مجلس در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرد نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تصويب ماده 49 لايحه مقرر شد به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي بخش عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه 60 درصد خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات به اينترنت متصل شوند.
بر اين اساس، ميزان پهناي باند اينترنت بين‌الملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه‌اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد.
همچنين مقرر شد، حمايت از بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرم‌افزار و امنيت بايد به گونه‌اي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد برسد.
همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، براساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت دستورالعمل‌هاي امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني كنند و براساس دستورالعملي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تدوين و ابلاغ خواهد شد، نسبت به تبادل و به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات، به منظور ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تامين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام كنند.
در بند ديگري از اين ماده كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلامات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبكه ملي اطلاعات و رعايت امنيت اقدام كنند و دولت نيز مجاز شد تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه‌اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد.
بر اساس اين ماده تا پايان برنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الكترونيكي از طريق شبكه ملي اطلاعات عرضه مي‌كنند و كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري و قابل واگذاري يا برون‌سپاري را به دفاتر پستي و پيش‌خوان خدمات دولت كه توسط بخش‌هاي غيردولتي ايجاد و مديريت مي‌شوند، واگذار كند.
بر اين اساس ساير دفاتر دائرفعلي كه اين نوع خدمات را ارائه مي‌كنند بايد به دفتر پيش‌خوان دولت تغيير يابند.
به گزارش ايسنا، در بند ديگري از اين ماده وزارت كشور مكلف شد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعاتي هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق و تغييرات هويتي و صدور گواهي باشد تا پايان برنامه نسبت به تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول، مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده كنند.
انتهاي پيام
نظرات