يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به افزوده شدن 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت، گفت: افزوده شدن اين 10 درصد براي دولت تعيين تكليف كرده و ايجاد تعهد مي‌كند و لذا به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كاظم دلخوش در حين بررسي ماده 38 لايحه‌ي برنامه و تصويب پيشنهاد جايگزيني براي اين ماده كه بر اساس آن 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اعتبارات بخش سلامت افزوده شد، طي اخطاري با استناد به مواد 52 و 53 و 75 قانون اساسي گفت: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كليه‌ي وجوه حاصل و درآمدهاي حاصله در سه بخش تعريف شد و هيچ‌كس هم منكر بخش سلامت نيست. لذا اين پيشنهاد جايگزين با آن رفتار مجلس مغايرت دارد.

وي افزوده شدن اين 10 درصد را يك فاجعه خواند و گفت: شما داريد براي دولت تعيين تكليف مي‌كنيد و فردا هم مطرح مي‌كنيد كه مجلس مقصر نيست. اين در حالي است كه قانون را ما نوشته‌ايم و سوال اين‌جاست كه اين 10 درصد خالص از كجا تامين مي‌شود.

علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به اين اخطار خاطرنشان كرد: هرچند كه در بحث هدفمندي يارانه‌ها قرار بود كه دخالت‌هايي به اين شكل صورت نگيرد، اما به هر حال مجلس به اين موضوع راي داده است و راي نمايندگان هم محترم است.

به گزارش ايسنا، محمد دهقان، عضو هيات رييسه‌ي مجلس نيز در همين زمينه با استناد به مواد 60 و 134 قانون اساسي گفت: در صورت تصويب پيشنهاد آقاي شهرياري، در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اختلال ايجاد مي‌شود؛ چرا كه هم‌اكنون دولت در وسط اجراي اين قانون است و اختلال در اجرا هم به نفع كشور نيست.

لاريجاني،در پاسخ به دهقان نيز خاطرنشان كرد: قرار بود كه ما با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها متناسب با شرايط تصميم بگيريم. لذا اين اخطار را وارد نمي‌دانم؛ چرا كه مجلس حق قانون‌گذاري دارد.

انتهاي پيام