رئيس کل دادگستري استان يزد در سومين جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان يزد که به منظور بررسي وضعيت اراضي واگذاري شده به طرح‌هاي توليدي در شهرستان صدوق برگزار شد اظهاركرد: درحال حاضر پديده خاص زمين خواري در استان وجود ندارد و اکثر زمين خواران مطرح و معروف استان در زندان هستند. به گزارش ايسنا؛ غلامحسين حيدري با اشاره به وجود زمين خواري مشروع توسط افراد حقيقي و حقوقي در قالب طرح‌هاي اقتصادي گفت: برخي از افراد در سال‌هاي گذشته اراضي بزرگي را جهت احداث پروژه هاي صنعتي و کشاورز ي از نهادهاي زير بط دريافت كرد‌ه‌اند و در حال حاضر بدون اجراي پروژه، اين اراضي را با قيمت‌هاي گزافي به سايرين مي فروشند که جا دارد دستگاه‌هاي متولي با اجراي بندهاي قراردادهانسبت به خلع يد اينگونه افراد از اراضي واگذار شده اقدام كنند. وي وجود همت مضاعف و عزم جدي در نهادهاي متولي اراضي دولتي و ملي را شرط اساسي جهت بازگرداندن اين اراضي به بيت المال دانست و گفت: دستگاه قضايي آمادگي کامل دارد تا در صورت طرح دعوي در محاکم، درکوتاهترين زمان ممکن نسبت به صدور احکام قانوني اقدام كند. وي افزود: هدف از بازگرداندن اين گونه اراضي، جلوگيري از سرمايه گذاري نيست بلکه هدف اصلي ،جلوگيري از سرمايه اندوزي افراد فرصت طلب است و جا دارد اين اراضي پس از خلأ يد به افرادي که توان و استعداد احداث واحدهاي اقتصادي و اشتغال زايي را دارند واگذار شود. رئيس کل دادگستري استان يزد حفظ بيت‌المال را امري واجب و ضروري براي متوليان اراضي دولتي و ملي دانست و گفت: چنانچه در اين زمينه کوچکترين کوتاهي كنيم در پيشگاه عدل الهي پاسخگو خواهيم بود و به عقوبت الهي دچار خواهيم شد. بر اساس اين گزارش و به نقل از روابط عمومي دادگستري يزد، حيدري در پايان ضمن تقدير و تشکر از ادارات متولي اراضي دولتي وملي در رفع تصرفات زمين‌خواران اظهار كرد: از ابتداي سال جاري تاکنون 260 هزار مترمربع زمين به ارزش تقريبي 38 ميليارد ريال توسط سازمان مسکن و شهرسازي و 792 هزار متر مربع به ارزش تقريبي 82 ميليارد ريال توسط منابع طبيعي رفع تصرف شده است. انتهاي پيام