علي رغم مخالفت‌هاي تعدادي از نمايندگان، مجلس به دولت اجازه داد به منظور تسهيل شكل‌گيري و گسترش بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي بزرگ، از شكل‌گيري نهادهاي مالي بزرگ حمايت كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه‌ي بررسي جزييات لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم، احمد توكلي پيشنهاد حذف مكرر 10 ماده 68 را ارائه كرد و تعدادي از نمايندگان هم اخطارهايي دادند اما علي‌رغم اين اخطارهاي مكرر نمايندگان، اين ماده به تصويب رسيد.

سليمي، نماينده‌ي محلات در اخطاري مستند به بند 2 و 12 اصل 3 قانون اساسي و هم‌چنين اصل 43 مكرر 10 ماده 68 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم را مغاير اين اصول مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات براي همه عنوان كرد و خواستار حذف اين ماده شد.

حجت الاسلام ابوترابي كه اداره جلسه را بر عهده داشت، اين اخطار را وارد ندانست.

هم‌چنين نقوي حسيني، نماينده‌ي ورامين خطاب به رييس جلسه گفت كه شما بايد براي وارد ندانستن اين اخطار دليل بياوريد.

ابوترابي پاسخ داد كه موظف به استدلال در اين رابطه نيست.

نقوي حسيني هم‌چنين در اخطار اصل 43 قانون اساسي گفت: اين اصل صراحتا تاكيد بر جلوگيري از تمركز ثروت دارد. ضمن اين‌كه در مقدمه‌ي قانون اساسي، بر منع تكثر ثروت تاكيد شده است.

ابوترابي مجددا تاكيد كرد كه اين ماده هيچ‌گونه تعارضي با قانون اساسي ندارد و تكاثر ثروت به حساب نمي‌آيد.

كواكبيان نماينده‌ي سمنان نيز در اخطاري گفت: در اين ماده گفته شده كه بايد نهادهاي مالي بزرگ را براي كاهش خطرپذيري حمايت كنيم. ما مخالف ثروت و بخش خصوصي نيستيم، اما مخالف حاكميت سرمايه‌گذاري هستيم. اصول قانون اساسي هم دلالت بر اين مي‌كند كه نبايد سايرين را از امكان كسب و كار منع كرد؛ در حالي كه با تصويب اين ماده كارگاه‌هاي كوچك له خواهند شد و من خواستار حذف اين ماده هستم.

ابوترابي در اين زمينه توضيح داد: اصل 43 قانون اساسي بر امكان و تامين شرايط كار براي همه به منظور اشتغال تاكيد كرده است؛ در حالي كه بدون فراهم كردن بستر سرمايه‌گذاري، اشتغال صورت نمي‌گيرد.

وي افزود: در سياست‌هاي كلي اصل 44 تاكيد شده كه بايد تا پايان برنامه، رشد 8 درصد را تجربه كنيم و در طول برنامه هزار و 100 ميليارد سرمايه‌گذاري كنيم. آيا به نظر شما اين سرمايه‌گذاري در يك مغازه‌ي كوچك شانزده متري شكل مي‌گيرد؟ وقتي بر تشكيل بازارهاي رقابتي در سياست‌هاي كلي اصل 44 تاكيد شده اين بازارها چطور ايجاد مي‌شوند؟ آيا اين كار جز با فراهم كردن بستر يك كار كليدي ميسر است؟

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: براي رسيدن به يك حركت بلند اقتصادي، كه زيبنده نظام باشد، بايد بستر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني و حتي سرمايه‌گذاري خارجي را در چارچوب قوانين و مقررات نظام فراهم كرد.

سيد سلمان ذاكر، نماينده اروميه نيز در اخطاري مستند به بند 8 اصل 44 با اشاره به توضيحات ابوترابي گفت: در اين ماده تاكيد شده كه دولت نسبت به شناسايي و رفع موانع توسعه‌ي بنگاه‌هاي بزرگ به‌ويژه با سرمايه‌گذاري مشترك خارجي اقدام كند. ما با سرمايه‌گذاري خارجي مخالفتي نداريم اما من احساس مي‌كنم استقلال اقتصادي ما در برنامه‌ي پنجم توسعه با اين الفاظ زير سوال مي‌رود.

ابوترابي اين اخطار را نيز وارد ندانست و گفت: بحث سلطه‌ي اقتصادي بيگانه در جاي خود مشخص است.

احمد توكلي، نماينده‌ي تهران نيز در تذكري خطاب به رييس جلسه با اشاره به توضيحات وي گفت: توضيحات شما بي‌طرفانه نبود. اگر با اكثريت نمايندگان صحبت كنيد خواهند گفت كه شما در مقام موافقت با اين ماده سخن گفته‌ايد، نه ارايه‌ي پاسخ بي‌طرفانه.

وي در اخطار قانون اساسي خود نيز گفت: در سياست‌هاي كلي اصل 44 يكي از محوري‌ترين مسائل مورد تاكيد رهبري، مخالفت با شرايط انحصاري بوده است؛ در حالي كه در اين ماده از بزرگ بنگاه‌داري خصوصا در بحث بيمه و بانك حمايت شده؛ در صورتي كه در سياست‌هاي ابلاغي رهبري هرگونه حمايت تبعيض‌آميز ممنوع شده است.

نماينده‌ي تهران در خانه ملت اضافه كرد: اين‌كه موافقان اين ماده مي‌گويند با تصويب آن اشتغال‌زايي صورت مي‌گيرد، اتفاقا به نظر من عكس اين است؛ چرا كه تمام شركت‌هاي بزرگ، سرمايه‌بر و ضداشتغال هستند. من يكي از مديران عامل شركت‌هاي خصوصي را سراغ دارم كه در سال 600 ميليون تومان حقوق خالص دارد. آيا اين با سياست‌هاي كلي اصل 44 كه از سوي رهبري ابلاغ شده سازگار است يا نه؟

محمدرضا باهنر رييس كميسيون تلفيق برنامه‌ي پنجم نيز در توضيحاتي خاطرنشان كرد: برخي در قالب اخطار، مخالفت و موافقت با ماده‌اي را مورد بحث قرار مي‌دهند. من تعجب مي‌كنم كساني كه بحث اقتصادي مي‌كنند و مي‌گويند بنگاه‌هاي بزرگ باعث تكاثر ثروت مي‌شوند، دليلشان را از كجا مي‌آورند؟ اين موضوع درست نيست.

وي با اشاره به تحريم‌ها يادآور شد: ما چاره‌اي نداريم، مگر اين‌كه بنگاه‌هاي بزرگ داشته باشيم. در قطعنامه‌ي سازمان ملل، بعضي شركت‌هاي بيمه‌اي ما را تحريم كردند؛ در حالي كه اگر ما شركت‌هاي بيمه‌اي بزرگ داشته باشيم كه سرمايه‌ي كلاني داشته باشد خيلي بهتر است تا اين‌كه شركت‌هاي كوچكي داشته باشيم. ما براي مقابله با تحريم‌ها بايد اين تمهيد را بينديشيم.

باهنر در ادامه تاكيد كرد كه توسعه‌ي اقتصادي مستلزم وجود اين مواد در لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم است و اين ربطي به تكاثر ثروت ندارد.

امين شعباني نماينده‌ي سنندج نيز در اخطار اصول 3 و 43 قانون اساسي در رابطه با رفع تبعيضات ناروا گفت: من از برخي دوستان تعجب مي‌كنم. ما مي‌خواهيم بنگاه‌هاي بزرگ را حمايت كنيم و اين بنگاه‌هاي بزرگ تعريفي دارند كه بر اساس آن تعريف در 5 يا 6 استان مستقر هستند و حمايت از آنها با سياست‌هاي دولت مغاير است؛ چرا كه به توسعه در ساير استان‌ها توجه نمي‌شود.

در پايان اخطارهاي نمايندگان، نسبت به مغايرت اين ماده با قانون اساسي، حذف آن به پيشنهاد توكلي به راي گذاشته شد كه مورد تصويب قرار نگرفت.

انتهاي پيام