نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در سومين هفته بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم امروز (شنبه) مقرر كردند كه كليه اطلاعات مربوط به شركت‌هاي در حال واگذاري پيش از واگذاري افشا شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس مكرر پنج ماده 68 در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، چنانچه شركت (مشمول واگذاري) در حال واگذاري براي اجرا موضوع فعاليت يا تامين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تامين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كليه اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و هم‌چنين تغييرات احتمالي اين اقدامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد.

پيش از تصويب اين ماده، نكونام رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد حذف عبارتي از اين ماده را داد كه در آن آمده بود: «تغيير در اين سياست‌ها بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد امكان‌پذير است» اما مجلس به اين پيشنهاد كه به دليل تغاير با قانون اساسي و واگذاري اختيار قانون‌گذاري مجلس مطرح شده بود راي نداد.

احمدي بيغش نماينده شازند نيز در اخطار قانون اساسي مستند به اصل 85 اين قانون اين عبارت را خلاف صريح قانون اساسي عنوان كرد كه در پي اين اخطار علي لاريجاني آن را وارد دانست و با راي‌گيري از مجلس اين عبارت از اين ماده حذف شد.

انتهاي پيام