نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در بخش بيمه سلامت دولت را مكلف كردند تا سازو كارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ كرده و زمينه هاي لازم را در قالب بودجه‌هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس ماده 42 لايحه برنامه پنجم، به منظور توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت ، دستيابي به پوشش فراگيروعادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلي صندوق‌ها و در صورت لزوم ازمحل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقداماتي انجام مي‌شود.

نمايندگان مجلس دراين ماده به دولت اجازه دادند بخش‌هاي بيمه درماني كليه‌ صندوق‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام كند، براين اساس تشكيلات جديد "سازمان بيمه سلامت ايران" ناميده شده و كليه امور مربوطه به بيمه سلامت دراين سازمان متمركز مي‌شود و اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 42 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيده همچنين مقررمي‌كند كه شمول مفاد اين بند به صندوق‌هاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري خواهد بود.

همچنين بيمارستان‌ها و مراكز ملكي صندوق تامين اجتماعي كه درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالكيت در اختيار اين صندوق باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران خدمت خواهند كرد.

همچنين باتغيير نام "شوراي عالي بيمه خدمات درماني" به "شوراي عالي بيمه سلامت كشور" تركيب‌اعضا، وظايف ، اختيارات و مسووليت هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تاييد هيات وزيران به تصويب مجلس مي‌رسد.

همچنين مقرر شد دارايي‌ها و تعهدات و اموال منقول و غيرمنقول و منابع انساني و مالي و اعتباري و امكانات و ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه هاي درماني به استثناي صندوق تامين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سلامت ايران منتقل ‌شود. بر اين اساس اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز براساس عملكرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه‌ استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.

تبصره ديگري از ماده 42 مقررمي‌كند كه عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمه‌هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هرعنوان ممنوع است.

همچنين پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه شده است و منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

مجلس همچنين به دولت اجازه داد تا متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده خدمات بيمه پايه سلامت را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجرا كند.

براساس ماده 42 لايحه برنامه پنجم حق بيمه پايه سلامت خانوار نيز سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود .

در اين راستا خانوارهاي روستاييان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و موسسات خيريه معادل 5 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سالهاي اول و دوم و سوم برنامه و شش درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار در سال‌هاي چهارم و پنجم برنامه ، صد در صد حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود.

همچنين خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول و دوم و سوم برنامه و شش درصد حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اينكه حداكثر آن از دوبرابر حق مشمولين خانوارهاي روستاييان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي تجاوز نكند ، بخشي از حق بيمه مشمولين اين جز از بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود. همچنين در مورد مشمولين تامين اجتماعي مطابق قانون تامين اجتماعي رفتار خواهد شد.

بر اين اساس سهم حق بيمه پايه سلامت خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي با پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

دستگاه‌هاي اجرايي نيز مكلفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان ، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت ايران واريز كنند.

همچنين شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي ، درماني و مباني مباحثاتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و براساس قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تاييد معاونت به هيات وزيران ارائه كند.

بر اين اساس وزارت بهداشت مجاز است بدون تحميل بار باري نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهاي اعتباربخشي مصوب ، به موسسات در بخش غيردولتي واگذاركند.

همچنين به نسبتي كه نظارت به موسسات مذكور واگذار مي‌شود منابع وزارت بهداشت آزاد مي شود و بخشي از منابع مالي آزاد شده در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ماده 42 لايحه برنامه پنجم توسعه سازمانه بيمه سلامت ايران را مكلف كرد تا با رعايت نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات براساس سياست‌هاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي اقدام كند.

همچنين دستورالعمل اجرايي اين بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت ظرف يكسال توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت و معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود.

همچنين به منظور ارتقاي شاخص‌هاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصدي‌هاي دولت وزارت بهداشت به عنوان سياست‌گذار و ناظر عالي سلامت در كشور با همكاري بيمه مركزي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت تعيين و براساس آيين‌نامه‌اي كه پس از تاييد معاونت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت به اجرا بگذارد.

در اين راستا دولت از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مواد غذايي نيز حمايت مي‌كند.

انتهاي پيام