نماينده مردم دنا در مجلس شوراي اسلامي، پس از جايگزين شدن ماده 80 مبني بر افزايش تعداد مجمع عمومي بانك مركزي ، طي اخطار قانون اساسي گفت: اگر فردا در حوزه بانكي و پولي مسئله‌اي به وجود آيد، رييس‌جمهور و وزرا زير سوال مي‌روند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ستار هدايت‌خواه با استناد به اصل 57 قانون اساسي تاكيد كرد: اگر بپذيريم كه بانك مركزي در حوزه قوه مجريه قرار دارد، پس چرا ماده 80 جايگزين شد؟

اين عضو فراكسيون اصولگراي مجلس، افزود: اگر فردا در حوزه بانكي و پولي كشور مسئله‌اي به وجود آيد، رييس‌جمهور و وزرا زير سوال مي‌روند در حالي كه تصميم‌گير فرد ديگري به جز رييس‌جمهور و قوه مجريه است.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به نماينده دنا، تاكيد كرد: جايگزيني و تصويب ماده 80 اشكال قانون اساسي ندارد.

انتهاي پيام