مجلس درمصوبه‌اي به دولت اجازه داد نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخش‌هاي غيرحاكميتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد از سوي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق ماده 148 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد به منظور ايجاد رويكرد توسعه‌اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر از سوي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري در حمل و نقل به دولت اجازه داده شد نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخش‌هاي غيرحاكميتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد از سوي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي اقدام قانوني كند و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي ريلي فراهم كند.
بر اساس اين مصوبه دولت مي‌تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه‌هاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت (از جمله دو خطه كردن، برقي كردن، ترك‌بندي و تطويل ايستگاه‌ها) را در قالب روش‌هايي نظير مشاركت، ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT)، طراحي، تدارك و تامين (EPCF) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آنها اصطحلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذاركند.
انتهاي پيام
نظرات