نخستين شعبه شعبه عقود مشاركتي بانك ملي گشايش يافت.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني در مراسم افتتاح اولين شعبه عقود مشاركتي بانك ملي با بيان اينكه امروز در عرصه‌ بانكداري اسلامي به كلام قرآن كريم رسيده‌ايم گفت: شاهد بوديم كه ظرف كمتر از دو سال 390 بانك آمريكايي ورشكست شدند كه اين امر نشان دهنده نقص نظام بانكداري سنتي و صحت قوانين بانكداري اسلامي از جمله درباره عقود مشاركتي است.

وي تاكيد كرد: در اقتصاد و بانكداري اسلامي تورم معنا ندارد چون هر قدر هم افزايش قيمت وجود داشته باشد اين افزايش در ذات معامله و كالا است.

به گفته او تورم خاص بانكداري ربوي است و تسهيلاتي كه براساس بانكداري اسلامي پرداخت مي‌شود به دليل اينكه به مصرف بخش واقعي اقتصاد مي‌رسد پس تورم‌زا نيست.

وي ادامه داد: اگر در جامعه‌ ما برخي تسهيلات باعث تورم مي‌شود به دليل اين است كه معاملات آنها صحيح نبوده است. همچنان كه هر نقدينگي هم باعث تورم به يك نسبت نمي‌شود.

وي كنترل ريسك را از نتايج بانكداري مشاركتي اسلامي عنوان كرد و گفت: به دليل كنترل‌ها ضرر و زيان در بانكداري مشاركتي كمتر از بانكداري ربوي است چون سود و زيان هم براي سپرده‌گذار و هم براي تسهيلات گيرنده وجود دارد.

او از كاهش انحراف تسهيلات قرض‌الحسنه نسبت به منابع قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: زماني نسبت مصارف به منابع قرض‌الحسنه 39 درصد بود كه اين رقم در حال حاضر به 80 درصد رسيده است و اين امر باعث شده تا با افزايش منابع قرض‌الحسنه ما براي اشتغال روستايي و همچنين تسهيلات مسكن مهر هم تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت كنيم و يكي از دلايلي كه تورم ما از حدود 30 درصد در چند سال گذشته به عدد تك رقمي رسيده است همين كنترل قيمت مسكن بوده است.

وي با بيان اينكه دو سال پيش صدها تن طلا با رقم هر اونس 656 دلار به عنوان ذخاير از سوي بانك مركزي وارد كشور شد اظهار كرد: امروز قيمت طلا به هزار و 400 دلار رسيده است كه با اين افزايش جهاني، ارزش ذخاير طلاي كشور بيش از 10 ميليارد دلار افزايش يافت.

بهمني با اشاره به مصوبه مجلس درباره تغيير اعضاي مجمع بانك مركزي گفت: استقلال به اين مفهوم نيست كه بانك مركزي تحت نظر چه كسي اداره شود بانك مركزي يك بانك كارشناسي و استقلال خود را حفظ مي‌كند و اگر روزي اين استقلال خدشه دار شود هر كس كه در بانك مركزي كار مي‌كند بايد استعفا بدهد.

وي با بيان اينكه بانكداري اسلامي پيشاني نظام اقتصادي كشور است گفت: بايد بانكداري بر مبناي مشاركت در سود و زيان در كشور گسترش يابد و ايرادي ندارد كه صندوق بيمه‌اي درست شود و مثلا نيم درصد از سود كل معاملات در آنجا واريز شود تا زيان در عقود مشاركتي پذيرفته شود تا ابهام و شبهه‌اي در اين باره وجود نداشته باشد.

رييس كل بانك مركزي از شوراي هماهنگي بانك‌ها خواست تا در اين باره برخورد فعالتري داشته باشند و قرض‌الحسنه به طور كامل تفكيك شود و به نحوي مديريت شود تا به مصارف قرض‌الحسنه برسد.

وي با بيان اينكه تحول در نظام پولي و بانكداري كشور در حال شكل گيري به ساماندهي موسسات قرض‌الحسنه و موسسات پولي و اعتباري در كشور اشاره و گفت: 9 هزار صندوق قرض‌الحسنه در كشور داريم كه ساماندهي شده‌اند و ديگر مثل گذشته نيست كه به طور مثال 293 هزار ميليارد ريال در اختيار دو يا سه موسسه خاص باشد.

انتهاي پيام