبي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد اكنون يك كشور اعلام كرده كه حاضر است تا 40 ميليارد دلار در ايران سرمايه گذاري كند در حالي كه همه منابع عمومي كشور امسال 24 هزار ميليارد تومان است، بنابراين بايد از چنين فرصت‌هايي حداكثر استفاده را داشته باشيم.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره چگونگي در نظر گرفتن موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال آينده گفت: براي در نظر گرفتن اين موضوع دو راه وجود داشت يكي اين‌كه منابع ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها به نسبت ميان دستگاه‌هايي كه از اجراي اين طرح متاثر مي‌شوند تقسيم شود كه اين كار پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد اما روش ديگر اين است كه دستگاه‌ها برابر روش سنواتي گذشته بودجه خود را به ما پيشنهاد كنند و منابع ناشي از هدفمندسازي در يك رديف متمركز شده و سپس در اختيار آن‌ها قرار بگيرد.

ممبيني ادامه داد:‌ بر همين اساس در بودجه سال آينده يك رديف متفرقه براي مصارف تاثيرات ناشي از هدفمندسازي تعريف مي‌شود مانند بودجه سال جاري كه اين رقم در بخش مصارف چهار هزار ميليارد تومان تعريف شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه با بيان اين‌كه بودجه سال آينده و حتي بودجه سال جاري از منطق بودجه‌ريزي عملياتي به معني دادن پول در قبال فعاليت انجام شده تبعيت مي‌كند، گفت: درباره مصارف هزينه‌اي همه دفاتر ملزم شده‌اند كه رديف‌هاي بودجه اين بخش را بازبيني كنند. اين در واقع يك گام به جلو در بودجه سال‌ آينده است و تصميم جدي بر اين است كه رديف‌هاي فاقد كارآيي و اثربخشي حذف شوند.

او ادامه داد: همچنين در بودجه رديف‌هايي است كه موضوعات هزينه‌ آن خيلي روشن نيست يا دستگاه اجرايي متولي آن چندان با آن فعاليت متناسب نيست. بنابراين در سال آينده بنا به وظيفه دستگاه‌ها به آن‌ها بودجه اختصاص مي‌يابد.

وي افزود: از سوي ديگر رديف بودجه متفرقه خيلي زياد شده است و اين موضوع در بودجه سال آينده مورد بازبيني قرار مي‌گيرد. هم اكنون حدود 20 هزار ميليارد تومان در رديف‌هاي متفرقه وجود دارد كه براي سال آينده ساماندهي خواهد شد.

ممبيني در پاسخ به سوال ديگري درباره اين‌كه منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال آينده چه مقدار است؟‌ گفت:‌ اين رقم هنوز در دولت در حال بررسي است و عددي قطعي براي آن مشخص نشده است.

وي درباره مصارف هزينه‌اي و تامين آن از درآمدهاي غير نفتي در بودجه سال آينده نيز گفت: تاكنون وزارت نفت ماليات و سود سهام را به دولت پرداخت مي‌كرد كه در سال جاري اين عدد حدود 19 هزار ميليارد تومان بود اگر با اين شيوه نگاه كنيم اختلاف ميان منابع غير نفتي با مصارف هزينه‌اي حدود سه هزار ميليارد تومان است. اگرچه در بودجه در 89 براساس مصوبه‌ مجلس روش تغيير كرد و ماليات و سود سهام نفت ديده نشد بنابراين اختلاف به حدود 20 هزار ميليارد تومان رسيد. اما به هر حال اين ظرفيت وجود دارد كه اين اختلاف كاهش يابد.

وي با تاكيد بر اين كه ظرفيت‌هاي مالياتي بايد احيا شود، گفت: با وجود اين كه ماليات و درآمد مانند آن در بودجه امسال خيلي خوب ديده شده اما در شش ماهه اول هزار و 40 ميليارد تومان مازاد درآمد در اين بخش داشته‌ايم كه نشان مي‌دهد ظرفيت‌هاي خوبي در اين حوزه وجود دارد.

او با بيان اين كه مصارف هزينه‌اي دولت عمدتا در بخش پرداخت‌هاي پرسنلي است، گفت: بودجه هزينه‌اي دولت در سال جاري 73 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم دو هزار ميليارد تومان مربوط به هدفمندسازي و دو هزار ميليارد تومان مربوط به مازاد بر لايحه است اما به صورت شفاف از 69 هزار ميليارد تومان باقي مانده حدود 50 هزار ميليارد تومان پرداخت پرسنلي است.

معاون بودجه در پاسخ به سوالي مبني بر علت الزام دستگاه‌هاي اجرايي به محاسبه اضافه كار و رقم مربوط به امور رفاهي كارمندان براساس اعداد سال 88 گفت: انقباضي شدن مصارف به معناي كم شدن آن نيست و دولت همه تعهدات خود را در قبال حقوق كارمندان را عمل خواهد كرد همچنين در احكام برنامه پنجم آمده كه اعتبارات هزينه‌اي بايد دو درصد كمتر از پيش‌بيني تورم سال آينده باشد بنابراين مي‌بينيد كه قانون‌گذار برخي موارد را ديكته كرده است.

او ادامه داد‌:‌ البته اضافه كار كارمندان يك رقم متوسط دارد، اما پرداخت بيش از آن نيز در اختيار دستگاه است.

ممبيني همچنين در پاسخ به سوالي مبني براين كه چرا دولت قانون الزام ارائه لايحه‌ بودجه تا نيمه آذر ماه را باز هم رعايت نكرد، گفت: مي‌دانيد كه بودجه ارتباط تنگاتنگي با برنامه پنجم توسعه دارد ضمن اين‌كه ماده 199 برنامه كاملا مربوط به بودجه است. بنابراين تا زماني كه تكليف آن روشن نشده بود دولت نمي‌دانست بايد چه اقداماتي را در بودجه در نظر بگيرد.

او ادامه داد: هنوز تكليف صندوق توسعه ملي روشن نيست و دولت نمي‌داند بايد در بودجه چگونه با اين موضوع برخورد كند. تاريخ ارائه‌ لايحه بودجه مهم است ولي مهمتر از آن استحكام و اتقان بودجه است. به هر حال با رعايت اين موضوعات، لايحه بودجه زماني كه تكميل شود ارائه خواهد شد.

او همچنين با تاكيد بر اينكه بودجه 89 در بخش مصارف انقباضي و با حدود 10 درصد رشد خواهد بود، گفت: از سوي ديگر هر چقدر بتوانيم منابع را به بخش عمراني مي‌بريم و نگاهمان در اين بخش انبساطي است.

وي همچنين به حمايت جدي دولت از بخش كشاورزي در بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت:‌ براي بهينه‌سازي مصارف انرژي و ايجاد تسهيلات نوين آبياري رشد خوبي در بودجه در نظر گرفته مي‌شود.

انتهاي پيام