مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز - سه‌شنبه - سازمان امور مالياتي را موظف به ارايه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداري‌ها كرد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 156 مكرر چهار مربوط به بخش مسكن را تصويب كردند كه طي آن سازمان امور مالياتي در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداري‌ها شد. هم‌چنين بر اساس بند ديگري از اين ماده مقرر گرديد كه تبصره دو ماده واحده قانون تاسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب سال 54 به ساير شهرداري‌ها و تونل‌هاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيكي و خدماتي تسري يابد. به گزارش ايسنا، برخي از نمايندگان مجلس براي حذف بندي از ماده 156 مكرر چهار كه اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني مصوب سال 86 را موقوف‌الاجرا مي‌كرد و سازمان تامين اجتماعي را مكلف به استرداد مبالغ دريافتي از محل اجراي قانون مذكور به پرداخت‌كنندگان مي‌دانست، اخطار قانون اساسي مطرح كردند كه بر اساس آن اين بند حذف شد. محجوب نماينده تهران در بررسي اين ماده با استناد به اصول 29 و 75 قانون در اخطار قانون اساسي، گفت: بندي از اين قانون طبق اصل 29 قانون اساسي برخورداري از خدمات بيمه تامين اجتماعي براي همه يك حق همگاني است و دولت مكلف است از محل درآمدهاي مالي خدمات مالي را براي افراد تحت پوشش تامين نمايد. وي افزود: در همين راستا مجلس در سال 86 قانوني را در مورد بيمه كارگران ساختماني تصويب كرد كه در صورت تصويب بندي از ماده 156 مكرر چهار به صورت خود به خود قانون مجلس ملغي مي‌شود. هم‌چنين در ادامه ادياني‌راد نيز با استناد به ماده 23 آيين‌نامه داخلي در تذكري گفت: تصويب بندي از ماده مزبور مربوط به بيمه كارگران ساختماني مغاير با اقتدار مجلس است، چرا كه مجلس در چند ماه پيش با اصلاحاتي قانون مصوب سال 86 در مورد بيمه كارگران را تصويب كرد و اكنون توسط وزارت رفاه و دولت اجرا مي‌شود كه اگر اين بند حذف نگردد به معناي وهن مجلس است. انتهاي پيام