نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - يك‌شنبه - صبح در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم مواد 72 تا 76 را مورد بررسي قرار دادند كه به شرح ذيل است:
باتصويب مجلس؛
دولت موظف به ارائه جداول دريافت وپرداخت‌هاي ارزي همراه بالوايح بودجه سالانه شد
نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي ملزم شدند عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب‌هاي ارزي بانك‌هاي داخل يا خارج كه با تاييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك‌هاي عامل ايراني نيز مكلف شدند كه خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تامين كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز- يك‌شنبه - صبح و در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم، در ماده 72 مصوب كردند كه دستگاه‌هاي اجرايي فهرست كليه حساب‌هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تاييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
بر اين اساس دولت موظف است زمانبندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم كند كه بازپرداخت‌هاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از 30 درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.
هم‌چنين نمايندگان دولت را موظف كردند كه ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سال‌هاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش خالص بدهي‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند ب ماده سه قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19 اسفند 1380 (ما به التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه پنجم بيش از 50 ميليارد دلار نباشد.
مجلس در عين حال تصويب كرد كه دولت جداول دريافت و پرداخت‌هاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سال‌هاي باقيمانده از برنامه، ارائه كند.
طبق مصوبه مجلس، نظام ارزي كشور، "شناور مديريت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و هم‌چنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.
اين ماده با 172 موافق و چهار راي مخالف به تصويب رسيد.
در بررسي اين ماده، رجايي پيشنهاد حذف واژه مديريت شده از عبارت "نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است" را ارائه داد كه به دليل اهميت موضوع لاريجاني از نمايندگان جهت بيان نطق مخالف و موافق دوم راي‌گيري كرد.
نمايندگان به اين موضوع راي موافق دادند.
بنابراين در حالي كه قوامي به عنوان مخالف اول و اقبال محمدي به عنوان موافق اول سخنراني كرده بودند، مصباحي‌مقدم به عنوان مخالف دوم با اين پيشنهاد به بيان نظرات خود پرداخت و گفت: اگر نرخ ارز آزاد شود ارزش واردات بالا مي‌رود، ولي در شرايط حاضر اگر نرخ ارز شناور غيرمديريت شده باشد با توجه به ذخاير ارزي فراواني كه داريم درست نيست.
وي با بيان اين‌كه بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي را تبديل به طلا كرده و 300 تن طلا وارد كرده‌ايم، گفت: اين ذخاير از آنجا آمده كه سالانه بين شش تا 12 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي با نرخ ارز شناور مديريت شده نگهداري شده است.
به گفته وي، حذف واژه مديريت شده به معناي شوك معكوس است، يعني باعث مي‌شود قيمت ارز به شدت كاهش يابد.
وي خاطرنشان كرد: تصويب چنين پيشنهادي بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي اعم از صادرات، واردات و توليدات را بر هم مي‌زند و قيمت‌ها را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد.
حسين اسلامي نيز در موافقت با اين پيشنهاد سخن گفت و گفت: اگر مي‌خواهيم بحث سازمان تجارت جهاني و رقابت‌پذيري را قبول داشته باشيم نمي‌توانيم از دنيا جدا باشيم، اين در حالي است كه امروز در دنيا ارز به صورت شناور است.
گفتني است كه اين پيشنهاد به تصويب نمايندگان نرسيد.
در ادامه بررسي اين ماده مصباحي‌مقدم پيشنهاد حذف "با ملاحظه تورم داخلي و جهاني " از بند آخر اين ماده را داشت كه به تصويب نمايندگان نرسيد.
با تصويب مجلس استفاده كنندگان ازتسهيلات مالي خارجي موظف شدند:
ارائه گزارش زمانبندي پرداخت بدهي به بانك مركزي
نمايندگان مجلس مصوب كردند كه استفاده كنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل فاينانس و وام‌هاي مستقيم، بايد ظرف 2 ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجاد شده يا استفاده شده و نيز زمانبندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند.
به گزارش ايسنا، بنابراين مصوبه پس از اجرايي شدن طرح‌هاي مذكور گزارش عملكرد طرح (مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد) در فواصل سه ماهه به بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي اعلام خواهد شد.
نمايندگان مجلس دربررسي ماده 73 مقرر كردند كه استفاده‌كنندگان از وام‌هاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.
هم‌چنين مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داد كه براي تامين منابع مالي طرح‌هاي خود، از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
طبق مصوبه مجلس، بانك‌هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تامين منابع مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي و شهرداري‌ها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت بدهي به دارايي‌هاي ارزي هر بانك با تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه در استفاده از تسهيلات مالي خارجي، رعايت برخي موارد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌هاي عامل ضروري باشد. يكي از اين موارد آن است كه تمامي طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با مسووليت وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تاييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز نكند. زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده‌ي آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب تاريخ 12 اسفند ماه 1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هريك از طرح‌ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون دلار باشد با رعايت قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب تاريخ 12 اسفند ماه 1375» تنها از طريق مناقصه‌ي محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد شود. موارد استثنا به تاييد كميته‌ي سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه‌ي مربوطه يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط مي‌رسد.
بنابراين مصوبه در كليه مناقصه‌ها حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه‌ي كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط مسوول حسن اجراي اين موضوع است و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، در روند رسيدگي به اين ماده، ابطحي طبق اصل 77 و 125 قانون اساسي اخطار داد و گفت: در اين ماده مواردي آمده كه منجر به سلطه‌ي خارجي و بيگانه مي‌شود. شوراي نگهبان نيز اين موضوع را مكررا متذكر شده است.
علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ گفت: تفسير شوراي نگهبان اين نيست. شوراي نگهبان مي‌گويد كه عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها براي تصويب به مجلس بيايد. لذا اين موضوع خلاف قانون اساسي نيست.
هم‌چنين مصباحي‌مقدم ضمن اين‌كه پيشنهاد حذف كلمه‌ي فاينانس و وام‌هاي مستقيم را در يكي از بندهاي اين ماده داشت، اظهار كرد: پرداخت بهره به غيرمسلمانان جايز نيست. اين در حالي است كه واژه‌ي وام مستقيم خارجي در اين بند ذكر شده كه به معناي پرداخت بهره به غيرمسلمان است در حالي كه قوانين ما نبايد خلاف شرع باشد.
مصباحي‌مقدم با بيان اين‌كه بايد از كلمه‌ي فارسي «تامين مالي» به جاي «فاينانس» استفاده كرد: موضوع پيشنهاد خود را اخطار قانون اساسي نيز دانست.
ابوترابي‌فرد كه در اين زمان رياست جلسه‌ي علني را بر عهده گرفته بود، اخطار را وارد دانست و قصد راي‌گيري براي آن را داشت كه جمشيد انصاري به استناد اصل 74 قانون اساسي به بيان تذكر و اخطار خود پرداخت و گفت: آن‌چه رييس جلسه بايد انجام دهد آن است كه اخطارهاي مغاير با قانون اساسي را به راي بگذارد؛ چرا كه مجلس آن‌چه را كه به مصلحت مي‌داند تصويب مي‌كند و در صورتي كه مغاير با شرع نباشد توسط شوراي نگهبان مشخص مي‌شود و در صورت اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مي‌رود. اگر قرار باشد در مورد مغايرت با شرع راي‌گيري كنيم بايد مجمع تشخيص را تعطيل كنيم.
ابوترابي اظهار داشت: وارد دانستن اخطار به معناي تعطيلي مجمع تشخيص نيست.
انصاري در ادامه افزود: ما نمايندگان راجع به شرع كه فقط كتاب جواهر آن چندين جلد است، اشراف نداريم بلكه راجع به آيين‌نامه و قانون اساسي اشراف داريم و نظر مي‌دهيم.
در ادامه، مفتح نيز به استناد اصل 72 قانون اساسي گفت: طبق اين اصل مجلس نمي‌تواند قوانيني را كه با مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت دارد تصويب كند. درست است كه ما در جزييات احكام ورود نداريم اما در حدي مي‌دانيم كه بايد قوانين را متناسب با احكام اسلامي وضع كنيم.
ابوترابي‌فرد اين اخطار را وارد دانست.
هدايت‌خواه نيز به استناد اصل 80 قانون اساسي گفت: هر نوع وام گرفتني مغاير با شرع نيست. قانون اساسي وام گرفتن از بيگانه را منع نكرده است.
ابوترابي اظهار داشت: وام گرفتن مانعي ندارد، ولي اين موضوع مورد بحث است كه اگر وام ربوي باشد چه بايد كرد كه معمولا اين موضوع به ارجاع به مجمع حل مي‌شود.
با تصويب مجلس؛
بانك مركزي مي‌تواند براي تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي اوراق مالي ارزي منتشر كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بانك مركزي اجازه دادند در چارچوب قانون بودجه‌ي سنواتي، جهت تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي دولتي و غيردولتي، نسبت به انتشار اوراق مالي ارزي در بازارهاي بين‌المللي اقدام نمايد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، امروز - يك‌شنبه - در ادامه بررسي ماده 74 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم، نمايندگان مجلس به شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها اجازه دادند كه در راستاي تامين منابع ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مالي ارزي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌ها و شهرداري‌هاي مذكور است.
در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم در زمان بررسي ماده 75 اعلام شد كه اين ماده در كميسيون تلفيق حذف شده است كه پس از آن نمايندگان مجلس به پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در ماده 75 هم راي ندادند، و براين اساس مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر حذف اين ماده مورد تاييد نمايندگان قرار گرفت.
گفتني است در ماده 75 مقرر شده بود كه بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك‌هاي عامل پس از تواتر تمام بدهي دولت به اين بانك‌ها تا سقف مقرر براي هر بانك كه توسط وزارت امور اقتصادي و داراي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي اصل 44 دولتي باقي مي‌مانند منظور شود.
هم‌چنين نمايندگان ماده 76 لايحه برنامه پنجم را مراعا گذاشتند تا كميسيون تلفيق بررسي مجددي روي آن انجام دهد.
در اين ماده آمده است به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غيردولتي با واريز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شود.
انتهاي پيام
نظرات