نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، بانك‌ها و موسسات اعتباري را موظف كردند تا از سال اول برنامه، پيش از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس تبصره ماده 84 لايحه برنامه پنجم مديران عامل و هيات مديره بانك‌ها نيز فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي هستند.

مجلس همچنين بر اساس ماده 85 لايحه برنامه پنجم، شوراي پول و اعتبار را موظف كرد تا نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يك ساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين كند.

بر اين اساس، نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.

همچنين بانك‌ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند كه علاوه بر تائيد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود.

انتهاي پيام