وزارت بازرگاني مجاز شد امور اجرايي تنظيم بازار را به تشكلهاي صنفي و مردمنهاد حمايت از مصرفكننده واگذار نمايد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز- دوشنبه - و ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 94 وزارت بازرگاني را مجاز كردند كه در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيرهسازي، توزيع، بازرسي و قيمتگذاري كالاها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي اتحاديهها و تعاونيها و همچنين تشكلهاي مردمنهاد حمايت از مصرفكننده واگذار نمايند.
بر اساس يكي از تبصرههاي اين ماده تشكلها، اتحاديهها و تعاونيهاي موضوع اين ماده در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.
در تبصره دو نيز وزارت بازرگاني مجاز شد حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
انتهاي پيام
نظرات