نمايندگان مجلس تمركز سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مصوب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 40 لايحه برنامه پنجم توسعه هم‌چنين مصوب كرد كه به پزشكاني كه در مناطق كمتر توسعه يافته به طور مستمر (حداقل دو سال متوالي) در سامانه خدمات جامع و هماهنگي سلامت انجام وظيفه كنند، به پيشنهاد وزارت بهداشت و تائيد معاونت، تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق ياد شده پرداخت شود.

به گزارش ايسنا، در حين بررسي اين ماده از لايحه، بحث‌هاي فراواني براي انتزاع كليه‌ي امور تصدي‌گري ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت مطرح گرديد كه در نهايت اين بخش از ماده 40 حذف شد.

ابوترابي‌فرد نايب رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از مخالفين حذف اين بخش از ماده 40 طي توضيحاتي خاطر نشان كرد: اين مسئله با سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري كه ابلاغ كردند در برنامه پنجم تلاش شود كه مراجعه كنندگان و درخواست كنندگان خدمات درماني حداكثر بيش از 30 درصد هزينه را پرداخت نكنند همخواني دارد و اين يك اصل كليدي است.

وي اين بند از ماده 40 لايحه برنامه را در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري عنوان كرد و گفت: وجود اين بند تناقضي با برخي دغدغه‌ها در اين رابطه ندارد.

به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان، اقبال محمدي، محمد دهقان و عبدالحسين ناصري و البته حسينعلي شهرياري نيز در موافقت با حذف اين بخش از ماده 40 سخناني را مطرح كرده و انتزاع كليه امور تصدي‌گري ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت را با اصل 29 قانون اساسي مغاير دانستند.

شهرياري رييس كميسيون بهداشت مجلس نيز ضمن تاكيد بر مغايرت اين بند با اصل 29 قانون اساسي، گفت: سوال اينجاست كه در 10 سال گذشته دولت چند بيمارستان و يا خانه بهداشت را در مناطق محروم واگذار كرده است؟ كما اين‌كه در برخي مناطق محروم بسياري از بيمارستان‌ها ضرردهي داشته و دولت به آنها يارانه پرداخت مي‌كند.

وي ادامه داد: سوال اينجاست كه چطور مي‌خواهيد اين تصدي‌گري را به بخش خصوصي واگذار كنيد؟ بنده از تصويب اين بند در كميسيون تلفيق نيز تعجب مي‌كنم.

رييس كميسيون بهداشت مجلس تصويب اين بند را به مثابه آتش زدن اموال دولت و زمين‌گير كردن مردم و عدم دسترسي‌شان به خدمات بهداشتي و درماني دانست و گفت: اگر اين بند تصويب شود خيانت به محرومان و مستضعفان است.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي اين بند ابوترابي در توضيحات ديگري گفت: بايد بررسي شود كه آيا تصدي‌گري دولت در اين بخش در سه دهه گذشته كارآمدتر بوده است يا اين‌كه بخواهد تصدي‌گري به بخش غيردولتي واگذار شود؟

نايب رييس مجلس پيشنهاد داد كه براي رفع اين ابهامات نمايندگان به اصل اين بند راي ندهند تا مجددا اين ماده از لايحه به طور كلي به كميسيون تلفيق ارجاع شود تا دغدغه‌ها در اين زمينه رفع گردد.

به گزارش ايسنا، در نهايت اين بند كه كليه امور تصدي‌گري، ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت منتزع شود از ماده 40 لايحه حذف شد.

انتهاي پيام