معاون پارلماني رييس‌جمهور طرح هدفمندي يارانه‌ها را بزرگترين و مردمي‌ترين طرح اقتصادي کشور در سه دهه اخير و گامي بزرگ به سوي تحقق عدالت اقتصادي دانست و گفت: رسيدن به افق چشم انداز بيست ساله بدون اقدامات اساسي و زيربنايي امکان‌پذير نيست و طرح هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از اين اقدامات است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه آذربايجان شرقي حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني که در نشست شوراي اداري استان سخن مي‌گفت، با اعلام اين‌که هدفمند کردن يارانه‌ها موضوع جديدي نيست و اين طرح از گذشته جزو آمال و آرزوهاي کارشناسان اقتصادي و دلسوزان کشور بوده، افزود: در دولت‌هاي گذشته مبلغي را در بودجه به اين امر اختصاص مي‌دادند اما چندين برابر آن صرف پرداخت يارانه به صورت غيرهدفمند مي‌شد اما اين دولت به ميدان آمده است تا اين مشکل را به طور ريشه‌اي حل کند. وي با تاکيد بر اين‌که دولت با مطالعه کامل و کار کارشناسي شده قدم در اين راه گذاشته است، موفقيت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را بزرگترين فرصت براي تحول اقتصادي دانست و گفت: دولت تا اين مرحله از اجراي اين طرح با آرامش پيش آمده و با مديريت صحيح و همکاري دولت و مجلس ادامه راه نيز با آرامش و اطمينان طي خواهد شد. ميرتاج‌الديني با انتقاد از کساني به بهانه عدم اطلاع رساني صحيح از نحوه اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها به دولت فشار مي‌آورند، بر مديريت اين عمليات بزرگ اقتصادي تاکيد کرد و گفت: شيوه دولت اين است که با اعلام مرحله به مرحله اقدامات، فرصت سوء استفاده از اخلال‌گران را بگيرد. وي ميزان توليد نفت و گاز را سالانه 150 تا 170 ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: از اين ميزان 100 ميليارد دلار در داخل مصرف مي‌شود و تنها 1.3 آن به مرحله صادرات مي‌رسد و با ادامه اين روند در سال 1404، صادرات فرآورده‌هاي نفتي مقدور نخواهد بود. ميرتاج‌الديني با بيان اين‌که طبق پيش بيني دولت با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها 20 تا 30 درصد کاهش مصرف انرژي خواهيم داشت، گفت: در صورت تحقق اين پيش بيني بودجه عمراني کشور تا 2 برابر افزايش خواهد يافت. وي هدفمند سازي يارانه‌ها را بهترين راه براي حل ريشه‌اي تورم دانست و گفت: در گذشته ترس از آثار تورمي هدفمندسازي يارانه‌ها مانع از اجراي آن شد اما در طرح فعلي راه‌هاي جبران اين آثار پيش بيني شده است که پرداخت يارانه نقدي يکي از آن‌هاست. ميرتاج‌الديني با اظهار اين مطلب که شيوه پرداخت يارانه در کشور تاکنون به شکل غيرمستقيم يا قيمتي بوده، افزود: اين شيوه غيرهدفمند، غيرعادلانه و مبتني بر مصرف گرايي بود و از رشد بهره وري جلوگيري مي‌کرد. معاون پارلماني رييس‌جمهور همچنين به ايرادهاي اين شيوه اشاره کرد و گفت: مشکل کنوني اين است که يارانه‌ها به هدف اصابت نمي‌کند و کساني از يارانه‌ها بيشتر بهره مند مي‌شوند که مصرف بيشتري دارند. ميرتاج‌الديني افزايش بهره‌وري در مصرف انرژي را نيازمند اصلاح سرمايه گذاري دانست و گفت: اين امر مستلزم توليد و استفاده از کالاهاي کم مصرف و تبعا واقعي شدن قيمت انرژي است. وي با بيان اين‌که در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بحث حذف يارانه مطرح نيست، افزود: دولت قصد دارد شيوه پرداخت يارانه را از غيرمستقيم به مستقيم تغيير دهد تا مردم بتوانند به تناسب شرايط خود استفاده از يارانه را مديريت کنند. ميرتاج‌الديني همچنين درباره صندوق توسعه ملي گفت: قبلا بنا بر اين بود که 20 درصد درآمدهاي نفتي در صورت مازاد بودن به صندوق ذخيره ارزي واريز شود، اما در لايحه صندوق توسعه ملي مقرر شده است اين مقدار ابتدائا به اين صندوق واريز شود تا دولت در اجراي پروژه‌هاي خود با مشکل مواجه نباشد. وي عدم تصويب اساسنامه اين صندوق در مجلس را مانع از بهره‌برداري دولت از منابع مالي دانست و خواستار تصويب هرچه سريع‌تر آن شد. جلسه شواري اداري استان صبح امروز پنج‌شنبه با حضور معاون پارلماني رييس‌جمهور، استاندار آذربايجان شرقي، نماينده ولي فقيه در استان، مديران دستگاه‌هاي اجرايي و فرماندهان نظامي استان برگزار شد. انتهاي پيام