بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 96 لايحه برنامه پنجم توسعه تصويب كردند كه برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كند.

بر اساس تبصره اين ماده نيز محصولات كشاورزي از شمول اين ممنوعيت خارج شدند.

به گزارش ايسنا، در بررسي اين ماده اخطارهاي متعددي از سوي نمايندگان مطرح شد كه پاپري نماينده دشتستان در اخطاري نسبت به اصل 43 قانون اساسي اين ماده را عامل ايجاد سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور ارزيابي كرد كه لاريجاني به عنوان رييس جلسه با وارد ندانستن اين اخطار، نفس ماده را به معناي سلطه اقتصادي ندانست.

نكونام نماينده گلپايگان نيز در اخطاري نسبت به اصل سه قانون اساسي اين ماده را مغاير با اين اصل دانست و گفت كه راه را براي عدم خودكفايي باز مي‌كند.

لاريجاني نيز در پاسخ به وي گفت: دولت مي‌تواند با نوع تعرفه‌گذاري مانع ورود برخي كالاها شود و اين مسئله با اصل سه منافاتي ندارد.

ذاكر نماينده اروميه نيز همين اصل را مورد اخطار قرار داد كه لاريجاني در مورد بحث محصولات كشاورزي، گفت: در اين خصوص صرفا نمي‌توان با تعرفه كار كرد و حساب بخش كشاورزي از ساير بخش‌ها جداست كه در اين ماده نيز مستثني شده است.

انتهاي پيام