در يك هفته اخير، اعضاي دولت به طور مكرر نسبت به حل معضل بيكاري تا پايان دوره فعاليت دولت دهم اظهار نظر كرده‌اند و برآيند همه اين اظهارات اين است كه دولت نسبت به حل اين مشكل سعي جدي دارد. به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس جمهور روز گذشته تاكيد كرد كه "وقتي از دو سه گام آخر هدفمند كردن يارانه‌ها خارج شويم، دولت تمركز بيشتري بر روي بحث اشتغال خواهد كرد و ظرف دوسه سال اين موضوع را به روز مي‌كنيم." دكتر محمود احمدي نژاد با اشاره به بررسي صندوق توسعه ملي در مجلس گفت: وقتي كه قانون اين صندوق به دستمان برسد، سالانه يك ميليون شغل علاوه بر شغل‌هايي كه در حال حاضر ايجاد مي‌كنيم، ايجاد خواهيم كرد. دولت اعلام كرده كه تا پايان سال از ايجاد يك ميليون و 300 هزار شغل پشتيباني مي‌كند و تا پايان مهرماه بيش از 800 هزار شغل ايجاد شده است. او ادامه داد: ان‌شاءالله تا پايان سال اين رقم از يك ميليون و 400 هزار تا عبور خواهد كرد. وقتي كه قانون صندوق توسعه ملي به دستمان برسد، كار را از همين امسال شروع مي‌كنيم و ان‌شاءالله به نحوي پيش مي‌رويم كه در اواخر سال 90 و اواسط سال 91 بازار اشتغال چنان گرم شود كه جوانان دغدغه آن را نداشته باشند. رييس جمهور همچنين در جلسه شوراي عالي اشتغال، از روند اشتغالزايي در كشور ابراز رضايت كرد و گفت: اقدامات انجام شده ارزشمند و افتخار آميز است و اميدواريم با ادامه اين روند، تا پايان سال رقمي بالاتر از ميزان تعهد شده براي ايجاد اشتغال محقق شود. ‌دكتر احمدي نژاد با بيان اين‌كه برخي استان‌هاي كشور تاكنون بيش از آنچه تعهد كرده بودند، فرصت شغلي ايجاد كرده اند، از تلاش مستمر اعضاي شوراي عالي اشتغال تقدير كرد و خواستار تداوم پيگيري‌ها با جديت هرچه بيشتر تا رسيدن به حل دغدغه بيكاري در كشور شد. از سوي ديگر وزير صنايع و معادن از ارائه طرح جامعي براي حل يك باره معضل بيكاري در دولت خبر داد. به گزارش ايسنا، علي‌اكبر محرابيان در مراسم بهره‌برداري از كارخانه توليد ورق گالوانيزه چهارمحال و بختياري افزود: با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها گام بلندي جهت رشد و توسعه اشتغال در كشور برداشته خواهد شد. وي با بيان اين‌كه در چند سال اخير شاهد ايجاد اشتغال و رشد بنگاه‌ها به‌ويژه در بخش صنعت بوده‌ايم، خاطرنشان كرد: ان‌شاالله با ورود به موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها اين مساله به‌طور كامل حل خواهد شد. همچنين وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه "امسال را به عنوان يك سال سراسر فعاليت و تلاش براي مقابله با معضل بيكاري قرار داده‌ايم و نسبت به گذشته با مشاركت همه مسوولان و تقسيم‌بندي وظايف براي آنها به مقابله با بيكاري پرداخته‌ايم."، گفت: طي يك سال قبل از هر مدير تراز اولي كه در زمينه معضل بيكاري سوال مي‌شد، هيچ اطلاعاتي در اين زمينه نداشت، ولي امروزه مساله اشتغال به عنوان وظيفه‌اي براي همه اعضا و اركان حكومتي مطرح است. وي با بيان اينكه دولت وظيفه پشتيباني، حمايت و برنامه‌ريزي در زمينه معضل بيكاري دارد، ادامه داد: بايد زمينه فعاليت و اشتغال‌زايي فراهم شود و در دوره‌هاي جديد فعاليت‌هايي به جهت مقابله با معضل بيكاري صورت گيرد. اين بار تمام مسوولان وظيفه‌اي را در اين زمينه به دوش گرفتند و بعد از دو سال و نيم وقفه در عملكرد، جلسات شوراي عالي اشتغال مجددا به صورت مستمر برگزار شد. در طي اين 18جلسه حدود 200 مصوبه در جهت ايجاد اشتغال و گسترش بازار كار تصويب شد. شيخ‌الاسلامي با تاكيد بر اين كه از مهمترين تصميمات شوراي عالي اشتغال كاهش اين نرخ به زير هفت درصد است، بيان كرد:‌ با توجه به ميانگين جوانان جوياي كار، بايد سالانه يك ميليون و صد هزار شغل ايجاد شود و مديريت اصلي و اجرايي اين پروژه نيز بر دوش استانداران است كه به لطف رييس جمهور دامنه وظايف آنها گسترده‌تر شده است. وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين‌كه تعداد يك ميليون و صد هزار شغل بايد بين استان‌هاي كل كشور تقسيم‌بندي شود، گفت:‌ در بين تمام استان‌ها تفاهم‌نامه‌اي امضا و يك رقم مشخص براي ايجاد شغل در هر استان معين شده است. استانداران در اين زمينه فعال‌اند وهمچنين كارگروه‌هاي اشتغال نيز شكل گرفته و يك تلاش مستقيم و مستمر در حال شكل گيري است. وي ادامه داد: قرار شد فعاليت همه مديران در راستاي حل معضل اشتغال باشد، زيرا با حل اين مشكل مي‌توانيم بر بسياري از معضلات موجود در جامعه از جمله بزهكاري و همچنين مشكلات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي فائق شويم زيرا تمامي مشكلات اجتماعي با كمي مسامحه به اشتغال برمي‌گردد. او با تاكيد بر اين‌كه در طي هفت ماه و 23 روزي كه از سال سپري شده از برنامه بهبود وضعيت اشتغال جلوتر هستيم، تصريح كرد: ما و تمام مجموعه‌هايي كه براي گسترش اشتغال فعاليت مي‌كنند، در حال جهاد هستيم. مجموع اين اظهارات نشان مي‌دهد در حالي كه چهار ماه به پايان سال باقي مانده، دولت نسبت به كاهش نرخ بيكاري در سال جاري اميدوار و در حال تلاش براي تحقق هدف برنامه پنجم توسعه يعني رساندن نرخ بيكاري به هفت درصد است. با اين وجود بايد تا پايان سال منتظر بود و ديد كه با وجود اين فعاليت‌ها، آيا تعداد مشاغل ايجاد شده در مقايسه با تعداد افراد جوياي كار بيشتر خواهد بود؟ انتهاي پيام