لايحه بودجه سال آينده كل كشور با در نظر گرفتن سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه تدوين شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از آنجا كه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي هنوز به طور كامل به پايان نرسيده‌است، بنابراين برخي سياستهاي كلي برنامه در تهيه بودجه لحاظ شده كه متن آن به اين شرح است:

امور اجتماعي:

12. تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

13. تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.

14. اصلاح نظام اداري و قضائي در جهت افزاش تحرک و کارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين کرامت و معيشت کارکنان، به کارگيري مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تاکيد بر تمرکززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

15. هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايران ـ اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحکام ساخت و سازها.

16. تقويت و کارآمد کردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

17. اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت‌ها و امکانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

18. اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي گردشگري با تاکيد بر سفرهاي زيارتي.

19. تاکيد بر رويکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:

1-19. يکپارچگي در سياست‌گذاري،‌ برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.

2-19. ارتقاء شاخص‌هاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.

3-19. کاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد کننده سلامت.

4-19. اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود ترکيب و سلامت مواد غذايي.

5-19. توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت و کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم.

20. ارتقاء امنيت اجتماعي:

1-20. مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياست‌هاي کلي مبارزه با مواد مخدر.

2-20. سامان بخشي مناطق حاشيه نشين و پيشگيري و کنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.

3-20. استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي.

امور اقتصادي:

الف) رشد مناسب اقتصادي با تاکيد بر:

21. تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخي با:

1-21. توسعه سرمايه گذاري از طريق کاهش شکاف پس انداز- سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه هاي خارجي.

2-21. ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يک سوم در پايان برنامه.

3-21. بهبود فضاي کسب و کار کشور با تاکيد بر ثبات محيط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، کاهش خطرپذيري‌هاي کلان اقتصادي، ارايه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

4-21. تقويت و توسعه نظام استاندار ملي.

22. تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به "منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي" و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:

1-22. واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

2-22. ارايه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.

3-22. قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.

23. اصلاح ساختار نظام بانکي با اجراي کامل و روزآمد قانون بانکداري بدون ربا و نهادينه کردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تامين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري‌هاي بزرگ.

24. ارتقاء کمي و کيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تاکيد بر کارايي، شفافيت و سلامت.

25. تحقق سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هريک از بندها با تاکيد بر:

1-25. حمايت از شکل‌گيري بازارهاي رقابتي.

2-25. ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاکميتي (سياست‌گذاري، هدايت و نظارت).

3-25. تنظيم سياست‌هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت هاي غيرمتشکل (نهاد خانوار) به فعاليت‌هاي واحدهاي حقوقي.

4-25. ايجاد بازار رقابتي براي ارايه خدمات بيمه درماني.

26. توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با ترسيع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهارت‌ آبهايي که از کشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترک.

27. سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک باکشورهاي همسايه با رعايت سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.

28. حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري که اطمينان از تامين نيازهاي اساسي کشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل شود.

29. تاکيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي که کسري تراز بازرگاني بدون نفت کاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

30. گسترش همه جانبه همکاري با کشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه گذاري و فناوري.

31. ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه‌اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري که در پايان برنامه پنجم، شاخص‌ توسعه انساني به سطح کشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.

32. تبديل نظام بودجه ريزي کشور به بودجه ريزي عملياتي.

33. برقراري ارتباط کمي و کيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعي با:

34. تنظيم همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و کاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي کم درآمد با تاکيد بر موارد زير:

1-34. جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست‌هاي مالي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و کارهاي بيمه‌اي.

2-34. تکميل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پايين درآمدي و به هنگام کردم مداوم آن.

3-34. هدفمند کردن يارانه‌هاي آشکار و اجراي تدريجي هدفمند کردن يارانه‌هاي غيرآشکار.

4-34. تامين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.

35. اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي هاي حاصل از دوران‌هاي تاريخي گذشته با تاکيد بر:

1-35. ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان با تهيه طرح‌هاي توسعه روستايي، گسترش کشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات کشاورزي.

2-35. گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‌هاي بازرگاني خارجي کشور.

3-25. کاهش فاصله دو دهک بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري که ضريب جيني به حداکثر 0.35 در پايان برنامه برسد.

4-35. انجام اقدامات ضرو ري براي رساندن نرخ بيکاري در کشور به 7 درصد

5-35. تامين بيمه فراگير و کارآمد و گسترش کمي و کيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.

6-35. تامين بيمه فراگير و کارآمد و گسترش کمي و کيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.

7-35. حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8-35. توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و کم درآمد به نحوي که تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 در صد برسد.

امور سياسي، دفاعي و امنيتي:

36. تقويت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

37. جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش‌هاي اسلامي- انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمن ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي.

38. حمايت از آزادي‌هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.

39. اعتلاي شان، موقعيت، ‌اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين‌الملل به منظور تحکيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تاکيد بر:

1-39. توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوي که تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

2-39. تقويت روابط سازندهن با کشورهاي غيرمتخاصم.

3-39. بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

4-39. مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

5-39- مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

6-39. حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.

7-39. تلاش براي همگرايي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي.

8-39. تلاش براي همگرايي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي.

9-39. سازماندهي تلاش مشترک براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‌اي و جهاني با هدف تامين عدالت، صلح و امنيت جهاني.

40. حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه‌هاي موجود براساس ارزش‌هاي اسلامي.

41. ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت‌هاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري‌هاي پيشرفته و کمک به استقرار نظام پولي، بانکي و بيمه‌اي مستقل با کمک کشورهاي منطقه‌اي و اسلامي و دوست با هدف کاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.

42. تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن اسلامي- ايراني.

43. تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از کشور، کمک به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشارکت آنان در توسعه ملي.

44. تحکيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين کننده اهداف و منافع ملي با تاکيد بر:

1-44. تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحرکات ضد امنيتي.

2-44. تقويت و تعامل موثر دستگاه‌هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تامين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديد‌هاي نرم.

3-44. ايجاد سامانه يکپارچه نرم افزاري اطلاعاتي،‌ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌اي، توسعه علوم و فناوري‌هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه‌اي و صيانت از حريم فردي و عمومي.

4-44. تقويت زيرساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.

45. ارتقاء توانمنئدي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاکميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‌اي با تاکيد بر:

1-45. کسب دانش و فناوري‌هاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودکفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت‌هاي صنعتي کشور.

2-45. اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از کشور و انقلاب با تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان.

3-45. گسترش پدافند غيرعامل.

4-45. امنيت پايدار مناطق مرزي و کنترل موثر مرزها.

انتهاي پيام