نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز مادهاي را ذيل بخش تجارت به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات، ميتواند نسبت به توسعه نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به موجب اين مصوبه، دولت ميتواند كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين كد و دستگاههاي اجرايي را موظف به استفاده از آن كند.
بر اساس ماده 93 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، دولت ميتواند به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهرهوري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند. لايحه بايد به گونهاي باشد كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليد كننده و مصرف كننده كاهش يابد.
بر اين اساس، دولت ميتواند واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز و تلفن و خدمات شهري اينگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب بر اساس آييننامهاي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت كند.
همچنين اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرايي مقرر در قوانين مربوط نيست.
اين مصوبه همچنين به دولت اجازه داد تا با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، قيمتگذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانهاي و ضروري محدود كند.
مجلس همچنين دولت را مكلف كرد تا ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانههاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
همچنين در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابهالتفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.
انتهاي پيام
نظرات