معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در پي ابلاغ بخشنامه بودجه سال آينده، ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه را ابلاغ كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين ابلاغيه به اين شرح است:

بودجه هزينه‌اي:

1. استخدام رسمي و پيماني در کليه دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً‌ با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.

2. دستگاه‌هاي آموزشي و فرهنگي داراي اعتبارات پژوهشي موظفند از پژوهش‌ها و مطالعات بنيادي و کاربردي و پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي مرتبط با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري و انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از کشور حمايت مالي كنند.

3. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند:

الف: افزايش حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي کارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتبار اعلام شده، پيش‌بيني كنند.

ب: سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1390 با ملاحظه جابجايي کارمندان دولت بين دستگاه‌هاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1388 منظور كنند.

ج: مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1390 مبلغ سه ميليون و400 هزار ريال منظور كنند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد).

د: ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1389 منظور نمايند.

هـ: کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر در سقف عمکرد سال 1388 پيش بيني نمايند.

4. به منظور ساماندهي هزينه‌هاي مصروف در امور پژوهش و نيز امور مربوط به بازنشستگان، دستگاه‌هاي اجرايي به ترتيب مجاز به پيشنهاد برنامه‌هاي "پژوهش‌هاي کاربردي" و "هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان" هستند. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي موظفند متناسب با ماموريت‌هاي سازماني خود، بخشي از اعتبارات تحقيقاتي و پژوهش‌هاي کاربردي خود را براي موضوعات مربوط به "الگوي اسلامي- ايراني" و "تحکيم بنيان خانواده" پيش‌بيني كنند.

5. سهم دستگاه اجرايي از حق بيمه درمان شاغلان و بازنشستگان مطابق دستورالعمل اجرايي بند (26) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 پيش‌بيني گردد.

بودجه سرمايه‌اي

6. علاوه بر ممنوعيت موضوع ماده (23) قانون مديريت خدمات کشوري، احداث، خريد و يا اجاره ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري و نيز در مورد تجيمع بدون بار مالي جديد ساختمان‌هاي اداري موجود و تمرکززدايي و خروج از کلانشهرها بدون بار مالي جديد و تبديل به احسن نمودن بدون بار مالي جديد) ممنوع است.

توسعه و نوسازي فضاهاي فيزيکي صرفاً در همان محل (اراضي محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و نوسازي فضاهاي فيزيکي صرفاً‌در همان محل (اراضي محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خريد اراضي جديد و با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بدون تحميل کسري اعتبار مجاز است.

7. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌هاي مصوب در سفرهاي استاني هيات وزيران، اعتبار لازم جهت اجراي طرح‌هاي مذکور را پيش‌بيني كرده و در اولويت قرار دهند.

8. با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار مورد نياز طرح‌هاي نيمه تمامي را که سال خاتمه آنها 1390 مي‌باشد را به طور کامل پيش‌بيني و منظور كنند.

9. دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند سهم ملي طرح‌هاي وامي (از محل تسهيلات بانک جهاني يا بانک توسعه اسلامي) خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده پيش‌بيني و اعلام كنند.

10. نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، تعمير و بازسازي ساختما‌نها و تاسيسات دولتي را در اولويت قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح‌هاي مربوطه پيش‌بيني و منظور كنند.

11. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود به نحوي اقدام كنند که مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1389 شوند.

12. دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً مجاز به پيشنها طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد هستند که اعتبار کامل براي طرح‌هاي مذکور را پيش‌بيني و تامين نموده باشند به طوري که اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت کل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) کمتر نشود.

13. دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به پيشنهاد اعتبار براي طرح‌هاي ذيل نبوده و مي‌بايستي اين طرح‌ها را در قالب فهرستي مجزا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كند:

الف: طرح‌هايي که سال شروع آنها قبل از سال 1387 و سال خاتمه آنها 1389 باشد.

ب: طرح‌هايي که براي سه سال متوالي، سال خاتمه آنها تمديد گرديده است.

ج: طرح‌هايي که شامل بندهاي فوق نبوده و در عين حال داراي پيشرفت فيزيکي بالاي 95 درصد مي‌باشد.

د: طرح‌هايي با پيشرفت فيزيکي کمتر از 40 درصد که سال شروع آنها به قبل از برنامه چهارم باز مي‌گردد.

هـ: طرح‌هايي که پيشرفت فيزيکي آنها م حقق شده و صرفاً‌ مطالبات آنها براي سال 1390 باقي مي‌ماند.

و: طرح‌هايي که به هر دليلي متوقف هستند.

تذکر: اعتبار لازم جهت تعيين تکيف طرح‌هاي مذکور علاوه بر سقف اعتبار ابلاغي به دستگاه جداگانه و به صورت متمرکز لحاظ خواهد شد.

بودجه مالي:

14. کليه دستگاه‌هاي اجرايي که تا کنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانک مرکزي نموده‌اند موظفند معادل ريالي ارز تعهد شده براي پرداخت در سال 1390 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش‌بيني كنند.

15. دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌هاي خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده، پيش‌بيني و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملک دارايي‌هاي مالي پيشنهاد كنند.

16. به منظور ايجاد ثبات در تامين مالي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه اي بزرگ و متوسط و کاهش تاثير نوسانات بودجه بر اجراي آنها، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند در چارچوب بودجه تعهدي و در محدوده اعتبارات پيش‌بيني شده براي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در طول برنامه پنجم توسعه اقدام نمايند. گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و انرزي نزد بانک‌هاي خارجي و داخلي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي تضيمني از جمله روشهاي متداول در چارچوب بودجه تعهدي مي‌باشد.

17. به منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و افزايش مشارکت بخش غيردولتي براي تسريع اجراي طرح‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند از ساز و کارهاي مختلف تامين مالي از قبيل "تامين منابع مالي، سخت، بهره برداري و واگذاري"، "تامين منابع مالي،‌ ساخت و بهره برداري"، "طرح و ساخت کليد در دست"، "مشارکت بخش خصوصي- عمومي" و يا "ساخت، بهره برداري و مالکيت" همراه با پيش‌بيني تضمين‌هاي کافي استفاده كنند. طرح‌هايي که از ساز و کارهاي فوق استفاده نمايند از اولويت‌هاي ويژه‌اي به هنگام توزيع اعتبارات و اجراي بودجه برخوردار خواهند بود.

بودجه شرکت‌هاي دولتي:

18. شرکت‌هاي دولتي موظفند يک درصد از درآمد عملياتي خود (بدون احتساب يارانه‌ها و کمک زيان‌هاي دريافتي از محل بودجه عمومي دولت) را براي تحقيق و پژوهش‌هاي کاربردي در زمينه‌هاي مرتبط به وظيفه اصلي خود پيش‌بيني كنند.

19. شرکت هاي دولتي به ويژه شرکت هاي مشمول واگذاري موظفند با همکاري سازمان خصوصي سازي اقدامات لازم براي اصلاح ساختار مالي، نيروي انساني، فناوري و سيستم‌هاي حسابداري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.

20. شرکت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند کليه تعهدات سررسيد شده خود را از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومي، بازپرداخت‌ وام‌هاي داخلي و خارجي و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال 1390 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بوجه پيشنهادي منظور كنند.

موارد عمومي:

21. نظر به سياست‌هاي کلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي مظوفند اولويت‌ها و ضرورت‌هاي حوزه خود را در قالب فعاليت‌هاي هزينه‌هاي و عمليات عمراني و توسعه‌اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهي نمايند و از ا تکا، به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه‌ها و متمم‌ها و ساير موارد اجتناب كنند.

22. دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظفند در هنگام ارايه بودجه پيشنهادي سال 1390، گزارش عملکرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه خود را بر اساس چارچوب ابلاغي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئييس جمهور (قابل دسترسي در پايگاه اطلاع رساني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و پيرو جلسه توجيهي برگزار شده در تاريخ 20/7/89 به اين معاونت ارايه كنند.

23. کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليت‌هاي خود براساس قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام كنند و صرفاً براي ادامه فعاليت‌هاي پيش‌بيني اعتبار نمايند که در چارچوب اين قانون مجاز به انجام آن هستند.

24. در راستاي ارتقا سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يک سوم در پايان برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتباري را به منظور سنجش، عارضه يابي و بهبود بهره وري در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند.

25. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بودجه پيشنهادي خود را براي سال 1390 را بدون در نظر گرفتن آثار اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها تهيه و تنظيم نمايند. اعتبار لازم براي جبران آثار اجراي قانون مذکور، به طور مجزا توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور لحاظ خواهد شد.

26. دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بدهي خود بابت هزينه‌هاي آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفي، مخابرات و فرکانس راديويي به دستگاه‌هاي ذيربط را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده در بودجه پيشنهادي خود لحاظ كنند.

انتهاي پيام