کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي استان مرکزي با اشاره به اولين تاثير هدفمند کردن يارانه‌ها در جامعه گفت: اولين تاثير هدفمندکردن يارانه‌ها در قيمت کالاهاي بي دوام مانند خوراک، پوشاک و... و هم‌چنين اجاره مسکن خواهد بود چراکه افزايش تقاضاي مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت مي‌تواند زمينه‌ساز اين مهم باشد.

حامد اعتمادمقدم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به سطح درآمدي خانوارها در ايران اظهار کرد: با احتساب به وضعيت درآمدي موجود، دهک‌هاي درآمدي خانوار درايران به10 دهک تقسيم شده‌اند که از شرايط متفاوت رفاهي نيز برخوردارند.

وي با بيان اينکه به منظور تعيين داده‌هاي درآمدي، از طريق فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار، دهک‌هاي درآمدي خانوار در ايران مشخص شده‌اند، افزود: با استناد به داده‌هاي بدست‌ آمده در اين آمارگيري اقتصادي، فاصله درآمدي افراد در دهک‌هاي اول تا هفتم، از 170 هزار تا 850 هزار تومان است.

اعتمادمقدم با اشاره به اينکه مبلغ فوق همان متوسط درآمد خانوار است، تصريح کرد: سبد مصرفي دهک‌ها بر اساس مطلوبيت‌ها متفاوت است به طوريکه بيش‌ترين هزينه سبد مصرفي دهک‌هاي پايين جامعه را همان پوشاک، خوراک و هزينه اجاره مسکن و بيش‌ترين هزينه سبد مصرفي دهک‌هاي بالاي جامعه را همان کالاهاي لوکس و هزينه‌هاي رفاهي تشکيل مي‌دهند.

وي در اين خصوص با اشاره به اينکه اين مبلغ 81 هزارتومان يارانه نقدي، بسته به نوع خانوار، مصارف متفاوتي دارد، گفت: بايد مديريت مصرف خانوارهاي ايراني در راستاي استفاده صحيح و مطلوب از اين يارانه نقدي مشخص شود.

اعتمادمقدم با اشاره به تابع مصرف در علم اقتصاد تاکيد کرد: با استناد به اين تابع، ضريبي نمايان مي‌شود که نشان مي‌دهد افراد چه درصدي از درآمد خود را مصرف و چه درصدي از آن را پس‌اندازمي‌کنند و اين‌در حالي است که قشر پايين جامعه ضريب مصرفي بالايي دارند از اينرو چيزي از درآمد آن‌ها صرف پس‌انداز و در نهايت سرمايه‌گذاري نخواهد شد تا بتواند باعث افزايش اشتغال شود.

وي با بيان اينکه اگر جامعه ايران را از نظر درآمدي به دو دسته کم‌ درآمد و پر درآمد تقسيم‌بندي کنيم، گفت: بيش‌ترين و بزرگ‌ترين بخش از جامعه ايران را افراد با درآمدهاي پايين و کم تشکيل مي‌دهند و اين در حالي است که افراد پردرآمد جامعه، تماما افرادي در طبقه سرمايه‌گذاران و يا توليدکنندگان بزرگ هستند از اينرو افراد اين طبقه، بر اساس تغييرات هزينه‌هاي اوليه و تغييرات قيمت‌هاي تمام شده، عاملان موثر براي تغيير در قيمت‌هاهستند.

وي با تاکيد بر اينکه دولت به عنوان مجري قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بايد هماهنگي لازم بين عرضه‌کنندگان و مردم را برقرار کند، تصريح کرد: با احتساب مدل‌هاي اقتصادي، هم‌زمان با اجراي طرح، خانواده‌ها دچار انتظارات تورمي شده و به يک‌باره تقاضاي خود از نيازهاي اوليه را افزايش مي‌دهند که اين مهم مي‌تواند موجبات افزايش قيمت‌ها را در آينده‌اي نه چندان دور را فراهم ‌سازد از اينرو اولين تاثير هدفمندکردن يارانه‌ها در خوراک، پوشاک وهزينه اجاره مسکن خواهد بود چراکه افزايش تقاضاي مصرف‌کننده در کوتاه مدت و عدم افزايش حجم عرضه در کوتاه مدت مي‌تواند زمينه‌ساز اين مهم باشد.

اعتمادمقدم در اين راستا با اشاره به اينکه هم‌زمان با افزايش تقاضاي مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت، شوک مصرفي جامعه را فراخواهد گرفت، افزود: بايد شوک به وجود آمده در جامعه، با درايت وهوشياري کامل عرضه‌کننده هدايت شود چراکه حجم توليد هيچ‌گاه در کوتاه‌مدت افزايش نخواهد يافت همچنين تکنولوژي موجود، به هيچ عنوان قابليت اين افزايش را ندارد از اينرو شوک موجود موجبات افزايش قيمت‌ها را فراهم مي‌سازد.

وي با بيان اينکه يکي ديگر از اثرات اجراي قانون، ايجاد ذهنيتي در راستاي افزايش قيمت‌ها در آينده‌اي نزديک در مصرف‌کننده است، خاطرنشان کرد: ايجاد اين تفکر در مصرف‌کننده، موجبات هجوم به بازار را فراهم مي‌سازد از اينرو هم‌زمان با اين رفتار، قيمت‌ها افزايش يافته و بالتبع اين افزايش قيمت‌ها، تورمي جامعه را درگير خود مي‌سازد.

کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي استان مرکزي در پايان و در تاکيد به خانواده‌ها تصريح کرد: خانواده‌ها بايد با کاهش انتظارات تورمي خود، اجازه افزايش قيمت‌ها را در شيبي ملايم بدهند از اينرو بايد سعي کنند سبد مصرفي خود را در همان ميزان مصرف قبلي خود نگه دارند و با فرهنگ صحيح مصرف کردن از اين ميزان يارانه نقدي در جهت پس‌انداز به سوي سرمايه‌گذاري نيز بهره‌مند شوند.

انتهاي پيام