مديرعامل بانك ملي ايران با تاكيد بر اينكه استقلال بانك مركزي در گرو تقويت عملكرد اين بانك است، گفت: رييس جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است و به همين دليل حضور وي در هر حوزه‌اي به تقويت منافع ملي كمك خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمودرضا خاوري در جمع خبرنگاران درباره موضوع استقلال بانك مركزي پس از مصوبه مجلس كه تركيب اعضاي مجمع اين بانك را تغيير داده است گفت: ترجيح مي‌دهم بعد از تصويب قانون برنامه پنجم و قطعي شدن نظر شوراي نگهبان در اين باره اظهار نظر كنم چون اين مصوبه هنوز تبديل به قانون نشده است.

وي ادامه داد: رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است و بعد از مقام معظم رهبري نماد اداري و اجرايي و استقلال كشور است به همين دليل حضور وي در هر حوزه‌اي به تقويت منافع ملي كمك خواهد كرد.

* معناي واحدي براي استقلال بانك مركزي نداريم

وي در توضيح موضوع استقلال بانك مركزي گفت: هنوز در اين مفهوم به معناي مشترك و واحد نرسيديم؛ بايد مشخص شود كه آيا استقلال بانك مركزي به معناي تصميم‌گيري گروهي خاص با روش مورد نظر آن‌هاست و يا اينكه بدون توجه به ساير عوامل اقتصادي براي رشد و توسعه كشور نظر كارشناسي ـ فردي بانك مركزي اعمال شود.

رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي با تاكيد بر اينكه معناي تقويت بانك مركزي با استقلال اين بانك متفاوت است، گفت: بايد به تقويت بانك مركزي پرداخته شود تا قدرت تصميم‌گيري اين بانك افزايش و تصميم‌گيري‌ها متناسب با شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي كشور باشد و در همين حال توان اجرايي اين تصميمات نيز موجود باشد؛ اگر استقلال به معناي بخشي‌نگري و تك‌روي مورد توجه قرار گيرد به هيچ وجه منطقي نخواهد بود. استقلال به معناي تقويت بنيان‌هاي بانك مركزي است و اين قطعا امري پسنديده خواهد بود.

رييس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي تصريح كرد: در صورتي كه بانك مركزي بتواند در زمينه سياست‌هاي پولي و بانكي تصميمات مناسب و كارشناسي اتخاذ كند و اين تصميمات ضمانت اجرايي كافي داشته باشد و از دخالت ساير دستگاه‌ها كاسته شود، اين بانك مستقل تلقي مي‌شود.

مديرعامل بانك ملي در واكنش به اين پرسش كه به عملكرد سال‌هاي اخير بانك مركزي چه نمره‌اي مي‌دهيد، گفت: اگر بخواهيم به قدرت بانك مركزي نمره بدهيم ضمن كارهاي مثبتي كه در سه تا چهار سال اخير در اين بانك اجرا شده است؛ بنده نمره مطلوبي نمي‌دهم چون بايد از نظرات كارشناسي بانك مركزي تبعيت شود نه اينكه در اين نظرات دخالتي انجام شود.

* صرف افزايش سرمايه بانك‌ها منجر به افزايش نقدينگي نمي‌شود

خاوري در ادامه درباره افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي كه بار ديگر از سوي مجلس رد شد، گفت: ما تلاش مي‌كنيم سرمايه خود را بالا ببريم؛ هر قدر هم مجلس اين لايحه را رد كند بانك‌ها اين مساله را دنبال مي‌كنند. در كميسيون اقتصادي دولت يك فوريت لايحه افزايش توان اعتباري بانك‌ها تصويب شده و بانك‌ها به طرق مختلف دنبال تحقق اين امر هستند.

وي گفت: صرف افزايش نقدينگي ايجاد تورم نمي‌كند؛ اگر نقدينگي كنترل نشود موجب افزايش تورم خواهد شد. نمي‌توان به قيمت كنترل نقدينگي به بيكاري دامن زد. نمايندگان مجلس نبايد از يك زاويه به اين مساله توجه كنند؛ هيچ قاعده اقتصادي و اجتماعي وجود ندارد كه نتيجه آن 100 درصد مشخص باشد.

* تعيين كف سود براي عقود مشاركتي

وي درباره ايجاد محدوديت براي اعطاي تسهيلات مشاركتي و مبادله‌اي گفت: بنده اين سياست‌گذاري را صحيح نمي‌دانم؛ تصوري كه در جامعه به وجود آمده چون دامنه عقود مشاركتي در ايجاد سود متغيير است بنابراين نبايد از ساير ابزارهاي مالي استفاده شود.

وي گفت: عقود ابزارهايي هستند كه بايد به نيازهاي جامعه پاسخ دهد و ابزار متناسب با نياز بكار گرفته شود؛ بنابراين تعيين دامنه سود غلط است. بانك مركزي و سياست‌گذاران پولي بايد سياست‌ها را به گونه‌اي تدوين كنند كه سلامت بانك‌ها تضمين شود تا بانك‌ها با كمترين ريسك ممكن به فعاليت خود ادامه دهند.

مديرعامل بانك ملي ادامه داد: بانك‌ها بايد در سلسله معاملاتي مي‌توانند وارد شوند كه در نتيجه ارزيابي از منافع و مضار يك معامله به اين نتيجه برسند كه حداقلي را تامين مي‌كند. آنچه به عنوان كف سود در عقود مشاركتي و يا مبادله‌اي مشخص مي‌شود براي فرار از ريسك در بانك‌هاست؛ بانك بايد كار كارشناسي كند و بداند معامله‌اي كه وارد آن شده سودآور است.

خاوري گفت: اگر نظارت درست بر عملكرد بانك‌ها در اين زمينه باشد حتي مي‌توان اقدامات بانك‌هاي خصوصي را نيز در مورد تعيين نرخ سود به طور جدي كنترل كرد.

انتهاي پيام