با نزديک شدن به زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها چگونگي رفتار صحيح خانوارها و دولت پس از اجراي اين طرح از اهميت به سزايي برخوردار است و مي‌تواند در اجراي بهتر آن كمك كننده باشد. محسن رناني، دانشيار اقتصاد دانشگاه اصفهان، که از منتقدان طرح نيز هست ايجاد فضاي معني‌داري در جامعه را از جمله پيش‌شرط هاي موفقيت اين قانون مي‌داند؛ او در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي ايسنا به تشريح ابعاد مختلف اين قانون و شرايط اجراي آن پرداخته است. ايسنا: شما يکي از منتقدان هدفمندسازي يارانه‌ها بوده‌ايد و در دو سال اخير در مناظره‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌هاي خود همواره در جايگاه انقادي سخن گفته‌ايد،‌ آيا اكنون كه در آستانه اجراي اين قانون قرار داريم شما همچنان بر نظرات سابق خود پاي مي فشاريد؟ رناني: اگر منظور شما موارد و مسائلي است که در آنها به نبود شرايط مساعد براي اجراي هدفمندسازي در زمان حاضر تاکيد داشته‌ام، آري نظرم همان است که بود. ايسنا: اما همان طور كه در سخنراني اخيرتان در مشهد ديده مي‌شود شما به جاي انتقاد پيشنهادهايي را براي اجراي بهتر آن ارائه كرده‌ايد مثلا گفته‌ايد كه براي رسيدن به يك فضاي معني‌دار نياز به يك عفو عمومي است. رناني: پيشتر که من انتقاد مي‌کردم انتظار داشتم طرح اصلاح شود يا يک بازنگري اساسي در آن انجام شود اما اکنون که طرح به صورت قانون درآمده است و دولت موظف به اجراي آن است، ما بايد به سمت تحقق شرايطي برويم که آسيب‌هاي آن را کاهش دهد. بنابراين اکنون ديگر نقد اثري ندارد بايد کمک کرد که حداقل اين طرح با کمترين پيامد منفي اجرا شود. مسائلي که من در مشهد در مورد فضاي معني‌دار و ضرورت عفو عمومي گفتم در اين راستا بود. معتقدم که بايد دولت يک اقدام جدي بکند تا فضاي جامعه و اقتصاد بهبود يابد. ايسنا: لطفا درباره مفهوم «فضاي معني‌داري» و اين که چرا شما وجود آن را براي موفقيت هدفمندسازي مهم مي‌دانيد، توضيح دهيد. رناني: اجازه دهيد تا مساله را با يک مثال توضيح بدهم. ما وارد هر كاري كه مي‌خواهيم بشويم اول معني‌داري‌اش را مي‌سنجيم و بعد مي‌گوييم كه عقلاني است يا نه. مثلأ من مي‌خواهم يك شغل راه بياندازم به من توصيه مي‌شود كه قصابي سودآور است. اما اساسأ براي من پرداختن به اين شغل جداي از بحث درآمد و سودآوريش، معني‌دار نيست. در اين صورت من اصلأ در مورد اينكه كجا مغازه قصابي بزنم و اندازه مغازه‌ام چقدر باشد و از کجا براي اين کار سرمايه تهيه کنم فكر هم نمي‌كنم. پس براي هر فردي با توجه به ويژگي‌هاي شخصي‌اش، مجموعه‌اي از فعاليت‌ها معني‌دار نيست. اين نکته در مورد ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و براي مشارکت و همراهي با روندهايي که در جامعه مي‌گذرد، جدي تر است. حالا هرچه يک اقدام و فعاليتي بلندمدت تر باشد و سرمايه بيشتري بخواهد و احتمال خطر آن بالاتر باشد، اين معني‌داري بايد قوي تر باشد. اگر فعاليت اقتصادي يا مشارکت و همراهي با سياست هاي عمومي براي مردم معني دار نباشد، مردم اصلا نمي آيند وام بگيرند و مثلا کارخانه يا مزرعه اي را احداث کنند يا در فلان طرح مشارکت کنند. ممکن است وام را بگيرند اما در کاري که براي انجام آن وام را گرفته اند استفاده نخواهند کرد. حالا كه دولت يارانه‌ها را بر مي‌دارد، براي اين که طرح هدفمندسازي موفق شود و فقط منجر به بالا رفتن قيمت ها نشود لازم است اولا مردم به اهميت و موثر و لازم بودن اين طرح معتقد باشند ثانيا به طوري جدي وارد بازي و مشارکت شوند و با اجراي اين طرح همراهي کنند. دقت کنيم، هدفمندسازي را دولت اجرا نمي کند، دولت فقط سياستي را اعلام مي کند و برخي قيمت ها را بالا مي‌برد، اين که هدفمندسازي به اهدافش برسد يا نه را مردم با رفتارهاي خود تعيين مي کنند. اگر مردم با اجراي هدفمندسازي انرژي کمتري مصرف کردند، عايق بندي منزلشان را اصلاح کردند، در کارخانه هايشان فناوري‌هاي کم مصرف تر به کار گرفتند، در فناوري انرژي‌هاي نو سرمايه گذاري کردند و نظاير اين ها، هدفمندسازي به اهداف خود مي رسد. اما اگر مردم فقط به دنبال راههاي فرار از تبعات هدفمندسازي رفتند و به جاي آن که فناوري توليد خود را اصلاح کنند به سوي فروش کارخانه هاي خود و فروش زمين آنها و تبديل آنها به انبار و ساختمان و پاساژ رفتند و به جاي به کارگيري سرمايه هايشان در توليد آن را در بانک گذاشتند يا طلا و ارز خريدند و نظاير اين اقدامات، آنگاه هدفمندسازي شکست مي‌خورد. پس موفقيت اين طرح بستگي مستقيم به همکاري مردم با اين طرح دارد. اما اين همکاري تنها وقتي رخ مي دهد که فضاي معني داري جامعه و اقتصاد خوب باشد و همکاري با اين طرح براي مردم معني دار باشد. ايسنا: اين معني داري چگونه به وجود مي آيد؟ رناني: براي تحقق معني‌داري در جامعه و اقتصاد، حداقل دو شرط لازم است؛ شرط اول اين است که فضاي كسب‌وكار مناسب باشد يعني در حوزه كسب‌وكار فضا با ثبات باشد و تنش وجود نداشته باشد. مي دانيد که وضعيت همه شاخص هاي کسب و کار بستگي به نحوه عمل و رفتار دولت است. 10 شاخص کسب و کار بيانگر وضعيت ها و شرايطي هستند که شروع کسب وکار، اخذ مجوزها، ثبت اموال، اخذ اعتبار، حمايت قضايي، پرداخت ماليات، تجارت خارجي، ضمانت اجراي قراردادها، حفاظت از حقوق مالکيت و شرايط پايان دادن به کسب و کار را تعيين مي‌کنند. مي‌بينيد که در همه اين موارد دولت و نحوه عمل آن تعيين کننده است. براي مثال بورس يک نهاد دولتي است که مردم به اعتماد و اعتبار اين که دولت بر آن نظارت دارد دارايي هايشان را به بورس مي آورند. حالا وقتي يك مسئول دولتي خودش عليه بورس مصاحبه يا سخنراني مي کند و در نتيجه شاخص بورس سقوط مي كند و عده زيادي زيان مي کنند، بايد مردم حق داشته باشند عليه او شکايت و ادعاي خسارت کنند. اما آيا براي چنين کاري دستگاه قضايي از آنان حمايت مي کند. گمان نمي کنم. خوب در اين صورت شاخص فضاي کسب و کار کاهش مي يابد. مي دانيد که رتبه ايران در مورد «فضاي کسب و کار» اکنون در ميان کشورهاي جهان حدود 130 است. بنابراين براي اين که فضاي اقتصادي اجتماعي کشور معني دار باشد و مردم با سياست هاي دولت همراهي کنند اول بايد وضعيت فضاي کسب و کار بهبود يابد. اما شرط دوم براي معني داري فضاي کشور اين است که سرمايه اجتماعي وضعيت مناسبي داشته باشد. سرمايه اجتماعي به اين معنا كه روابط ميان انسان‌ها همکارانه و مبتني بر اعتماد، احترام متقابل و قابل پيش بيني و همراه با نشاط و اميد به آينده باشد. دو مولفه اصلي سرمايه اجتماعي يکي اعتماد است و ديگري مشارکت اجتماعي و همکاري مردم در شبکه ها و انجمن ها و موسسات مردم نهاد. هم در مورد اعتماد و هم در مورد مشارکت اجتماعي مردم، رفتار و نحوه عمل دولت بسيار موثر است. رفتار دولت مي تواند موجب توسعه اعتماد اجتماعي يا موجب تخريب آن شود. پس براي آنكه فضاي معني‌داري در اقتصاد حاكم شود دو شرط لازم است؛ يکي بهبود فضاي كسب و كار و ديگري بهبود سرمايه اجتماعي. بهبود هر دو اين شاخص ها، در ميان مردم و نيز در ميان مردم و دولت موجب بهبود اعتماد، وفاق عمومي، اميد به آينده و نشاط مي شود. اگر اين شرايط محقق شوند، فضاي اقتصاد معني‌دار مي‌شود. بنابراين هرگاه همكاري، تعامل، سرمايه‌گذاري و برنامه ريزي براي آينده بلندمدت، معني‌دار شود، آنگاه مي‌توان گفت كه با اجراي سياستي خاص، ما در حوزه اقتصاد، يعني در مصرف و توليد و فناوري بهبود خواهيم داشت و اين يعني موفقيت سياست دولت. ايسنا: يعني شما معتقديد در حال حاضر چنين شرايطي وجود ندارد؟ رناني:‌ عرض من همين است كه در شرايط موجود فضاي معني‌داري در اقتصاد ايران وجود ندارد زيرا مردم براي مشارکت در هر فعاليتي نه تنها بايد آن فعاليت برايشان معني دار باشد بلکه بايد پيش‌بيني پذير نيز باشد. مردم براي هرگونه مشارکت اجتماعي در اقتصاد بايد برنامه‌ريزي کنند و برنامه ريزي دو چيز مي‌خواهد، يکي اطلاعات تا حدودي قابل اعتماد و ديگري روشن بودن افق آينده. يعني اينكه سرمايه‌گذار هنگام سرمايه‌گذاري بداند كه تا پنج سال آينده چه خبر است و دولت چه برنامه‌هايي دارد و قرار است چه تحولاتي در کشور رخ دهد. ايسنا: ولي سياست‌هايي که دولت در پي اجراي آن‌هاست بر اساس نظريه هاي اقتصادي است. رناني: البته من چنين اعتقادي ندارم اما فرض کنيم سخن شما درست باشد. به ياد داشته باشيم که تمام سياست هايي که علم اقتصاد پيشنهاد مي کند با اين فرض است که شرايطي وجود دارد که مردم مي توانند عقلاني تصميم بگيرند و عقلاني رفتار کنند. به اين مثال توجه كنيد؛ علم پزشکي مي‌گويد براي سرماخوردگي ويروسي بايد آنتي هيستامين مصرف کرد. اما همان علم پزشکي مي گويد کساني که مي خواهند آنتي هيستامين مصرف کنند نبايد دچار بيماري آسم حاد يا نارسايي کبدي حاد باشند. خوب روشن است که اگر کسي دچار بيماري آسم يا نارسايي کبدي است، مصرف آنتي هيستامين براي او مشکلات تازه اي پديد مي آورد. حالا اگر ما بدانيم که کبدمان نارساست يا آسم داريم، ولي پزشکمان قسم بخورد که علم پزشکي مي گويد براي سرما خوردگي بايد قرص آنتي هيستامين مصرف کرد، روشن است که ما نبايد بخوريم چون مشکلات تازه اي برايمان پيدا مي شود. در مورد سياست‌هاي علم اقتصاد هم همين طور است. درست است که علم اقتصاد مي گويد با حذف يارانه ها تخصيص منابع بهتر مي شود اما همين علم اقتصاد هم گفته است که اين اجراي اين سياست ها بايد تحت شرايط ويژه اي صورت پذيرد. ايسنا: خوب حالا دولت از يک سو مجبور است قانون هدفمندسازي يارانه ها را اجرا کند، از سوي ديگر شما مي گوييد شرايطش وجود ندارد، به نظر شما چه بايد کرد. يعني دولت چه کار مي تواند بکند تا احتمال موفقيت هدفمندسازي را افزايش دهد؟ رناني: درست است، ديگر کار از کار گذشته است يعني اکنون قانوني در مقابل همه ماست که بايد اجرا شود. اما دست کم بايد کاري کرد که احتمال موفقيت هدفمندسازي را بالا ببريم. حال اگر زمان داشتيم و فرصت كافي بود مي‌گفتيم طرح را بخش به بخش و به صورت تدريجي اجرا کنيد به صورتي که مثلا ظرف 10 تا 15 سال به همين نتيجه اي که مي خواهيم برسيم. اما فعلا قرار است اين طرح به سرعت اجرا شود. کاري که بايد کرد اين است فضاي کشور را تا حد ممکن اعتماد آميز، هميارانه و معني دار کنيم و با اين کار اميد به آينده و نشاط و وفاق اجتماعي را بالا ببريم. اما نکته اين جاست که در حال حاضر نياز به يك شك شديد داريم، بايد با يک شوک اجتماعي اين باور عمومي را معکوس کرد. ضربه بايد آن اندازه جدي و شديد باشد که جامعه باور کند تحولي رخ داده است، باور کند دولت عزم به تغيير فضاي موجود دارد و بنابراين نگاهش به معني داري فضا عوض شود. بنابراين تنها راهي كه به كمك آن مي‌توان فضاي معني‌داري را به جامعه ايران برگرداند، يك شوك است. با سخنراني و توصيه اين نتيجه به دست نمي آيد. شوكي لازم است كه از طريق آن دولت و در واقع حکومت به جامعه بباوراند كه مي‌خواهد اقتصاد را معني‌دار كند، ثبات ايجاد كند و و به اين كار نيز پاي‌بند است. ايسنا: اين شوک رواني را دولت چگونه به جامعه وارد کند؟ رناني: به نظر من تنها چيزي كه امروز مي‌تواند اين شوك رواني را وارد كند، اعلام عفو عمومي است. عفو عمومي نه تنها براي حوادث پس از انتخابات، بلكه براي كل سي سال گذشته. به نظر من اين بهترين و شايد يگانه راه براي ايجاد آن شوک رواني است و معني اش اين است که قانون عفو عمومي تصويب شود و تمام كساني كه شاكي خصوصي نداشته‌اند و به نحوي از انحاء از حقوق مدني و اجتماعي شان محروم شده‌اند، نه تنها بخشيده شوند، بلكه امكان و اجازه ادعاي خسارت هم به آنها داده شود و اگر منفعتي از آنها ضايع شده است نيز جبران شود. در واقع چکيده سخن من اين است که اگر طرح کنوني دولت «هدفمندسازي يارانه‌ها» است دولت بايد پيش از اجراي آن، طرح «هدفمندسازي سامانه‌ها» را اجرا کند. هر کدام از ما انسان‌ها يک سامانه يا سيستم هستيم که براي دستيابي به اهداف خاصي تلاش مي‌کنيم. بنابراين از نظر من طرح «هدفمندسازي سامانه‌هاي انساني» مهم تر و مقدم بر طرح «هدفمندسازي يارانه اي انرژي» است و بلکه پيش شرط موفقيت آن است. بنابراين در شرايط کنوني اگر راهکاري براي موفقيت هدفمندسازي بتوان متصور شد اين است که با اعلام عفو عمومي و تصويب قانون آن و اجراي جدي آن، يک شوک رواني به جامعه وارد کرد. انتهاي پيام