بازنگري در قوانين فعلي استانداردسازي و تدوين قوانين نظام استاندارد ضروري است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فرزين انتصاريان - رييس انجمن مديريت كيفيت ايران، امروز در مراسم روز ملي كيفيت با بيان مطلب بالا افزود:‌ در راستاي تعيين جايگاه قانوني دستگاه‌هاي مسوول در برابر كيفيت و ايمني كالاها و خدمات، بازنگري در قوانين فعلي استانداردسازي ضروري است. وي با بيان اين‌كه استقرار نظام نوين استانداردسازي بايد در چارچوب برنامه راهبردي كلان و با توجه به قانون جامع حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان صورت گيرد، خاطرنشان كرد:‌ تمام سازمان‌هاي مرتبط از جمله دستگاه‌هاي اجرايي مسوول ايمني و كيفيت در كشور، نهادهاي نظارتي و قضايي، تشكل‌هاي غير دولتي و توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات بايستي به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند. وي ادامه داد:‌ امروزه استانداردسازي، بحثي فرابخشي و بر مبناي مقررات بين‌المللي و منطقه‌اي بوده كه پايه اساس توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري محسوب مي‌شود؛ بنابراين نبايد استانداردسازي را تنها يك مساله ملي دانست. در اين زمينه بايد با عضويت در مراجع رسمي بين‌المللي حضور اثربخشي در عرصه‌هاي خارجي صورت گيرد. به گفته او تدوين راهبرد ملي كيفيت و ايمني مهمترين اصل در اصلاح نظام استانداردسازي و توسعه‌ صنعتي و به ويژه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است. وي با بيان اين‌كه تدوين راهبرد ملي كيفيت وايمني بايد محور تمام برنامه‌هاي مديريت كيفيت توليد و اصلاح نظام استانداردسازي قرار گيرد، تصريح كرد:‌ تاكنون اقدامات زيادي در زمينه‌هايي همچون اصلاح ساختارهاي توليد، استانداردسازي و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان صورت گرفته، اما به دليل عدم هماهنگي اين اقدامات متعدد، نتيجه مطلوب به دست نيامده است. وي افزود: امكان ندارد در بستر جامعه بخش‌هاي توليد، عرضه و مصرف را جداگانه و با دستگاه‌هاي ناظر بر قوانين مجزا تحت نظارت قرار داد. انتصاريان تصريح كرد:‌ راهبرد ملي كيفيت و ايمني بايد اركان فني كيفيت مانند استانداردسازي، تاييد صلاحيت و ارزيابي انطباق در مسير توسعه اقتصاد ملي وحمايت از حقوق مشتريان نهادينه كند. انتهاي پيام